اگر جنگ ایران را تنها از زاویه قیمت بنزین ببینیم، بخشی مهمی از واقعیت اقتصادی آن پنهان می‌ماند؛ چرا که بحران هرمز در حال بازتوزیع درآمد و مزیت رقابتی میان تولیدکنندگان انرژی، پالایشگران، معامله‌گران کالا، صاحبان کشتی، پیمانکاران دفاعی، بنادر، تولیدکنندگان فناوری و حتی نیروی کار مختصص است.
جنگی که برای اقتصاد جهانی پرهزینه به نظر می‌رسد، می‌تواند همزمان برای برخی کشورها، شرکت‌ها و گروه‌های اقتصادی بسیار سودآور باشد. حتی ممکن است بنگاهی در کشوری که از جنگ آسیب دیده، سودهای بی‌سابقه‌ای به دست آورد.
آگهی
آگهی
در واقع، آنچه از منظر اقتصادی می‌تواند به تداوم جنگ یا حفظ وضعیت «نه جنگ، نه صلح» کمک کند، ترکیبی از منافع محقق‌شده، منافع ناشی از تداوم بحران و منافع ساختاری بلندمدت است؛ منافعی که در سطح شرکت‌های بزرگ و کوچک، اقتصادهای ملی و مناسبات بین‌المللی شکل می‌گیرند و برخی از آنها در چارچوب راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت تثبیت می‌شوند. پرسش مهم این است که این منافع تا چه اندازه می‌توانند بر محاسبات اقتصادی و تصمیم‌های سیاسی درباره ادامه یا پایان بحران تاثیر بگذارند.
از این منظر، هر بحران سیاسی یا تنش نظامی که با افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و افت فروش، شرایط را برای بخشی از جامعه و فعالان اقتصادی دشوار می‌کند، می‌تواند همزمان فرصت‌های تازه‌ای برای گروهی دیگر فراهم آورد. به بیان ساده، بخشی از هزینه‌هایی که گروهی متحمل می‌شوند، به درآمد گروهی دیگر تبدیل می‌شود؛ هرچند مجموع خسارت‌های اقتصادی ممکن است بسیار بیشتر از این درآمدها باشد.
به این ترتیب، در دل بحرانی که عموما با خسارت، تورم و رکود شناخته می‌شود، گروهی زیان می‌بینند و گروهی دیگر از فرصت‌های تازه بهره می‌برند.
اما در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید: «قطر، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین، کویت و دیگر کشورها ترجیح می‌دهند وضعیت موجود حفظ شود؛ به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ و عملیات جدید دروازه آهنین ادامه پیدا کند»، این سوال مطح می‌شود که تداوم محاصره دریایی، تحریم ایران و تنش نظامی در تنگه هرمز چه منافعی برای کدام کشورها، صنایع، شرکت‌ها و گروه‌های شغلی ایجاد کرده و چگونه می‌تواند مسیر تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و موازنه قدرت اقتصادی را در سال‌های آینده تغییر دهد؟
از کمبود نفت تا سودهای میلیارددلاری
طبق گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، جنگ ایران عرضه روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت، معادل حدود ۱۳ درصد عرضه عادی، را مختل کرد؛ شوکی بزرگ‌تر از بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰. آژانس بین‌المللی انرژی نیز برای مقابله با بحران، عرضه ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری را تصویب کرد؛ حجمی معادل حدود ۲۰ روز عبور عادی نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز پیش از جنگ.
این اختلال، همزمان با ایجاد کمبود در بازار جهانی، ارزش نفت تولیدکنندگانی را که همچنان امکان صادرات داشتند افزایش داد؛ درحالی‌که تولیدکنندگان گرفتار محاصره، لزوماً از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند نشدند.
صورت‌های مالی شرکت‌ها این تفاوت را نشان می‌دهد. سود خالص سه‌ماهه سوم شورون آمریکا از ۳.۵۴ میلیارد دلار در سال گذشته به ۹.۹ میلیارد دلار رسید. سود عملیاتی تعدیل‌شده اکوینور نروژ تقریبا دو برابر شد و به ۱۲.۳۵ میلیارد دلار رسید. درآمد ونچر گلوبال، صادرکننده آمریکایی گاز طبیعی مایع، نیز ۴۳ درصد رشد کرد. کمبود فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل نیز به عنوان نمونه سود پالایش تعدیل‌شده آرامکوی عربستان را ۲۳۴ درصد افزایش داد.
در سطح کشورها، نروژ از افزایش قیمت انرژی برای تقویت دارایی‌های بلندمدت خود بهره می‌برد. دولت این کشور در ماه مه پیش‌بینی درآمد نفت و گاز سال ۲۰۲۶ را با افزایشی حدود ۲۹ درصد، از ۵۵۷.۴ میلیارد به ۷۲۱.۱ میلیارد کرون رساند و اعلام کرد درآمد اضافی به صندوق ثروت ملی منتقل خواهد شد. تداوم قیمت‌های بالا همچنین می‌تواند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرهزینه‌تر استخراج نفت نروژ را توجیه‌پذیر کند.
برای روسیه، مسئله علاوه بر قیمت، تغییر قدرت چانه‌زنی است. برآورد مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت و گاز در شش ماه نخست جنگ، درآمد صادرات دریایی سوخت‌های فسیلی روسیه را در مقایسه با سناریوی بدون افزایش قیمت، حدود ۳۵.۹ میلیارد دلار بیشتر کرده است. کاهش عرضه نفت خلیج فارس همچنین موقعیت مسکو را در برابر خریداران آسیایی که پیش‌تر به دلیل تحریم‌ها تخفیف بیشتری مطالبه می‌کردند، تقویت کرده است.
برزیل، کانادا و تولیدکنندگان غرب آفریقا نیز مشتریان تازه‌ای پیدا کرده‌اند. رویترز در سپتامبر گزارش داد پالایشگاه‌های مستقل چین برای جایگزینی نفت ایران و روسیه، بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از غرب آفریقا، کانادا و آمریکای جنوبی خریداری کرده‌اند.
بازار گاز طبیعی مایع نیز شاهد جابه‌جایی مشابهی است. طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات ال‌ان‌جی قطر و امارات در فاصله مارس تا اکتبر ۲۰۲۶ بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت. در مقابل، تولید خارج از خلیج فارس ۱۴ درصد، معادل بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرد و حدود دوسوم این کاهش را جبران کرد.
این وضعیت برای شرکت‌هایی مانند شنیر انرژی و ونچر گلوبال و پروژه‌های گازی کانادا و آفریقا فرصت ایجاد کرده است. از مارس ۲۰۲۶، تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری در چهار پروژه بزرگ مایع‌سازی گاز در آمریکای شمالی اتخاذ شده است.
منفعت بلندمدت این تحولات می‌تواند از درآمد سال جنگ فراتر برود. ادامه نااطمینانی درباره هرمز، انگیزه خریداران اروپایی و آسیایی برای انعقاد قراردادهای ۱۵ یا ۲۰ ساله با تامین‌کنندگان جایگزین را افزایش می‌دهد؛ قراردادهایی که ممکن است سهم بازار تازه را برای سال‌ها تثبیت کنند.
وقتی ناامنی به کسب‌وکار تبدیل می‌شود
در اقتصاد جنگ، تنها تولیدکننده کالا نیست که درآمد بیشتری کسب می‌کند. دشوارترشدن دسترسی به کالا و افزایش اختلاف قیمت میان بازارها، ارزش خدمات تامین محموله، اعتبار تجاری، ذخیره‌سازی، مدیریت ریسک و حمل‌ونقل را نیز بالا می‌برد.
شرکت‌هایی مانند گلنکور، ترافیگورا، ویتول و مرکوریا در این بازار فعالیت می‌کنند. گلنکور در نیمه نخست ۲۰۲۶ از فعالیت‌های بازاریابی و معاملاتی خود ۳.۳ میلیارد دلار سود عملیاتی تعدیل‌شده به دست آورد؛ درحالی‌که این رقم در دوره مشابه سال قبل فقط ۴۰ میلیون دلار بود. مدیرعامل شرکت، اختلال در بازار نفت، گاز مایع و کشتیرانی را از عوامل اصلی این جهش دانسته است.
مالکان نفتکش‌ها نیز از تغییر مسیرهای تجارت تاثیر می‌پذیرند. طولانی‌ترشدن سفرها، ظرفیت موثر ناوگان را کاهش می‌دهد و می‌تواند کرایه کشتیها را افزایش دهد. فرانت‌لاین در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ میانگین درآمد معادل اجاره روزانه نفتکش‌های غول‌پیکر خود را ۱۵۲ هزار و ۷۰۰ دلار گزارش کرد و به بالاترین سود فصلی تاریخش رسید.
در صنعت بیمه، افزایش خطر جنگ حق بیمه‌ها را بالا می‌برد، هرچند خسارت‌های سنگین ممکن است سود بیمه‌گران را کاهش دهد. در مقابل، تقاضا برای ارزیابی ریسک، اطلاعات ماهواره‌ای، ردیابی کشتیها، بازرسی، کارگزاری بیمه، انطباق با تحریم‌ها و خدمات امنیت دریایی افزایش می‌یابد.
در ایران نیز تحریم و محاصره دریایی فقط صادرات نفت را دشوارتر نمی‌کند؛ بلکه به شبکه‌ای از دلالان نفت، صرافی‌ها، شرکت‌های واسطه خارجی و مالکان نفتکش‌های موسوم به «ناوگان سایه» نقش اقتصادی بیشتری می‌دهد. هرچه مسیرهای رسمی فروش نفت و انتقال درآمدهای آن محدودتر شوند، دسترسی به کانال‌های جایگزین ارزشمندتر می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش‌های سال ۲۰۲۶ از شبکه‌هایی پرده برداشته که با استفاده از شرکت‌های پوششی در امارات، هنگ‌کنگ و سایر کشورها، نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی ایران را تسهیل می‌کنند. رویترز نیز در سپتامبر از سازوکاری میان ایران و چین گزارش داد که در آن درآمد فروش نفت به اعتبار خرید کالاهای چینی تبدیل می‌شود؛ سازوکاری که به گفته منابع این خبرگزاری، طی یک سال حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار از طریق آن جابه‌جا شده است.
در چنین ساختاری، بخشی از ارزش معاملات صرف کارمزد واسطه‌ها، هزینه انتقال پول و خدمات پرریسک می‌شود. هرچند محاصره می‌تواند فعالیت همین شبکه‌ها را نیز مختل کند اما تداوم تحریم‌ها می‌تواند برای واسطه‌هایی که به مسیرهای محدود فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی دسترسی دارند، مزیت اقتصادی ایجاد کند؛ مزیتی که با عادی‌شدن روابط بانکی و تجاری ایران ممکن است کاهش یابد.
صنایع جنگی و بازارهای غیرمنتظره
در صنایع نظامی، افزایش مصرف مهمات می‌تواند سفارش‌هایی ایجاد کند که تولید و تحویلشان سال‌ها ادامه یابد.
نیروی دریایی آمریکا در ۱۷ اوت ۲۰۲۶، قرارداد ۲۲.۹ میلیارد دلاری افزایش تولید موشک‌های تاماهاوک را به ریتیون، زیرمجموعه گروه آرتی‌ایکس، واگذار کرد. این گروه در گزارش سه‌ماهه سوم اعلام کرد مجموع سفارش‌های ثبت‌شده بخش ریتیون به ۵۲ میلیارد دلار رسیده که شامل قرارداد تاماهاوک و قرارداد ۱۴.۳ میلیارد دلاری موشک‌های آمرام است.
در آلمان، راین‌متال در ۹ ماه نخست ۲۰۲۶ رشد ۳۸ درصدی فروش و افزایش حدود ۶۹ درصدی سود عملیاتی را گزارش کرد. فروش بخش پدافند هوایی آن نیز ۶۳ درصد بیشتر شد. البته افزایش بودجه دفاعی اروپا و نیازهای جنگ اوکراین نیز در این رشد نقش داشته‌اند.
در اسرائیل، البیت سیستمز در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ درآمد ۲.۲۹ میلیارد دلاری و مجموع سفارش‌های ثبت‌شده ۳۲ میلیارد دلاری گزارش کرد. این شرکت افزایش تقاضای وزارت دفاع اسرائیل پس از تشدید جنگ را تایید کرده، اما همزمان از اختلال زنجیره تامین، افزایش هزینه حمل‌ونقل و فراخوان کارکنان ذخیره خبر داده است.
استفاده گسترده از موشک‌ها و پهپادها همچنین اهمیت سامانه‌های رهگیری ارزان‌قیمت، دفاع چندلایه، حسگرها، رادارها، جنگ الکترونیک و تولید انبوه مهمات را افزایش داده است. البته ارزش قراردادها معادل سود خالص نیست؛ اجرای آنها ممکن است سال‌ها طول بکشد و به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز داشته باشد.
منافع جنگ به صنایع تسلیحاتی محدود نمی‌شود. خلیج فارس از تامین‌کنندگان مهم آمونیاک، اوره، گوگرد و مواد اولیه صنایع شیمیایی است. اختلال در صادرات این محصولات می‌تواند قیمت فروش تولیدکنندگان خارج از منطقه را افزایش دهد.
سود خالص سه‌ماهه سوم شرکت آمریکایی سی‌اف اینداستریز از ۳۵۳ میلیون دلار در سال قبل به ۴۳۶ میلیون دلار رسید. این شرکت تایید کرده که اختلال ناشی از جنگ ایران به محدودترشدن بازار جهانی کودهای نیتروژنی کمک کرده است. در مقابل، کشاورزان با افزایش هزینه تولید و خطر کاهش مصرف کود و افت عملکرد محصولات روبه‌رو هستند.
بحران گاز همچنین برخی کشورها را دوباره به زغال‌سنگ سوق داده است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده مصرف جهانی زغال‌سنگ در ۲۰۲۶ به‌جای کاهش، ۱٫۲ درصد افزایش یابد و به رکورد ۸.۹۴ میلیارد تن برسد. جایگزینی گاز با زغال‌سنگ در اروپا، ژاپن، کره جنوبی و چین می‌تواند برای صادرکنندگان استرالیا، آفریقای جنوبی و روسیه فرصت ایجاد کند؛ هرچند هزینه تولید و حمل‌ونقل بر سود نهایی اثر می‌گذارد.
در بخش تجهیزات صنعتی نیز تقاضا برای توربین، کمپرسور و تجهیزات شبکه برق افزایش یافته است. جی‌ای ورنووا در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ سفارش‌هایی به ارزش ۲۹ میلیارد دلار ثبت کرد که از نظر ارگانیک ۹۶ درصد رشد داشتند. مجموع سفارش‌های ثبت‌شده شرکت به ۱۹۷ میلیارد دلار رسید؛ هرچند توسعه مراکز داده و افزایش مصرف برق نیز در این رشد سهم مهمی داشته‌اند.
این تحولات برای نیروی کار نیز پیامدهای متفاوتی دارند. رانندگان، کارکنان خدماتی و خانوارهای کم‌درآمد با کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند و دریانوردان خلیج فارس خطرات جانی بیشتری تحمل می‌کنند. در مقابل، مهندسان دفاعی، تکنسین‌های گاز و متخصصان زیرساخت و لجستیک ممکن است فرصت‌های شغلی تازه‌ای پیدا کنند.
لاکهید مارتین در دوم نوامبر از سرمایه‌گذاری ۴۲۰ میلیون دلاری در آرکانزاس و برنامه ایجاد ۶۵۰ شغل طی پنج سال خبر داد. پروژه‌های جدید ال‌ان‌جی نیز به نیروی متخصص نیاز دارند. بخشی از سود شرکت‌ها ممکن است از طریق تقسیم سود یا افزایش ارزش سهام به سرمایه‌گذاران منتقل شود، اما میزان این منافع به عملکرد شرکت‌ها و بازار بستگی دارد.
جغرافیای تازه قدرت اقتصادی
یکی از پیامدهای بلندمدت بحران، افزایش ارزش مسیرهایی است که وابستگی تجارت جهانی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهند.
پیش از جنگ، استقرار یک بندر یا مرکز صنعتی در خلیج فارس لزوما نقطه ضعف نبود. اکنون هزینه ریسک ژئوپلیتیکی در تصمیم سرمایه‌گذاران اهمیت بیشتری یافته است.
در چنین شرایطی، بنادر دقم و صلاله در عمان، ینبع در عربستان و بنادر ساحل دریای عمان اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. ادامه بحران می‌تواند سرمایه‌گذاری در خطوط لوله، راه‌آهن، انبارها و مراکز انتقال بار را افزایش دهد و برای شرکت‌های ساخت‌وساز، مهندسی، مدیریت بندر و لجستیک بازارهای تازه‌ای ایجاد کند.
در مقابل، برخی مراکز تجاری که موقعیت خود را مدیون تمرکز تجارت در خلیج فارس بوده‌اند، ممکن است بخشی از مزیت نسبی خود را از دست بدهند.
مسئله فقط جابه‌جایی کشتیها نیست. اگر شرکت‌ها برای کاهش ریسک، تاسیسات تولیدی، مراکز ذخیره‌سازی یا مسیرهای تامین خود را تغییر دهند، سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند مزیت اقتصادی مناطق جایگزین را برای سال‌ها تثبیت کند.
اقتصاد جهانی پس از بحران ایران
افزایش قیمت نفت و بنزین، جذابیت اقتصادی خودروهای برقی را بیشتر کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد می‌کند با قیمت‌های نفت در آوریل ۲۰۲۶، صرفه‌جویی سالانه هزینه سوخت خودروهای برقی در اتحادیه اروپا نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.
این وضعیت می‌تواند برای تولیدکنندگان خودروهای برقی، باتری و تجهیزات شارژ، به‌ویژه شرکت‌های چینی، فرصت ایجاد کند؛ هرچند رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها ممکن است بخشی از این مزیت را خنثی کند.
بحران گاز نیز در کوتاه‌مدت مصرف زغال‌سنگ را تقویت کرده، اما در بلندمدت می‌تواند سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و برق‌رسانی را افزایش دهد.
عامل بعدی به مفهوم امنیت انرژی مربوط می‌شود. بحران هرمز نشان داده که قیمت مناسب و قرارداد بلندمدت، به‌تنهایی تضمین‌کننده تحویل کالا نیست. در نتیجه، کشورها انگیزه بیشتری برای تنوع‌بخشی به منابع واردات، افزایش ذخایر راهبردی و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی پیدا می‌کنند.
این تغییر می‌تواند قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان نفت و گاز خارج از خلیج فارس را تقویت کند. روسیه ممکن است از افزایش نیاز چین به منابع جایگزین انرژی بهره ببرد، درحالی‌که چین همزمان انگیزه بیشتری برای کاهش وابستگی بلندمدت به نفت وارداتی خواهد داشت. بنابراین بحران می‌تواند هم به موقعیت روسیه در بازار سوخت‌های فسیلی و هم به صنایع چینی مرتبط با برق‌رسانی فرصت دهد.
در حوزه دفاعی نیز افزایش اهمیت سامانه‌های ضدپهپادی، دفاع چندلایه و حفاظت از مسیرهای دریایی می‌تواند جهت سرمایه‌گذاری دولت‌ها را تغییر دهد و علاوه بر پیمانکاران بزرگ، برای شرکت‌های نوظهور فناوری دفاعی بازارهای تازه‌ای ایجاد کند.
البته پایداری این تحولات به مدت بحران، سیاست دولت‌ها، شرایط اقتصاد جهانی و توان تامین مالی پروژه‌ها بستگی دارد.
به این ترتیب، مسئله فقط گران‌شدن نفت و بنزین نیست. جنگ ایران می‌تواند مسیرهای تجارت، قیمت‌گذاری انرژی، بازار بیمه و کشتیرانی، قراردادهای تسلیحاتی، محل استقرار صنایع و تقاضا برای مهارت‌های مختلف نیروی کار را تغییر دهد.
برای برخی بازیگران، منفعت جنگ به درآمد بیشتر در چند فصل مالی محدود می‌شود؛ برای گروهی دیگر، آنچه اهمیت بیشتری دارد، به دست آوردن مشتری، قرارداد، ظرفیت تولید یا موقعیتی در اقتصاد جهانی است که ممکن است سال‌ها پس از پایان درگیری نیز حفظ شود.
این منافع اقتصادی لزوما به معنای حمایت ذی‌نفعان از ادامه جنگ نیست، اما نشان می‌دهد که پایان بحران و عادی‌شدن مناسبات اقتصادی، برخلاف تصور عمومی، ممکن است به سود همه بازیگران نباشد.