بروکسل در صدد است تا طی روزهای ۱۷ و ۱۸ ژوئیه نشستی فوق العاده را با حضور سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا جهت انجام آخرین رایزنیها برای دستیابی به توافق بر سر طرح احیای اقتصاد پس از بحران کرونا برگزار کند.
آگهیکریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا روز جمعه اعلام کرد که سختترین بخش تبعات ناشی از بحران همهگیری ویروس کرونا در منطقه یورو «احتمالا به سر آمده» است.
این نخستین بار پس از ماهها هشدار نسبت به تبعات سنگین بحران سلامت ناشی از شیوع بیماری همهگیر کووید۱۹ است که یک موسسه مالی بینالمللی حتی اگر به شیوهای «محتاطانه» نسبت به سپری شدن سختترین دوره این بحران ابراز خوشبینی میکند.
رئیس فرانسوی بانک مرکزی اروپا که در جریان یک همایش مجازی سخن میگفت در عین حال بر این مساله تاکید کرد که روند بهبود وضعیت اقتصادی به شیوهای «نابرابر» و «ناقص» دنبال خواهد شد و دگرگونیهایی را در اقتصاد رقم خواهد زد.
بروکسل در صدد است تا طی روزهای ۱۷ و ۱۸ ژوئیه نشستی فوقالعاده را با حضور سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا جهت انجام آخرین رایزنیها برای دستیابی به توافق بر سر طرح احیای اقتصادی پس از بحران کرونا برگزار کند.
مهمترین بخش این طرح ایجاد صندوقی اعتباری به ارزش ۷۵۰ میلیارد یورو برای تامین منابع مالی لازم جهت کمک به بخشهای تولید و صنعت و نیز اعطای وامهای گسترده عنوان شده است.
رئیس بانک مرکزی اروپا اما تاکید دارد که با توجه به مذاکرات فشرده موجود و فرایند سخت و پیچیدهای که باید برای تصویب این طرح در نظرگرفته شود، گمان نمیکند که نشست اوایل ژوئیه به حصول یک توافق نهایی منجر شود.
خانم لاگارد که پیشتر ریاست صندوق بینالمللی پول را در دست داشت در عین حال میگوید: «نکته برجستهای که میتوان به آن اشاره کرد این است که برای نخستین بار سیاستهای پولی و بودجهای هر دو همزمان برای کاهش تبعات ناشی از ویروس کرونا مورد رجوع و بازنگری قرار گرفتهاند.
به گفته رئیس بانک مرکزی اروپا پس از خروج از بحران بسیاری از بخشهای اقتصادی از جمله شرکتهای هوایی، هتلها و موسسات فعال در زمینه اوقات فراغت و گردشگری در قالبی متفاوت از گذشته توسعه پیدا میٰکنند و «ما همچنین شاهد ظهور صنایع جدید خواهیم بود.»
از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا همزمان روز جمعه با انتشار گزارشی با استناد به آمارهای منتشر شده اعلام کرد که رشد وامهای اعطا شده توسط بانکهای منطقه یورو به بخش خصوص در ماه مه همچنان ریتم بالای خود را حفظ کرده و این مسئله ناشی از تلاش شرکتها برای کسب نقدینگی بیشتر جهت مقابله با تبعات بحران اقتصادی است.
در مقابل، افزایش اعطای وام به خانوادهها سرعتی ناپایدار داشته و همانند ماه آوریل تنها با ۳ درصد رشد همراه بوده است.