درگیری ایران بدترین وضعیت اقتصادی سالهای اخیر را برای اروپا رقم زده است؛ رکود تورمی. با جهش هزینههای تولید، توقف رشد و سقوط اعتماد، به نظر میرسد دوره ثبات بانک مرکزی اروپا تمام شده است.
جنگ در ایران و جهش قیمت نفت ناشی از آن، همین حالا نیز در حال وارد کردن آسیب قابل اندازهگیری به فعالیت اقتصادی، زنجیرههای تامین و اعتماد کسبوکار در منطقه یورو است.
آگهی
آگهی
نتیجه این وضعیت، قویترین هشدار رکود تورمی در سالهای اخیر بر پایه دادههای نظرسنجی در اروپا است.
بر اساس برآورد اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) اساندپی گلوبال که سهشنبه منتشر شد، فعالیت بنگاهها در منطقه یورو در ماه مارس از شتاب افتاد، زیرا افزایش قیمت انرژی هزینههای ورودی را به بالاترین سطح در بیش از سه سال گذشته رساند.
همزمانی کند شدن رشد و شتاب گرفتن افزایش قیمتها، ترکیب کلاسیک رکود تورمی، همان سناریوی اقتصادی است که سیاستگذاران بیش از هر چیز از آن بیم دارند.
زنگهای هشدار رکود تورمی
شاخص ترکیبی اصلی PMI منطقه یورو در ماه مارس به ۵۰٫۵ واحد رسید که از ۵۱٫۹ واحد در فوریه و از پیشبینی ۵۱٫۰ واحدی پایینتر بود؛ این ضعیفترین عدد در ده ماه گذشته و تنها اندکی بالاتر از مرز رکود است.
اما نگرانکنندهتر از ضعف در رشد، جهش همزمان تورم است.
تورم هزینهای ورودی در سراسر منطقه یورو به سریعترین آهنگ خود از فوریه ۲۰۲۳ رسید؛ جهشی که عمدتا ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی و سوخت و اختلال در حملونقل دریایی است که مستقیما با جنگ در خاورمیانه و افزایش تهدیدها علیه کشتیرانی در تنگه هرمز مرتبط است.
زمان تحویل از سوی تامینکنندگان به بدترین وضعیت از اوت ۲۰۲۲ تاکنون رسید، زیرا تولیدکنندگان کالا برای تامین مواد مورد نیاز خود در میان گلوگاههای زنجیره تامین، دستپاچه شدهاند.
کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد کسبوکار در اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، گفت: «برآورد اولیه PMI منطقه یورو زنگهای هشدار رکود تورمی را به صدا درآورده است، چرا که جنگ در خاورمیانه قیمتها را به شدت بالا میبرد و در عین حال رشد را خفه میکند.»
او ادامه داد: «کاهش انتظارات از تولید آینده، بزرگترین افت ثبتشده از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بوده است.»
به گفته اقتصاددانان اساندپی گلوبال، دادههای این نظرسنجی با کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو تا نرخ فصلی کمی کمتر از ۰٫۱ درصد در سهماهه نخست سال، یعنی سطحی به شکلی خطرناک نزدیک به رکود، سازگار است.
در همین حال، شاخص قیمتها نشان میدهد تورم مصرفکننده ممکن است به حدود ۳ درصد شتاب بگیرد؛ امری که محاسبات سیاستی بانک مرکزی اروپا را درست در بدترین زمان پیچیدهتر میکند.
ایست فعالیت خدمات در منطقه یورو همزمان با اوجگیری نااطمینانی
کند شدن رشد عمدتا از بخش خدمات ناشی شد؛ جایی که فعالیت اقتصادی تقریبا متوقف شد.
سفارشهای جدید برای نخستین بار در هشت ماه گذشته کاهش یافت که بازتابدهنده ضعف تقاضا و اوجگیری نااطمینانی است.
در مقابل، تولید بخش صنعت اندکی تابآوری نشان داد؛ تا حدی به دلیل افزایش موقت سفارشها، زیرا شرکتها تلاش کردند خریدهای خود را جلو بیندازند و از اختلالهای احتمالی در تامین، پیشگیری کنند.
تاثیر جنگ در حوزه لجستیک نیز آشکار است. شرکتها از تاخیرهای گسترده در تحویل از سوی تامینکنندگان خبر دادند؛ تاخیرهایی که اغلب به اختلال در حملونقل دریایی و افزایش هزینههای کشتیرانی نسبت داده شد.
موجودی انبارها به کاهش خود ادامه داد، چرا که بنگاهها برای تامین ورودیهای خود دستوپنجه نرم میکردند؛ در عین حال، خریدها اندکی افزایش یافت، زیرا شرکتها تلاش داشتند برای مقابله با اختلالهای بیشتر، حاشیه امن ایجاد کنند.
آلمان؛ رونق تولید صنعتی روی تصویری شکننده را میپوشاند
آلمان با شاخص ترکیبی PMI برابر ۵۱٫۹ واحد همچنان در محدوده رشد باقی ماند، هرچند این عدد پایینترین سطح در سه ماه اخیر بود.
تولید صنعتی اصلیترین نقطه روشن تصویر بود و خروجی کارخانهها با سریعترین آهنگ در بیش از چهار سال گذشته افزایش یافت.
شاخص PMI تولید آلمان به ۵۱٫۷ واحد رسید؛ بالاترین سطح در ۴۵ ماه گذشته و به طور محسوسی بالاتر از برآورد اجماعی ۴۹٫۵ واحدی.
با این حال، توضیح این رونق چندان آرامشبخش نیست: تولیدکنندگان آلمانی از جهش تقاضایی خبر میدهند که ریشه در ترس دارد.
شرکتها خریدهای خود را جلو انداخته و به طور هدفمند موجودیها را بالا میبرند تا در برابر اختلالهای احتمالی در تامین ناشی از جنگ خاورمیانه، خود را بیمه کنند.
فیل اسمیت، مدیر همکار بخش اقتصاد در اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، گفت: «احتمالا شتاب گرفتن تولید در بخش صنعت کوتاهمدت است و فشارهای زنجیره تامین که اکنون در حال شکلگیری است – در حالی که زمان تحویل ورودیها به بلندترین سطح در سه سال و نیم گذشته رسیده – از هماکنون به طور مستقیم به شدیدترین جهش هزینههای ورودی صنعتی از اواخر ۲۰۲۲ تاکنون دامن میزند.»
فعالیت بخش خدمات آلمان به طور قابلتوجهی تضعیف شد که بازتابدهنده کاهش کسبوکار جدید و افزایش فشار هزینهها است.
شرکتهای خدماتی گزارش دادند مشتریان در بحبوحه نااطمینانی فزاینده و جهش تند هزینهها، مخارج خود را کاهش دادهاند؛ فشاری بر احساسات مصرفکنندگان و بنگاهها که ممکن است در ماههای پیش رو تشدید شود.
فرانسه؛ فقدان حاشیه امن بهبود برای جذب شوک
تصویر فرانسه به مراتب نگرانکنندهتر است.
شاخص ترکیبی اولیه PMI فرانسه در ماه مارس به ۴۸٫۳ واحد سقوط کرد؛ پایینترین سطح در پنج ماه گذشته که کمتر از برآورد ۴۹٫۳ واحدی بود و به طور قاطع بار دیگر این اقتصاد را به محدوده انقباض برگرداند.
هم تولید صنعتی (۴۸٫۵ واحد) و هم فعالیت بخش خدمات (۴۸٫۳ واحد) کاهش یافت و بخش خدمات شدیدترین افت خود از اکتبر ۲۰۲۵ را ثبت کرد.
برخلاف آلمان، فرانسه این شوک خارجی را بدون برخورداری از حاشیه امن ناشی از یک بهبود نیرومند صنعتی پشت سر میگذارد.
سفارشهای جدید با سریعترین آهنگ از ژوئیه ۲۰۲۵ کوچک شد و کسبوکارها جنگ خاورمیانه، نااطمینانی ژئوپلیتیک گسترده و تردید مشتریان پیش از انتخابات محلی را به عنوان بادهای مخالف همزمان برشمردند.
تقاضای بینالمللی برای کالا و خدمات فرانسوی با تندترین آهنگ در ۱۵ ماه گذشته کاهش یافت.
جو هایز، اقتصاددان ارشد در اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، گفت: «به نظر میرسد بهبود نوپای فرانسه به حالت تعلیق درآمده است.»
او ادامه داد: «کاهش تند اعتماد بنگاهها این ارزیابی را تایید میکند؛ چرا که تهدید تورم بالاتر، اختلالهای ماندگار در سمت عرضه و نااطمینانی شدید در کوتاهمدت، شرکتها را وادار کرده تا چشمانداز آینده را از نو ارزیابی کنند.»
تصویر تورم در فرانسه ویژگی خاصی دارد: هزینههای ورودی به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۳ رسید؛ در حالی که قیمت ورودیهای صنعتی، تحت تاثیر نفت و مشتقات آن، مس، فولاد ضدزنگ و آلومینیوم، به نزدیکی بالاترین سطح خود در سه سال و نیم گذشته صعود کرد.
با این حال، قیمتهای فروش تنها اندکی افزایش یافت، زیرا شرایط تقاضای ضعیف پیش از جنگ باعث شد شرکتها قدرت کافی برای منتقل کردن افزایش هزینهها به مشتریان نداشته باشند.
این فشرده شدن حاشیه سود میتواند در فصلهای آینده به نقطه فشار مهمی برای سودآوری شرکتهای فرانسوی تبدیل شود.
گرفتاری سیاستی بانک مرکزی اروپا عمیقتر میشود
دادههای PMI ماه مارس بانک مرکزی اروپا را در موقعیتی هرچه دشوارتر قرار میدهد.
در حالی که رشد در سراسر منطقه یورو رو به رکود میرود و تورم همزمان دوباره شتاب میگیرد – و این بار نه از سوی تقاضا بلکه به دلیل شوک عرضه ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک – جعبه ابزار معمول سیاست پولی پاسخ روشنی در اختیار نمیگذارد.
ویلیامسون گفت: «بانک مرکزی اروپا دیگر در «وضعیت خوبی» نیست» و هشدار داد اگر قیمت انرژی بالا بماند و اختلال در عرضه ادامه پیدا کند، خطر رکود تورمی افزایش خواهد یافت.
طول و شدت این درگیری و اثر ماندگار آن بر بازارهای انرژی و زنجیرههای تامین جهانی، متغیر تعیینکننده خواهد بود.