دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در حالی که جنگ با ایران ادامه داشت، مذاکرات محرمانه‌ای را با مقام‌های ایرانی درباره اخراج شهروندان ایرانی از آمریکا انجام داد. اسناد حقوقی دادگاه که روز پنجشنبه از حالت محرمانه خارج شدند این موضوع را آشکار کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس اسناد فاش‌شده نشان می‌دهند که دولت ترامپ تا اواسط ماه اکتبر نیز برنامه‌هایی برای اخراج ایرانیان از طریق یک کشور ثالثِ نامشخص داشت هرچند مشخص نیست چه زمانی قصد اجرای این برنامه را داشته است. قاضی پرونده به دولت دستور داده است که هرگونه برنامه نهایی‌شده برای اخراج ایرانیان به ایران یا هر کشور دیگری را دست‌کم ۲۴ ساعت پیش از اجرا به دادگاه اطلاع دهد. همچنین دولت موظف شده است پنج روز پیش از انجام هرگونه اخراج، اطلاعیه‌ای کتبی ارائه کند.
آگهی
آگهی
این اسناد نشان می‌دهند که دولت آمریکا در طول جنگ نیز برای اجرای این اخراج‌ها با مقام‌های ایرانی در تماس بوده است؛ تماس‌هایی که به‌طور مشخص با هدف ارائه مدارک سفر و بررسی «راه‌های احتمالی اخراج» انجام می‌شد.
آنا ریس، قاضی پرونده، بر اساس متن صورت‌جلسه دادگاه در ۱۵ اکتبر گفت: «ما با کشوری در حال جنگ هستیم که رئیس‌جمهور ایالات متحده همین دو یا سه روز پیش، اگر نگوییم دیروز، درباره آن گفته است که عملا کشوری بی‌قانون است. کشوری که به گفته رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا، دشمن ایالات متحده محسوب می‌شود. کشوری که به گفته رئیس‌جمهوری ما، ده‌ها هزار معترض را به قتل رسانده است.»
او افزوده است: «و آنچه شما به من می‌گویید این است که ایالات متحده آمریکا قصد دارد افرادی را به آن منطقه بازگرداند؛ افرادی که با تهدیدی مواجه خواهند شد که من، شما و هر کسی که این موضوع را بررسی کند، می‌دانیم دست‌کم می‌تواند تهدیدی جدی و به احتمال زیاد مرگبار باشد.»
دیمیتار گئورگیف‌رمل، وکیل وزارت دادگستری آمریکا در پاسخ گفت: «بله، عالیجناب. دولت در حال اجرای احکام قانونی اخراج است.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
وزارت امنیت داخلی آمریکا به درخواست برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده است.
این موضوع در جریان رسیدگی به یک شکایت قضایی مطرح شده است که همچنان در جریان است. در این شکایت ادعا شده که نهادهای مهاجرتی دولت ترامپ اطلاعات محرمانه پناهجویان ایرانی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته‌اند. این اقدام به گفته شاکیان، قوانین ملی مهاجرت را نقض می‌کند و جان شمار زیادی از ایرانیان را به خطر می‌اندازد.
اسناد جدید دادگاه نشان می‌دهند که هماهنگی میان دو دولت در طول جنگ نیز ادامه داشته است.
این شکایت، تصویری از یک کارزار هماهنگ میان دولت‌های آمریکا و ایران ارائه می‌کند که هدف آن شناسایی ایرانیان بازداشت‌شده در مراکز اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و اعمال فشار بر آنها برای بازگشت به ایران بوده است. چنین اقدامی در تضاد آشکار با دهه‌ها خصومت دیپلماتیک میان دو کشور و همچنین جنگی است که همچنان ادامه دارد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا هرگونه اشتراک‌گذاری سوابق درخواست‌های پناهندگی با دولت ایران را رد کرده است.
صدها ایمیل ردوبدل‌شده میان مقام‌های مهاجرتی آمریکا نشان داده‌اند که دو کشور چگونه برای بازگرداندن بیش از ۱۰۰ شهروند ایرانی به ایران همکاری کرده‌اند. این افراد در قالب سه پرواز ویژه اخراج مهاجران، در ماه‌های سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ به ایران بازگردانده شدند.
اخراج شهروندان ایرانی به کشورشان از نظر تاریخی اقدامی بسیار نادر بوده است زیرا آمریکا و ایران روابط دیپلماتیک ندارند و افرادی که به ایران بازگردانده می‌شوند ممکن است با خطر آزار و پیگرد مواجه شوند.
با این حال اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در دولت ترامپ، سیاست تهاجمی‌تری برای اخراج مهاجران در پیش گرفته و تلاش کرده است افراد را حتی به کشورهایی بازگرداند که معمولا تمایلی به پذیرش شهروندان خود ندارند یا روابط دیپلماتیک آمریکا با آنها سرد و حتی قطع است.
در برخی موارد، این سیاست به معنای بازگرداندن افراد به کشور مبداء خود بوده است اما در موارد دیگر، مهاجران به کشورهایی اخراج شده‌اند که هیچ‌گونه ارتباطی با آنها نداشته‌اند.
دولت ترامپ برای دور زدن موانع دیپلماتیک با کشورهایی که از پذیرش شهروندان خود امتناع می‌کنند، شماری از مهاجران، از جمله شهروندان ایرانی را به کشورهایی غیر از وطنشان اخراج کرده است. در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، کشورهایی مانند السالوادور، کاستاریکا و پاناما پذیرای شهروندان غیرآمریکایی اخراج‌شده از ایالات متحده بوده‌اند.
در ماه ژوئن، یک زن ایرانی نیز در میان حدود ۲۴ مهاجری بود که آمریکا به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج کرد.
فعالان حقوق مهاجران در خارج از ایران نسبت به بازگرداندن افراد اخراج‌شده به این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها می‌گویند حکومت مذهبی ایران برخوردهای سخت‌گیرانه‌ای با روشنفکران در پیش گرفته و هرگونه مخالفت و ابراز نارضایتی از سوی شهروندان را با شدت سرکوب می‌کند.