بانک ژاپن روز جمعه اعلام کرد تورم به هدف ۲ درصدی این بانک رسیده است، بیش از ۱۳ سال پس از تعیین این هدف برای خروج اقتصاد از رکود تورمی، اما فعلا نرخ‌های بهره را افزایش نداد.
دولت‌های پی‌درپی دهه‌ها تلاش کردند کشور را از چرخه رکود ناشی از کاهش قیمت‌ها، یعنی کاهش‌های مستمر قیمت که برای رشد اقتصادی زیان‌بار است، خارج کنند و هدف تورم ۲ درصدی در سال ۲۰۱۳ تعیین شد، زمانی که بانک ژاپن برنامه‌های گسترده تسهیل پولی را آغاز کرد.
آگهی
آگهی
با وجود اینکه تورم هسته‌ای مصرف‌کننده در اوایل دهه ۲۰۲۰ گهگاه از این سطح فراتر رفت، روز جمعه برای نخستین بار بانک مرکزی تایید کرد که روند بلندمدت قیمت‌ها به این هدف رسیده است.
بانک مرکزی در وب‌سایت خود نوشت: «تورم زیرین شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطحی قرار دارد که عموما با هدف ثبات قیمت دو درصدی سازگار است و انتظار می‌رود در حدود همین سطح باقی بماند.»
با وجود دیدگاه بانک مرکزی مبنی بر پایداری تورم، دولت سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در اعلام رسمی پیروزی بر کاهش قیمت‌ها محتاط‌تر عمل کرده است.
وزیر اقتصاد، مینورو کیوچی، هفته گذشته گفت: «هنوز به آنجا نرسیده‌ایم.»
گفته می‌شود تاکایچی در اولویت‌بندی، اقدامات محرک اقتصادی را بر کنترل تورم ترجیح می‌دهد و با این کار خطر ایجاد این تصور را به همراه دارد که بر بانک ژاپن فشار می‌آورد تا نرخ‌ها را پایین نگه دارد.
بانک ژاپن همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از رای‌گیری با نتیجه هشت به یک، نرخ بهره کلیدی خود را بدون تغییر در سطح ۱.۲۵ درصد حفظ کرده است؛ اقدامی که پس از تصمیم‌های مشابه در دو روز گذشته از سوی فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا.
با این حال انتظار می‌رود مقام‌های ژاپنی در ماه دسامبر، همزمان با افزایش فشارهای تورمی، نرخ‌ها را افزایش دهند.
ژاپن از بهار ۲۰۲۲ با افزایش‌های مستمر قیمت‌های مصرف‌کننده روبه‌رو بوده و بانک ژاپن پس از ده سال سیاست پولی بسیار انبساطی، در مارس ۲۰۲۴ آغاز به افزایش نرخ‌ها کرد.
بر اساس داده‌هایی که دولت هفته گذشته منتشر کرد، تورم هسته‌ای در ماه سپتامبر ۲.۱ درصد بوده که جهش قابل توجهی نسبت به ۱.۷ درصد در ماه اوت محسوب می‌شود.
بانک ژاپن روز جمعه هشدار داد که نرخ سالانه افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه «احتمالا به سطحی شتاب می‌گیرد که به طور آشکار بالاتر از دو درصد است».
این بانک افزود که این وضعیت به دلیل عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینه نفت است که «انتظار می‌رود قیمت‌ها، عمدتا در بخش انرژی و کالاها، را بالا ببرد» و نیز افزایش قیمت نیمه‌رساناها که بازتاب افزایش تقاضای جهانی مرتبط با هوش مصنوعی است.
این بانک اضافه کرد که کاهش ارزش ین نیز عامل دیگری است.
مارسل تیلیانت از Capital Economics گفت: «تشدید بیشتر سیاست‌ها بسیار محتمل به نظر می‌رسد و انتظار داریم نرخ سیاستی تا میانه سال آینده به ۲ درصد برسد.»
او افزود: «در هر حال، خطرها بیشتر به سمت تشدید بیشتر سیاست‌ها پس از آن متمایل است.»