سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پنجشنبه اعلام کرد پس از جنگ خاورمیانه و جهش بهای انرژی، پیشبینی رشد منطقه یورو را کاهش داده و برای ۲۰۲۶ تورم بالاتری را پیشبینی میکند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی رشد برای اتحادیه پولی یورو را ۰.۴ واحد درصد کاهش داد و به ۰.۸ درصد رساند؛ پیشبینی رشد برای دو اقتصاد بزرگ قاره، آلمان و فرانسه، نیز به ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
آگهی
آگهی
این سازمان همچنین برآورد خود از تورم در منطقه یورو را ۰.۷ واحد درصد بالا برد و به ۲.۶ درصد رساند، در حالی که پیشبینی رشد اقتصاد جهانی برای امسال همچنان ۲.۹ درصد باقی مانده است.
در این گزارش آمده است که جهش قیمت انرژی و ماهیت غیرقابل پیشبینی درگیری در حال گسترش در خاورمیانه، هزینهها را بالا میبرد و تقاضا را کاهش میدهد و به این ترتیب، اثر پیشران سرمایهگذاری و تولید قوی مرتبط با فناوری، کاهش نرخهای موثر تعرفه و شتاب به جا مانده از سال ۲۰۲۵ را خنثی میکند.
در صورت آنکه بانک مرکزی اروپا ببیند هدف تورمی ۲ درصدی در معرض تهدید قرار گرفته، تورم بالاتر از انتظار میتواند از ماه آینده واکنش سیاست پولی را برانگیزد.
معاملهگران نیز برای مهار جهش احتمالی تورم، بر روی افزایش نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی اروپا از همان ماه آینده حساب بیشتری باز کردهاند.
روز چهارشنبه رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، گفتکه منطقه یورو برای جذب این شوک بسیار بهتر از زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، آماده است.
این نهاد در گزارش تازه خود یادآور شد که رشد جهانی پیش از جنگ «خوب» پیش میرفت و اگر درگیری شدت نمیگرفت، میتوانست ۰.۳ واحد درصد بالاتر باشد.
گزارش فرض را بر این میگذارد که اختلالهای انرژی از میانه سال ۲۰۲۶ رو به کاهش میرود، هرچند در مورد عدم قطعیتهای ناشی از جنگ هشدار میدهد.
در گزارش آمده است که دامنه و تداوم این درگیری به شدت نامعلوم است، اما دورهای طولانی از قیمتهای بالاتر انرژی هزینه بنگاهها را به شکل محسوسی افزایش میدهد و تورم قیمتهای مصرفکننده را بالا میبرد و پیامدهای نامطلوبی برای رشد به همراه خواهد داشت.
این سازمان بهویژه به قیمت اوره، یکی از اصلیترین کودهای نیتروژنی، اشاره میکند که از میانه فوریه بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و میتواند عملکرد محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۷ را کاهش دهد.
انتظار میرود ایالات متحده که در نوامبر با انتخابات میاندورهای سرنوشتساز روبهرو است، امسال وضعیت بهتری از دیگر مناطق داشته باشد.
پس از رشد ۲.۱ درصدی در سال ۲۰۲۵، پیشبینی رشد اقتصاد آمریکا برای سال ۲۰۲۶ به میزان ۰.۳ واحد درصد اصلاح و به ۲ درصد افزایش یافته است.
سپس انتظار میرود رشد این اقتصاد در سال ۲۰۲۷ به ۱.۷ درصد کاهش یابد؛ رقمی که ۰.۲ واحد درصد کمتر از برآورد قبلی است، زیرا سرمایهگذاری قوی مرتبط با هوش مصنوعی به تدریج با کاهش رشد درآمد واقعی و هزینهکرد مصرفکننده خنثی میشود.
رشد چین همچنان قرار است امسال به ۴.۴ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ نیز ۴.۳ درصد باشد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این کاهش سرعت را به پایان یافتن یارانههای دولتی برای مصرف، افزایش قیمت واردات انرژی و ادامه روند تعدیل در بخش املاک و مستغلات نسبت میدهد.
این سازمان برای کاهش شوکهای بیشتر انرژی، خواستار «سیاستهایی شد که بهرهوری انرژی در داخل کشورها را بهبود میدهد و اتکا به سوختهای فسیلی وارداتی را کاهش میدهد».
این گزارش همچنین تاکید میکند که «توافقهایی برای کاهش تنشهای تجاری و تعمیق روابط بازرگانی، اطمینان در سیاستگذاری را افزایش میدهد و چشمانداز رشد پایدار را تقویت میکند».