پل کروگمن می‌گوید مدل‌های مدرن تثبیت درآمد همزمان با کاهش وضعیت غیرقابل تحمل کنونی مشوق ساخت‌وساز را حفظ می‌کنند. او هشدار می‌دهد بدهی عمومی فرانسه می‌تواند فاجعه‌بار شود و به اروپا توصیه می‌کند «حمایت‌گرایی موقت» را اجرا کند.
نزدیک به دو ماه است که یک موج ناآرامی اجتماعی جمعیت‌های زیادی را به خیابان‌های چند کشور اروپایی کشانده؛ جایی که افزایش مداوم هزینه‌های زندگی به باری هرچه دشوارتر برای مردم تبدیل شده است.
آگهی
آگهی
از آلبانی گرفته تا ایتالیا، فرانسه، بلژیک و آلمان و تا پرتغال و اسپانیا، انگیزه‌های اعتراض‌ها همیشه یکسان نیست، اما یکی از اصلی‌ترین گلایه‌ها، به‌ویژه در میان جوان‌ترها، افزایش هزینه‌های مسکن است که در واقع از سال ۲۰۱۰ تاکنون رو به وخامت گذاشته است.
با وجود این که موضوع به یکی از اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و به کالایی اساسی برای امنیت اقتصادی مردم مربوط می‌شود، کمیسیون اروپا تازه در ماه سپتامبر گذشته یک پیشنهاد قانونی (منبع به زبان پرتغالی) برای اقدام در این حوزه ارائه کرد. پل کروگمن به یورونیوز گفت که این مشکل منحصر به قاره قدیم نیست و او سقف اجاره‌ها را به عنوان اقدامی موقت و با اثر فوری برای مهار سفته‌بازی می‌پذیرد.
او گفت: «نکته جالب این است که از نظر اقتصادی مسئله ساده است. کافی است خانه‌های بیشتری ساخته شود. کافی است محدودیت‌هایی که ساخت‌وساز را دشوار می‌کند برداشته شود.» این اقتصاددان آمریکایی افزود که در جاهایی که ساخت‌وساز آزاد شده، قیمت املاک به طور چشمگیری کاهش یافته است.
با این حال، کروگمن اذعان می‌کند که وضعیت کنونی بازار مسکن «غیرقابل تحمل» است. بر اساس اظهاراتی که خبرگزاری فرانسه (AFP) در پوشش یکی از تظاهرات اخیر در ایتالیا نقل کرد، یک دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاهی در ایتالیا گفت که در رم، اجاره یک اتاق تک‌نفره به ۱۲۰۰ یورو رسیده است.
در نظر (منبع به زبان پرتغالی) اتحادیه دانشجویان اروپا (União Europeia de Estudantes) درباره طرح مسکن کمیسیون، هشدار داده شده بود که هزاران جوان و دانشجو به دلیل اقدامات سفته‌بازانه از آموزش عالی محروم می‌شوند. به گفته انجمن دانشگاه‌های اروپا (Associação das Universidades Europeias)، دانشجویانی که با والدین خود زندگی نمی‌کنند، نزدیک به ۴۰ درصد از درآمد ماهانه‌شان را صرف هزینه‌های اقامت می‌کنند.
خود کمیسیون و پارلمان اروپا (منبع به زبان پرتغالی) نیز اذعان می‌کنند که مالی‌سازی مسکن، یعنی سرمایه‌گذاری در این بخش توسط صندوق‌هایی که املاک را صرفا به عنوان دارایی‌هایی برای کسب سود می‌بینند، به افزایش شدید قیمت‌ها دامن زده است.
در چنین شرایطی، و با توجه به این که ساخت خانه‌های جدید در چند کشور اروپایی دست‌کم سه تا پنج سال طول می‌کشد، پل کروگمن رویکردی عمل‌گرایانه نسبت به بازار اجاره در پیش گرفته و اجرای الگوهای نسل دوم تثبیت اجاره‌ها را می‌پذیرد.
او توضیح داد: «نیویورک، زادگاه من، در حال تثبیت اجاره‌ها است. شهردار که همان‌طور که در اروپا می‌گویند یک مرد چپ‌گرا است، این کار را انجام می‌دهد و همزمان مشوق‌ها و ساخت‌وساز بیشتر را مجاز می‌کند. من در این زمینه کمال‌گرا نیستم.» این برنده نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۸ میلادی معتقد است که ساخت‌وساز و مقررات‌گذاری می‌توانند همزمان وجود داشته باشند.
برنامه‌ای که در نیویورک اجرا شده، افزایش سالانه اجاره‌ها را به یک شاخص وابسته می‌کند که سقف درصدی برای به‌روزرسانی مبلغ اجاره تعیین می‌کند و در عوض، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای تا مدت حداکثر ۴۰ سال به سازندگان خصوصی می‌دهد تا بخشی قابل توجه از واحدهای جدید را به طور الزامی در قالب رژیم کنترل‌شده ادغام کنند.
در مقابل، الگوی برلین که تا سال ۲۰۲۹ تمدید شده، افزایش قیمت‌ها را به ۱۰ درصد بالاتر از متوسط محلی قابل مقایسه محدود می‌کند و واحدهایی را که پس از اکتبر ۲۰۱۴ ساخته و اجاره داده شده‌اند، از این مقررات معاف می‌کند.
او گفت: «این طرح ناقص است، اما اگر ساخت‌وساز پیش برود مدت زیادی ادامه نخواهد داشت. درباره چند سال، در بیشترین حالت، صحبت می‌کنیم. اثرات مثبت بسیار سریع ظاهر می‌شوند.»
اقتصاد فرانسه «بیش از حد بزرگ است که بتوان آن را نجات داد»
در تصویر کلی‌تر اقتصادی، بدهی عمومی فرانسه که معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، موجب نگرانی بازارها شده است. بیش از یک دهه پس از بحران بدهی‌های دولتی، دوباره شبح‌هایی بر فراز اروپا در گردش‌اند.
او تاکید می‌کند: «اگر فرانسه در مسیر قابل اعتمادی به سمت پایداری مالی قرار داشت، مجبور نبود در کوتاه‌مدت ریاضت اعمال کند. مسئله فرانسه نسبتا ساده است: سن بازنشستگی به شکل مضحکی پایین است.»
این اقتصاددان نسبت به احتمال روبه‌رو شدن فرانسه با بحرانی مشابه بحرانی که پرتغال در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تجربه کرد، ابراز نگرانی می‌کند. در سناریویی که در آن پاریس دچار نکول شود، ممکن است بی‌ثباتی‌های نظام‌مند ایجاد شود.
او توضیح می‌دهد: «این برای اروپا فاجعه‌بار است. اگر فرانسه با بحران روبه‌رو شود، ممکن است کل نظام یورو را فروبپاشد.» برخلاف پرتغال که کشوری پیرامونی است، فرانسه دومین اقتصاد بزرگ اروپا است و از نگاه کروگمن، از وضعیتی که «بیش از حد بزرگ برای ورشکست شدن» بود به مرحله‌ای رسیده که «بیش از حد بزرگ است که بتوان آن را نجات داد».
او هشدار می‌دهد: «نمی‌توان ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را نجات داد. منابع کافی برای این کار وجود ندارد.»
اروپا در معرض خطر صنعتی‌زدایی
علاوه بر ضعف‌های داخلی بودجه‌ای، اروپایی‌ها با شوک‌های خارجی ناشی از تعرفه‌های تجاری ایالات متحده و افزایش تولید چین دست‌به‌گریبان‌اند؛ وضعیتی که بازار اتحادیه اروپا را از محصولات یارانه‌ای لبریز کرده است.
کروگمن بر این باور است که اروپا «تا حدی در معرض خطر صنعتی‌زدایی قرار دارد». او با این حال معتقد است که صنعت خودروسازی قاره قدیم می‌تواند بار دیگر رقابتی شود.
در دوره تعدیل، چالش‌های زیادی در پیش است. او می‌گوید: «خطر این است که وقتی صنعت خودروسازی اروپا از اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده بود بهبود یابد، دیگر دیر شده باشد، چون کل اکوسیستم صنعتی از بین رفته خواهد بود.»
به همین دلیل، به گفته او، به «چند ضربه‌گیر» نیاز خواهد بود. کروگمن که به دفاع از بازارهای آزاد شناخته می‌شود، توضیح می‌دهد که همچنان از تجارت آزاد حمایت می‌کند، اما با توجه به چشم‌انداز ژئوپولیتیک امروز توصیه می‌کند بازی را به صورت دفاعی پیش برد.
او در پایان می‌گوید: «متاسفانه، اکنون زمان نوعی حمایت‌گرایی موقت است.»
مصاحبه پل کروگمن با یورونیوز در کنفرانس‌های استوریل ۲۰۲۶ را در ویدئوی بالا ببینید.