آیا نایک ضد‌سفید‌پوست است؟ رئیس حقوق مدنی ترامپ غول ورزش را احضار‌کرد

یک نهاد فدرال آمریکا که از حقوق مدنی کارگران حفاظت می‌کند، روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق درباره شرکت بزرگ پوشاک ورزشی نایک است که متهم شده از طریق سیاست های تنوع خود علیه کارکنان سفیدپوست تبعیض روا داشته است.

کمیسیون فرصت های برابر شغلی آمریکا (EEOC) این تحقیق را در دادخواستی که در یک دادگاه فدرال در ایالت میزوری ثبت کرد، فاش کرد؛ دادخواستی که از نایک می‌خواهد به طور کامل با احضاریه ارائه اطلاعات همکاری کند و عملا این شرکت را به همکاری وادار می‌کند.

جنگ ترامپ با دی‌ای‌آی

اتهام های EEOC تازه ترین نمونه از استفاده کاخ سفید از این نهاد حقوق مدنی برای هدف قرار دادن ابتکارهای تنوع در شرکت ها است، زیرا دولت ترامپ و لوکاس اعلام کرده اند که بررسی موارد تبعیض مرتبط با سیاست های تنوع، برابری و شمول (DEI) را در اولویت قرار داده اند.

برخلاف روال معمول در پرونده های EEOC، این بار کارکنان نایک خودشان شاکی تبعیض نبودند.

در عوض، این اتهام ها را آندریا لوکاس، که آن زمان کمیسیونر بود، در مه ۲۰۲۴ مطرح کرد؛ او بعدتر از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به ریاست این کمیسیون منصوب شد.

این شکایت بر پایه اطلاعات در دسترس عموم درباره جذب نیرو بود؛ از جمله گزارش های سالانه «اثرگذاری» نایک و داده های منتشر شده در وبسایت عمومی این شرکت.

برای نمونه، در این پرونده به هدفی اشاره شده بود که نایک در سال ۲۰۲۱ علنا اعلام کرد: رسیدن به ۳۵ درصد سهم اقلیت های نژادی و قومی در نیروی کار اداری خود تا سال ۲۰۲۵.

بسیاری از شرکت های آمریکایی پس از اعتراض های گسترده سال ۲۰۲۰ برای عدالت نژادی که در پی کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاهپوست غیرمسلح، به دست پلیس روی داد، تعهدهای مشابهی دادند.

تبعیض در استخدام؟

شرکت ها می‌گویند این تعهدها سهمیه بندی اجباری نیست، بلکه اهدافی است که امیدوارند با روش هایی چون گسترش دامنه جذب نیرو و حذف هرگونه جانبداری در روند استخدام به آن برسند.

دولت ترامپ مخالفت با سیاست های تنوع، برابری و شمول (DEI) را به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری فدرال تبدیل کرده و بارها استدلال کرده است که این تلاش ها شایسته سالاری را تضعیف می‌کند و می‌تواند به «تبعیض معکوس» منجر شود.

دی‌ای‌آی عنوان کلی سیاست هایی در محیط کار و نهادها است که هدفشان افزایش حمایت و فرصت های استخدام برای گروه های کم‌نماینده یا به حاشیه رانده شده و رفع موانع مرتبط با نژاد، جنسیت، ناتوانی یا دیگر ویژگی ها است.

منتقدان راستگرا این سیاست ها را نه تلاشی برای مقابله با محرومیت های تاریخی، بلکه نوعی «تبعیض مثبت» توصیف می‌کنند و می‌گویند می‌تواند بعضی داوطلبان از جمله کارکنان سفیدپوست را به نفع دیگران کنار بزند.

چنین روایت هایی به طور گسترده از سوی گروه های افراطی راست در آمریکا و بخش هایی از اروپا تبلیغ می‌شود.

این نوع چارچوب بندی روایتی برای توجیه اقدام های اجرایی به کار رفته است که به نهادها دستور می‌دهد دفاتر و برنامه های مرتبط با دی‌ای‌آی را جمع کنند و رویه های استخدام، آموزش و قراردادهای دولتی را بازطراحی کنند.

دیگر جنجال های مربوط به دی‌ای‌آی

کاخ سفید دی‌ای‌آی را به چند جنجال پرسر و صدا نیز گره زده است.

پس از سقوط مرگبار یک هواپیما در منطقه واشنگتن دی‌سی در همان آغاز دور دوم ریاست جمهوری اش، ترامپ بدون ارائه مدرک احتمال داد سیاست های استخدام مبتنی بر دی‌ای‌آی در اداره هوانوردی فدرال (FAA) در این حادثه نقش داشته باشد و دستور داد بازبینی هوانوردی با تمرکز بر آنچه «تاثیر سیاست های دی‌ای‌آی و بیداری» می‌نامید انجام شود.

حامیان ترامپ نیز این ادعا را تکرار کردند که سیاست های دی‌ای‌آی سطح استانداردها در کنترل ترافیک هوایی را پایین آورده است، اما ناظران حقیقت و کارشناسان صنعت هوانوردی گفتند این استدلال ها سیاست های جذب نیرو را به صورت نادرست بازنمایی می‌کند و هیچ پیوندی میان آنها و آن سانحه برقرار نمی‌کند.

در جایی دیگر، دولت برای حذف ملاحظات دی‌ای‌آی از نیروهای مسلح به نام «آمادگی» فشار آورده و نهادهایی مانند آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) در لغو برنامه های بزرگ اعطای کمک مالی به اولویت های ضد دی‌ای‌آی استناد کرده اند.

تلاش گسترده تر پنتاگون برای پاکسازی محتوای مرتبط با دی‌ای‌آی نیز زیر ذره بین رفته است، پس از آن که مسئولان اذعان کردند بخشی از مطالب از جمله برخی یادبودهای تاریخی به اشتباه حذف یا بایگانی شده است.

ورود EEOC به پرونده نایک

بر اساس اسناد دادگاه، EEOC از نایک خواسته است معیارهای انتخاب کارکنان برای تعدیل نیرو، شیوه ثبت و استفاده از داده های نژادی و قومی کارکنان و اطلاعات مربوط به برنامه هایی را ارائه کند که ظاهرا فرصت های مربیگری، رهبری یا توسعه شغلی را فقط به برخی گروه های نژادی اختصاص می‌دادند.

نایک در بیانیه ای اعلام کرد این شرکت برای همکاری با EEOC تلاش کرده و این احضاریه را «افزایش تنش غافلگیرکننده و غیرمعمول» توصیف کرد.

نایک در بیانیه ای که برای آسوشیتدپرس فرستاد، افزود: «ما هزاران صفحه اطلاعات و پاسخ های مکتوب مفصل در اختیار EEOC گذاشته ایم و در حال ارائه اطلاعات بیشتر هستیم.»

به نظر می‌رسد نایک پرآوازه ترین شرکتی است که EEOC آن را در قالب یک تحقیق رسمی و علنی علیه سیاست های دی‌ای‌آی هدف گرفته است. در نوامبر، این نهاد احضاریه مشابهی برای شرکت خدمات مالی نورث وسترن میوچوال صادر کرد.

لوکاس در بیانیه ای گفت: «هرگاه نشانه های قانع کننده ای از جمله اعتراف های خود شرکت ها در اسناد عمومی گسترده وجود داشته باشد که نشان دهد برنامه های مربوط به تنوع، برابری و شمول یک کارفرما ممکن است ممنوعیت های فدرال علیه تبعیض نژادی یا دیگر اشکال تبعیض غیرقانونی را نقض کند، EEOC همه اقدام های لازم از جمله صدور احضاریه را انجام خواهد داد تا امکان تحقیق کامل و جامع فراهم شود.»

حقوق مدنی برای کارکنان سفیدپوست

افشای این موضوع دو ماه پس از آن صورت می‌گیرد که لوکاس در شبکه های اجتماعی پیامی منتشر کرد و از مردان سفیدپوست خواست اگر در محل کار خود تبعیض نژادی یا جنسی را تجربه کرده اند، پیش‌قدم شوند و گزارش دهند.

در آن پست از کارکنان مشمول خواسته شده بود «هرچه زودتر» با این نهاد تماس بگیرند و لینک برگه اطلاعاتی EEOC درباره تبعیض های مرتبط با دی‌ای‌آی در آن درج شده بود.

طرح اتهام از سوی لوکاس تنها چند ماه پس از آن مطرح شد که سازمان حقوقی محافظه کار «آمریکا فرست لیگل» که به ابتکار استیفن میلر، مشاور ارشد ترامپ تاسیس شده، نامه ای به EEOC فرستاد، شکایت های خود علیه نایک را تشریح کرد و از این نهاد خواست شخص کمیسیونر شکایت را ثبت کند.

آمریکا فرست لیگل در سال های اخیر سیلی از نامه های مشابه به EEOC ارسال کرده و خواستار تحقیق درباره سیاست های دی‌ای‌آی شرکت های بزرگ آمریکایی شده است.

هنوز روشن نیست EEOC از طریق چنین شکایت هایی از سوی کمیسیونر، چند شرکت دیگر را نیز هدف گرفته است.

بر اساس قانون، EEOC حق ندارد هیچ شکایتی را چه از سوی کارکنان و چه از سوی کمیسیونرها علنی کند، مگر آن که به جریمه، سازش، اقدام قضایی یا دیگر اقدامات علنی مشابه منجر شود.

طبق فصل هفتم قانون حقوق مدنی آمریکا، کارفرمایان حق ندارند نژاد را معیار استخدام یا دیگر تصمیم های مرتبط با اشتغال قرار دهند.

لوکاس مدت ها است هشدار می‌دهد بسیاری از شرکت ها با استخدام نکردن تعداد کافی از کارکنان سفیدپوست، در معرض نقض قانون حقوق مدنی قرار دارند؛ قانونی که پس از سال ها مبارزه جنبش های حقوق مدنی در آمریکا برای حمایت از جوامع آسیب پذیر این کشور از جمله کارگران سیاهپوست و لاتین تصویب شد.