دادگاه فدرال تجدیدنظر آمریکا تلاش ترامپ برای به تعویق انداختن رسیدگی به بازپرداخت تعرفه ها را رد کرد و اکنون دادگاه تجارت بین الملل باید چارچوب احتمالی بزرگترین عملیات بازپرداخت تعرفه در تاریخ آمریکا را تعیین کند.
بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار (۱۱۱ میلیارد یورو) تعرفه و به گفته برخی برآوردها تا ۱۷۵ میلیارد دلار (۱۵۰ میلیارد یورو) اکنون ممکن است در معرض بازپرداخت قرار بگیرد، پس از آن که یک دادگاه استیناف امریکا روند رسیدگی به موضوع استردادها را در پی رای تاریخی دیوان عالی علیه اقدامات تجاری دونالد ترامپ تسریع کرد.
آگهی
آگهی
در دستور یکصفحهای روز دوشنبه، دادگاه استیناف فدرال حوزه فدرال در واشنگتن این پرونده را بلافاصله به دادگاه تجاری بینالمللی امریکا (CIT) بازگرداند و درخواست وزارت دادگستری برای تاخیر تا چهارماهه به منظور دادن فرصت به دولت برای بررسی گزینهها را رد کرد.
رای ۶ به ۳ دیوان عالی در ۲۰ فوریه اعلام کرد که قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷ اختیار وضع تعرفه را به رییسجمهور نمیدهد و به این ترتیب تعرفههای گستردهای را که در سال ۲۰۲۵ اعمال شده بود باطل کرد.
این تدابیر شامل یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی «متقابل» بر کالاهای تقریبا همه شرکای تجاری امریکا، به همراه نرخهای بالاتر متناسب با کسریهای تجاری ادعایی و تعرفههای هدفمند مانند ۲۵ درصد بر برخی واردات از کانادا و مکزیک و ۱۰ درصد بر چین بود.
تعرفههای متقابل مبتنی بر IEEPA اندکی بعد لغو شد و دریافت این مبالغ از ۲۴ فوریه متوقف شد.
با این حال، دیوان عالی درباره شیوه جبران خسارت توضیحی نداد و تعیین سازوکار بازپرداختهای احتمالا کلان، از جمله این که آیا سود هم تعلق میگیرد یا نه، را به عهده دادگاه تجاری بینالمللی گذاشت.
شرکتها خود را برای روند پیچیده استرداد در میان موج دعاوی آماده میکنند
این رای موجی بیسابقه از دعاوی حقوقی را به راه انداخته است.
در زمان نگارش این گزارش، حدود دو هزار واردکننده برای دریافت استرداد به دادگاه تجاری بینالمللی شکایت کردهاند؛ عمدتا از طریق دعاوی «تبعی» که برای حفظ حقوق و جلوگیری از انقضای مهلتهای قانونی، لوایح در حال رسیدگی را بین دادگاهها منتقل میکند.
بر اساس مقررات گمرکی امریکا، واردکنندگان معمولا ۱۸۰ روز پس از قطعی شدن ترخیص اظهارنامهها فرصت دارند به تعرفههای پرداختی اعتراض کنند. شکایت اولیه را کسبوکارهای کوچک، از جمله شرکت اسباببازیهای آموزشی لرنینگ ریسورسز، مطرح کرده بودند.
گروهی از واردکنندگان کوچک از دادگاه استیناف خواستند رسیدگی را تسریع کند تا روند جبران هرچه زودتر آغاز شود. از آن زمان، شرکتهای بزرگ هم وارد ماجرا شدهاند و شرکتهایی مانند فدکس، رولون، کاستکو، ریباک و دیگران در کنار صدها شرکت کوچکتر طرح دعوی کردهاند.
وکلای پرونده از فعالیت تبدار شرکتها برای حفظ مطالبات خود خبر میدهند؛ در حالی که بسیاری از محمولهها پیشتر قطعی شدهاند و همین موضوع لایههای تازهای از پیچیدگی ایجاد کرده است.
دادگاه تجاری بینالمللی اکنون باید چارچوب مدیریت پروندهها را برای چیزی تدوین کند که ممکن است به بزرگترین عملیات استرداد تعرفه در تاریخ امریکا تبدیل شود.
دولت امریکا پیشتر اعلام کرده بود در صورت ابطال تعرفهها مبالغ را بازمیگرداند، اما ترامپ هشدار داده است که این روند ممکن است سالها طول بکشد؛ شاید تا پنج سال.
تاخیرها هزینه سود قابل توجهی را به خزانهداری امریکا تحمیل میکند، هرچند زمانبندی دقیق هنوز روشن نیست. برای شرکتهای آسیبدیده، موفقیت در این دعاوی میتواند پس از سالهایی که نتوانستند تمام بار تعرفهها را به مشتریان منتقل کنند، تا حدی فشار نقدینگی را کاهش دهد.
با این حال انتظار میرود رسیدگیها طولانی و پرچالش باشد و از اسناد تا نحوه توزیع مبالغ، به هماهنگی گسترده نیاز داشته باشد.
صادرکنندگان اروپایی از تخفیف غیرمستقیم بهرهمند میشوند اما استرداد مستقیم نمیگیرند
برای اتحادیه اروپا، رای دیوان عالی امریکا و دستور بعدی دادگاه استیناف مزایای غیرمستقیم به همراه دارد، اما خبری از جبران مالی خودکار نیست.
کالاهای اروپایی مشمول تعرفههای متقابل IEEPA بودند که اکنون باطل شده است؛ تعرفههایی که هزینه خریداران امریکایی ماشینآلات، مواد شیمیایی، خودروها، کالاهای لوکس و دیگر محصولات اروپایی را بالا برده بود.
با لغو این تدابیر، صادرکنندگان اروپایی بلافاصله از زیر بار این هزینه خاص خارج شدهاند. اما نکته مهم این است که هرگونه استرداد فقط به واردکنندگان امریکایی که تعرفهها را پرداخت کردهاند تعلق میگیرد، نه به شرکتها، دولتها یا تامینکنندگان اروپایی.
شرکتهای اروپایی که در دوره تعرفهها بخشی از هزینه را خود تقبل کرده یا فروش از دست دادهاند، هیچ ادعای حقوقی مستقیمی نسبت به مبالغ بازپرداختی خزانهداری امریکا ندارند.
هر گونه منفعت غیرمستقیم بعدی منوط به این خواهد بود که واردکنندگان امریکایی تصمیم بگیرند صرفهجویی حاصل را از طریق کاهش قیمت یا بهبود شرایط به طرف اروپایی منتقل کنند.
در مجموع، واکنش اتحادیه اروپا تا کنون محتاطانه اما مثبت بوده است.
سخنگویان کمیسیون اروپا رای دیوان عالی امریکا را تاییدی خوشایند بر سازوکارهای نظارت و تعادل قوا و حاکمیت قانون توصیف کردهاند و در عین حال بر ضرورت شفافیت و ثبات در تجارت دو سوی اقیانوس اطلس تاکید میکنند.
خدمات پژوهشی پارلمان اروپا نیز ضمن اشاره به سکوت این حکم درباره استردادها، بر اهمیت گستردهتر آن تاکید کرده است. با این حال چالشهای تازهای در راه است.
چند ساعت پس از رای دیوان عالی امریکا، دولت بر اساس بند ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ امریکا، تعرفهای ۱۰ درصدی بر کالاهای همه کشورها وضع کرد و احتمال افزایش آن تا ۱۵ درصد برای دورهای ۱۵۰ روزه را مطرح ساخت.
برخی بخشها از جمله محصولات هوانوردی غیرنظامی از این اقدام معاف شدهاند. اتحادیه اروپا در واکنش به این وضعیت متغیر، روند تصویب چارچوب تازه مذاکرهشده برای یک توافق تجاری اتحادیه اروپا-امریکا را متوقف کرده و خواستار بازنگری و روشن شدن موارد لازم شده است.
شرکای تجاری اروپایی در حال رصد این هستند که روند استردادها در دادگاه تجاری بینالمللی چگونه بر تقاضای وارداتی امریکا اثر خواهد گذاشت و آیا اختیارات تعرفهای جدید منشا مناقشات بیشتری میشود یا نه.
اگرچه لغو تدابیر مبتنی بر IEEPA تا حدی مجال تنفس ایجاد کرده است، اما چشمانداز کلی همچنان پرنوسان است.
هیچ سازوکاری برای استرداد مستقیم مبالغ به نهادهای اروپایی وجود ندارد و صادرکنندگان این قاره ناچارند در میان تداوم ابهام در سیاستهای امریکا با اتکا به دیپلماسی و سازگاری، راه خود را پیدا کنند.