دادگاه تجدیدنظر فدرال ایالات متحده روز جمعه حکم داد که ترامپ در برآورد شرایط لازم برای اعلام وضعیت‌های اضطراری ملی زیاده‌روی کرده و از این طریق سعی کرد اعمال مالیات‌های گسترده بر واردات از تقریبا تمام کشورهای جهان را توجیه کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده عملا ادعا کرده بود که اختیار نامحدود دارد تا کنگره را دور زده و مالیات‌های سنگین بر محصولات خارجی وضع کند. اما دادگاه تجدیدنظر فدرال مانعی جدی در مسیر او ایجاد کرده است.
حکم دادگاه تا حد زیادی تصمیم ماه مه یک دادگاه تخصصی تجارت فدرال در نیویورک را تایید کرد، اما بخش‌هایی از آن را لغو نکرد و تعرفه‌ها را نیز فورا باطل نکرد تا دولت ترامپ فرصت داشته باشد به دیوان عالی ایالات متحده اعتراض کند.
این حکم عقب‌گرد مهمی برای آقای ترامپ بود، رئیس جمهوری که سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی‌اش بازارهای مالی را متلاطم کرده، کسب‌وکارها را با عدم قطعیت فلج کرده و نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها و کند شدن رشد اقتصادی را برانگیخته است.
کدام تعرفه‌ها توسط دادگاه لغو شدند؟
ترامپ در دوم آوریل که این روز را «روز آزادی» نامید، تعرفه‌های متقابل را تا سقف ۵۰ درصد بر صادرات کشورهایی وضع کرد که ایالات متحده با آنها دچار کسری تجاری بود و همزمان تعرفه‌های پایه ۱۰ درصدی را نیز تقریبا بر سایر کشورهای جهان اعمال کرد.
آقای ترامپ سپس این تعرفه‌های متقابل را به مدت ۹۰ روز تعلیق کرد تا کشورها فرصت داشته باشند با ایالات متحده مذاکره کرده و موانع صادرات آمریکایی را کاهش دهند. برخی کشورها از جمله بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا این کار را انجام دادند و برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین‌تر، توافق‌های را با رئیس جمهوری آمریکا حاصل کردند.
کشورهایی که کوتاه نیامدند یا به هر شکلی موجب خشم آقای ترامپ شدند، اوایل همان ماه با وضع تعرفه‌های سنگین‌تری مواجه شدند. برای مثال، لائوس با تعرفه ۴۰ درصدی و الجزایر با تعرفه ۳۰ درصدی روبه‌رو شدند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تعرفه‌های پایه را همچنان برقرار نگه داشت.
با ادعای اختیار فوق‌العاده برای اقدام بدون تایید کنگره، تصمیم دادگاه بر تعرفه‌هایی متمرکز بود که ترامپ در آوریل بر تقریبا همه شرکای تجاری ایالات متحده وضع کرده بود و همچنین بر عوارضی که پیش‌تر بر چین، مکزیک و کانادا اعمال کرده بود. ترامپ این مالیات‌ها را با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ توجیه کرد و کسری‌های تجاری طولانی‌مدت آمریکا را «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرد.
در فوریه، او به همین قانون استناد کرده و تعرفه‌هایی بر کانادا، مکزیک و چین وضع کرد و استدلال کرد که جریان غیرقانونی مهاجران و مواد مخدر از مرز آمریکا یک وضعیت اضطراری ملی است و این سه کشور باید برای توقف آن اقدامات بیشتری انجام دهند.
قانون اساسی ایالات متحده اختیار وضع مالیات‌ها، از جمله تعرفه‌ها، را به کنگره می‌دهد. اما قانون‌گذاران به مرور زمان، اجازه داده‌اند روسای جمهور در این زمینه اختیارات بیشتری داشته باشند اما آقای ترامپ بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری از این اختیار استفاده کرده است.
پرونده حقوقی فعلی شامل سایر تعرفه‌های وضع شده توسط آقای ترامپ نمی‌شود؛ از جمله عوارضی که بر فولاد، آلومینیوم و خودروهای خارجی وضع شد، چنان که وزارت بازرگانی آمریکا نیز اعلام کرد این واردات تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به شمار می‌روند.
این حکم همچنین شامل تعرفه‌هایی که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود خود بر کالاهای چینی اعمال کرد و جو بایدن نیز آنها را حفظ کرد، نیز نمی‌شود؛ تعرفه‌هایی که پس از تحقیقات دولت و به دلیل استفاده چین از روش‌های ناعادلانه برای تقویت شرکت‌های فناوری خود نسبت به رقبای آمریکایی و غربی وضع شده بودند.
چرا دادگاه علیه رئیس‌جمهور حکم داد؟
دولت استدلال کرد که پیش‌تر دادگاه‌ها استفاده اضطراری رئیس‌جمهور وقت، ریچارد نیکسون، از تعرفه‌ها را در دوران آشفتگی اقتصادی پس از تصمیم او برای پایان دادن به سیاست پیوند دلار به طلا تایید کرده بودند. دولت نیکسون با موفقیت به اختیارات خود تحت «قانون تجارت با دشمن» مصوب ۱۹۱۷ استناد کرد؛ قانونی که بعدها بخش‌هایی از زبان حقوقی آن در «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) استفاده شد.
با این حال، در ماه مه، دادگاه بین‌المللی تجارت آمریکا در نیویورک این استدلال را رد کرد و اعلام کرد که تعرفه‌های روز آزادی دونالد ترامپ «فراتر از هرگونه اختیار اعطاشده به رئیس‌جمهور» تحت قانون اختیارات اضطراری است.
روز جمعه، دادگاه تجدیدنظر فدرال در حکمی شامل ۷ رای موافق در برابر ۴ رای مخالف، نوشت: «بعید است کنگره قصد داشته باشد به رئیس‌جمهور اختیار نامحدود برای اعمال تعرفه‌ها بدهد.»
با این حال، نظر مخالف برخی قضات که با حکم مخالفت کردند، راه قانونی احتمالی را برای دونالد ترامپ باز می‌گذارد. این قضات نتیجه گرفتند که قانون سال ۱۹۷۷ که اجازه اقدامات اضطراری را می‌دهد، «واگذاری غیرقانونی اختیارات قانون‌گذاری» محسوب نمی‌شود، زیرا تصمیمات دیوان عالی پیشین اجازه داده‌اند قانون‌گذاری بخشی از اختیارات تعرفه‌ای را به رئیس‌جمهور واگذار کند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
این موضوع چه تأثیری بر برنامه تجاری ترامپ دارد؟
دولت هشدار داده که اگر تعرفه‌های وضع شده توسط آقای ترامپ باطل شوند، ممکن است مجبور شود بخشی از مالیات‌های وارداتی که تاکنون جمع‌آوری شده‌اند را بازپرداخت کند؛ امری که می‌تواند ضربه مالی سنگینی به خزانه‌داری آمریکا وارد کند. درآمد حاصل از تعرفه‌ها تا ماه ژوئیه به ۱۵۹ میلیارد دلار (۱۳۵.۸ میلیارد یورو) رسیده بود که بیش از دو برابر میزان سال قبل در همین بازه است. وزارت دادگستری نیز در یک دادخواست هشدار داده که لغو این تعرفه‌ها می‌تواند به معنای «ورشکستگی مالی» برای ایالات متحده باشد.
این وضعیت همچنین می‌تواند موقعیت آقای ترامپ را در اعمال تعرفه‌های جدید متزلزل کند.
اشلی آکرز، مشاور ارشد شرکت حقوقی Holland & Knight و دادستان سابق وزارت دادگستری، پیش از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر گفته بود: «اگرچه توافق‌های تجاری موجود به‌طور خودکار از بین نمی‌روند، اما دولت ممکن است یکی از ستون‌های استراتژی مذاکره خود را از دست بدهد؛ امری که می‌تواند دولت‌های خارجی را جسور کند تا در برابر مطالبات آینده مقاومت کنند، اجرای تعهدات پیشین را به تأخیر بیندازند یا حتی خواستار مذاکره مجدد شوند.»
رئیس‌جمهوری ایالات متحده قول داده پرونده را به دیوان عالی ببرد و در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اگر این تصمیم پابرجا بماند، واقعا ایالات متحده آمریکا را نابود خواهد کرد.»
ترامپ هنوز ابزارهای قانونی دیگری برای اعمال مالیات‌های وارداتی دارد، اما این ابزارها سرعت و شدت اقدام او را محدود می‌کنند. برای مثال، دادگاه تجاری در حکم ماه مه اشاره کرده که ترامپ اختیار محدودتری برای اعمال تعرفه‌ها به‌منظور رفع کسری تجاری تحت «قانون تجارت ۱۹۷۴» دارد. اما این قانون تعرفه‌ها را به حداکثر ۱۵٪ و برای مدت ۱۵۰ روز محدود می‌کند و تنها شامل کشورهایی می‌شود که آمریکا با آنها کسری تجاری زیادی دارد.
دولت همچنین می‌تواند از ماده ۲۳۲ «قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲» استفاده کند؛ همان اختیاری که پیش‌تر برای تعرفه‌های فولاد، آلومینیوم و خودروهای خارجی اعمال شد. با این حال، اعمال آن نیازمند تحقیق وزارت بازرگانی است و رئیس‌جمهوری آمریکا نمی‌تواند به تنهایی و فورا آن را اجرا کند.