دونالد ترامپ هشدار می‌دهد اگر دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های جهانی‌اش را ملغی کند، آمریکا ممکن است «بی‌دفاع» بماند. اما او هنوز ابزارهای قانونی برای ادامه مالیات‌ستانی از واردات را دارد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داده که در صورت ابطال تعرفه‌هایی که او امسال بر تقریبا همه کشورهای جهان وضع کرده، ایالات متحده ممکن است «به سطحی نزدیک به جهان سوم سقوط کند.»
قضات در جلسه استماع شفاهی روز چهارشنبه نسبت به صحت ادعاهای گسترده او درباره اختیارات نامحدود برای اعمال تعرفه به میل خود، تردید نشان دادند.
در عمل، با این حال، ترامپ حتی اگر دیوان علیه او رای دهد هم گزینه‌های فراوانی خواهد داشت تا به مالیات‌بستن تهاجمی بر واردات ادامه دهد. او می‌تواند از اختیارات تعرفه‌ای که در دور نخست خود به کار گرفت دوباره استفاده کند و به ابزارهای دیگری نیز متوسل شود، از جمله اختیاری که به دوران رکود بزرگ بازمی‌گردد.
کاتلین کلوسن، استاد حقوق تجارت در دانشگاه جورج‌تاون، گفت: «به‌سختی می‌توان مسیری دید که در آن تعرفه‌ها پایان یابد.» او افزود: «تا حد زیادی قانع شده‌ام که او می‌تواند با استفاده از اختیارات دیگر، ساختار تعرفه‌ای کنونی را بازسازی کند.»
نیل کتیال، وکیل نماینده کسب‌وکارهای کوچک که خواهان لغو تعرفه‌ها هستند، در جلسه چهارشنبه استدلال کرد که ترامپ به اختیارات بی‌کرانی که مدعی است بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی ۱۹۷۷ (IEEPA) دارد، نیازی ندارد. زیرا کنگره در چند قانون دیگر اختیارات تعرفه‌ای را به کاخ سفید واگذار کرده است، هرچند شیوه استفاده رئیس‌جمهور از آنها را با دقت محدود کرده است.
کتیال گفت: «کنگره کاملاً می‌داند چگونه اختیارات تعرفه‌ای خود را واگذار کند.»
تعرفه‌ها در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به ستون فقرات سیاست خارجی او بدل شده‌اند؛ او با وضع تعرفه‌های «متقابل» دو رقمی بر بیشتر کشورها، این اقدامات را با اعلام کسری‌های مزمن تجاری آمریکا به‌عنوان وضعیتی اضطراری توجیه کرده است.
به‌گفته محاسبات آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل، میانگین تعرفه آمریکا از ۲.۵ درصد در زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه به ۱۷.۹ درصد افزایش یافته است که بالاترین سطح از سال ۱۹۳۴ محسوب می‌شود.
با این همه، رئیس‌جمهور یک‌جانبه عمل کرده است؛ در حالی که قانون اساسی آمریکا به‌صراحت اختیار وضع مالیات و تعرفه را به کنگره داده است.
با این حال، به گفته استراتوس پاهیس از دانشکده حقوق بروکلین، ترامپ «ابزارهای دیگری خواهد داشت که می‌تواند هزینه تحمیل کند».
مقابله با رویه‌های ناعادلانه تجاری
ایالات متحده از مدت‌ها پیش برای کشورهایی که به انجام رویه‌های تجاری «غیرقابل توجیه»، «غیرمنطقی» یا «تبعیض‌آمیز» متهم‌شان می‌کند، یک اهرم فشار داشته است: بخش ۳۰۱ از قانون تجارت سال ۱۹۷۴.
ترامپ خود به‌طور تهاجمی از این ابزار استفاده کرده است، به‌ویژه علیه چین. او در دوره نخست خود با استناد به بخش ۳۰۱ در مناقشه‌ای بر سر تاکتیک‌های تهاجمی پکن برای به چالش کشیدن برتری فناورانه آمریکا، تعرفه‌های گسترده‌ای بر واردات چین وضع کرد. آمریکا همچنین از اختیارات بخش ۳۰۱ برای مقابله با آنچه رویه‌های ناعادلانه چین در صنعت کشتی‌سازی می‌خواند، بهره می‌برد.
رایان ماجروس، شریک در مؤسسه حقوقی کینگ اند اسپالدینگ و مقام سابق تجاری در هر دو دولت ترامپ و بایدن، گفت: «سال‌هاست تعرفه‌های بخش ۳۰۱ علیه چین برقرار بوده است.»
برای میزان تعرفه‌های بخش ۳۰۱ سقفی تعیین نشده است. این تعرفه‌ها پس از چهار سال منقضی می‌شوند اما می‌توان آنها را تمدید کرد.
با این حال، نماینده تجاری دولت پیش از اعمال تعرفه‌های ۳۰۱ باید تحقیقاتی انجام دهد و معمولاً یک جلسه استماع عمومی برگزار کند.
جان ورونو، مشاور حقوقی ارشد دفتر نماینده تجاری آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش، گفت بخش ۳۰۱ برای مواجهه با چین مفید است، اما در قبال کشورهای کوچک‌تری که ترامپ بر آنها تعرفه‌های متقابل وضع کرده، کارآمدی کمتری دارد.
ورونو گفت: «انجام ده‌ها و ده‌ها تحقیق ۳۰۱ برای همه آن کشورها فرایندی طاقت‌فرساست.»
هدف گرفتن کسری‌های تجاری
دادگاه تجارت بین‌المللی آمریکا در رأیی که در ماه مه تعرفه‌های متقابل ترامپ را باطل کرد، اعلام کرد رئیس‌جمهور نمی‌تواند برای مقابله با کسری‌های تجاری از اختیارات اضطراری استفاده کند.
دلیلش تا حدی این است که کنگره پیشتر در قانونی دیگر اختیار محدودی برای رسیدگی به چنین نابرابری‌هایی به کاخ سفید داده بود: بخش ۱۲۲ که آن هم بخشی از قانون تجارت ۱۹۷۴ است. بر اساس آن، رئیس‌جمهور می‌تواند در پاسخ به تجارت نامتوازن، تا ۱۵ درصد تعرفه به‌مدت حداکثر ۱۵۰ روز وضع کند و حتی نیازی به تحقیق مقدماتی هم نیست.
با این حال، از اختیار بخش ۱۲۲ هرگز برای اعمال تعرفه استفاده نشده و درباره نحوه کارکرد آن در عمل تردیدهایی وجود دارد.
حفاظت از امنیت ملی
ترامپ در هر دو دوره خود به‌طور تهاجمی از اختیارات بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت سال ۱۹۶۲ برای وضع تعرفه بر وارداتی که تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص می‌دهد، استفاده کرده است.
او در سال ۲۰۱۸ بر فولاد و آلومینیوم خارجی تعرفه بست و از زمان بازگشت به کاخ سفید این اقدامات را گسترش داده است. همچنین با استناد به بخش ۲۳۲ واردات خودرو، قطعات خودرو، مس و چوب را هدف قرار داده است.
رئیس‌جمهور حتی در سپتامبر تعرفه‌های بخش ۲۳۲ بر کابینت‌های آشپزخانه وضع کرد، و بر روشویی‌های حمام و مبلمان روکش‌دار نیز. ورونو با اشاره به اینکه «حتی اگر مردم از شنیدن اینکه مبلمان وارداتی تهدیدی برای امنیت ملی است چشم بگردانند»، گفت: «قانع کردن دادگاه‌ها برای بازنگری در تشخیص رئیس‌جمهور درباره موضوعی مرتبط با امنیت ملی دشوار است.»
تعرفه‌های بخش ۲۳۲ از نظر قانونی سقفی ندارند، اما مستلزم انجام تحقیق از سوی وزارت بازرگانی آمریکا هستند. ورونو خاطرنشان کرد: چون خود دولت این تحقیقات را انجام می‌دهد، همانند پرونده‌های بخش ۳۰۱، «کنترل زیادی بر نتیجه دارند».
احیای تعرفه‌های دوران رکود بزرگ
نزدیک به یک قرن پیش، هم‌زمان با فروپاشی اقتصاد آمریکا و جهان، کنگره قانون تعرفه ۱۹۳۰ را تصویب کرد که مالیات‌های سنگینی بر واردات وضع می‌کرد. این عوارض که به نام حامیان‌شان در کنگره «اسموت-هاولی» شناخته می‌شوند، از سوی اقتصاددانان و تاریخ‌نگاران به‌طور گسترده به‌خاطر محدود کردن تجارت جهانی و تشدید رکود بزرگ نکوهش شده‌اند. حتی در فیلم «یک روز تعطیل فریس بویلر» محصول ۱۹۸۶ هم اشاره‌ای ماندگار در فرهنگ عامه یافته‌اند.
بخش ۳۳۸ این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد بر واردات از کشورهایی که علیه کسب‌وکارهای آمریکایی تبعیض قائل می‌شوند، تا ۵۰ درصد تعرفه وضع کند. هیچ تحقیقی لازم نیست و برای مدت اجرای این تعرفه‌ها نیز سقفی تعیین نشده است.
چنین تعرفه‌هایی در عمل هرگز اعمال نشده‌اند؛ مذاکره‌کنندگان تجاری آمریکا به‌طور سنتی تحریم‌های بخش ۳۰۱ را ترجیح داده‌اند. با این حال، ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ از تهدید اعمال آنها به‌عنوان اهرم در مذاکرات تجاری استفاده می‌کرد.
اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری، در سپتامبر به رویترز گفت دولت در صورت رأی منفی دیوان عالی به استفاده ترامپ از تعرفه‌های مبتنی بر اختیارات اضطراری، بخش ۳۳۸ را به‌عنوان «طرح ب» مدنظر قرار می‌دهد.
ورونو گفت قانون اسموت-هاولی شهرت خوبی ندارد، اما ممکن است برای ترامپ جذاب باشد. «اینکه نخستین رئیس‌جمهوری باشد که آن را به کار می‌گیرد می‌تواند برایش پرستیژ به همراه داشته باشد.»