دولت ایران از طرحی با عنوان «مولدسازی داراییهای دولت» برای فروش اموال غیرمنقول خود از طریق یک هیات ۷ نفره واجد اختیار تام رونمایی کرده که با تایید رهبری جمهوری اسلامی بدون سپری کردن روند مرسوم قانونگذاری از طریق مجلس، به طور محرمانه در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» بررسی و تصویب شده است.
آگهیدولت ایران از طرحی با عنوان «مولدسازی داراییهای دولت» برای فروش اموال غیرمنقول خود از طریق یک هیات ۷ نفره واجد اختیار تام رونمایی کرده که با تایید رهبری جمهوری اسلامی بدون سپری کردن روند مرسوم قانونگذاری از طریق مجلس، به طور محرمانه در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» بررسی و تصویب شده است.
مطابق این طرح ۸ مادهای، هیاتی متشکل از معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه نسبت به شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی اقدام خواهند کرد.
هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت همچنین وظایف تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی، تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام از طریق واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی و حذف طرحهای فاقد توجیه را نیز برعهده دارد.
رونمایی از این طرح در شرایطی است که دولت آقای رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشبینی کرده تا ۱۰۸.۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت تامین کند. این رقم ۹.۴ درصد از مجموع درآمد ۱۱۵۷.۲ هزار میلیاردتومانی دولت را در سال ۱۴۰۲ تامین خواهد کرد.
دولت ایران در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمد فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را ۳۲.۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که سهمی ۴.۱۳ درصدی در مجموع درآمد پیشبینی شده برای سال جاری خورشیدی داشت. بنابراین دولت آقای رئیسی قصد دارد، درآمد فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت را ۳.۳ برابر کند و ۲۳۲.۷ درصد افزایش دهد.
نیمی از درآمد حاصل این واگذاریها پس از واریز به خزانه، صرف تامین کسری بودجه میشود و نیمی دیگر نیز قرار است به عنوان بودجه عمرانی دستگاههای دولتی هزینه و سرمایهگذاری شود.
مطابق این طرح، در حالی که تعیین قیمت پایه یا نهایی اموال و طرحهای مشمول واگذاری نیز بر عهده این هیات خواهد بود، اعضای آن و مجریان تصمیمات آنها از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون خواهند بود.
البته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، به مردم وعده داده که تصمیمهای هیات عالی مولدسازی در «اتاق شیشهای» اتخاذ خواهد شد. او گفته است: «چه برای املاک و مستغلات و چه برای پروژهها به شکل کاملا بیسابقهای شفافیت صد درصد و بیرحمانهای برقرار خواهیم کرد تا تک تک املاک برای اینکه شک و شبههای وجود نداشته باشد، با شفافیت کامل در همه مراحل مولدسازی شوند.»
همچنین، مطابق ماده ۵ این طرح، «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد و رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»
آقای خاندوزی دلیل گنجاندن چنین مادهای را «شکستن مقاومت دستگاههای اجرایی» به عنوان «کلید مولدسازی» عنوان کرده و گفته است: «مقاومت مدیران دولتی بزرگترین مانع مولدسازی داراییهای دولت تا کنون بوده است.»
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
هر چند مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی «مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.» اما در عین حال، بر پایه اصل ۱۱۰ همین قانون اساسی، رهبر ایران دارای چنان اختیارات گستردهای است که بر پایه تفسیر آن، برخی تصمیمگیریها را بدون این که نمایندگان مردم در مجلس مطلع شوند، به صورت محرمانه و با تایید شخص خود به ورطه اجرا میفرستد؛ اقدامی که به باور منتقدان این رویه، نقش نظارتی مجلس را بر نحوه اجرای مصوبههای قانونی از بین میبرد.