لاگارد می‌گوید زودتر از موعد بانک مرکزی اروپا را ترک می‌کند چون دیگر نمی‌تواند بی‌طرف بماند. او می‌گوید بانک درباره افزایش نرخ بحث کرده و به اقدام احتمالی در دسامبر اشاره کرده است.
کریستین لاگارد به این دلیل زودتر از موعد بانک مرکزی اروپا (ECB) را ترک می‌کند که دیگر نمی‌خواهد ساکت بماند.
آگهی
آگهی
رئیس بانک مرکزی اروپا که قرار است در 7 فوریه 2027، حدود 9 ماه پیش از پایان دوره‌اش، کناره‌گیری کند، روز پنجشنبه گفت بی‌طرفی‌ای که از بانکداران مرکزی انتظار می‌رود و او آن را «بهای استقلال آنها» توصیف کرد، دیگر چیزی نیست که بتواند آن را بپذیرد.
لاگارد در فرانکفورت به خبرنگاران گفت: «فکر نمی‌کنم بتوانم بی‌طرف بمانم.»
او افزود: «من به حقیقت علاقه‌مندم و می‌بینم که حقیقت در بسیاری موارد آسیب می‌بیند و با تحریف نقض می‌شود.»
این تنها شگفتی بعدازظهر نبود.
چند لحظه پس از آن که بانک مرکزی اروپا نرخ‌های اصلی بهره خود را بدون تغییر گذاشت و نرخ سپرده را در سطح 2.5 درصد حفظ کرد، لاگارد فاش کرد که سیاست‌گذاران جدی درباره افزایش این نرخ‌ها بحث کرده بودند.
او گفت تصمیم برای ثابت نگه داشتن نرخ‌ها به اتفاق آرا اتخاذ شد، اما پیامش به بازارها این بود که این مکث ممکن است فقط تا دسامبر دوام داشته باشد.
چرا بانک مرکزی اروپا تا این حد به افزایش نرخ بهره نزدیک شد؟
لاگارد توضیح داد که از زمان آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا در سپتامبر دو چیز تغییر کرده است.
اولی انرژی است.
قیمت بنزین، گازوئیل و گاز همچنان در حال افزایش است و حاشیه سود پالایش بالا مانده است. تورم منطقه یورو در سپتامبر به 3.8 درصد رسید و قیمت انرژی نسبت به یک سال قبل 18.9 درصد افزایش یافت.
عامل دوم هزینه استقراض بلندمدت است.
لاگارد گفت میانگین بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله در منطقه یورو از تاریخ مبنا برای برآوردهای سپتامبر حدود 35 نقطه پایه افزایش یافته است.
به گفته او این افزایش اهمیت دارد چون بخشی از کار بانک مرکزی را انجام می‌دهد. وقتی دولت‌ها و شرکت‌ها برای استقراض ده‌ساله هزینه بیشتری می‌پردازند، نرخ‌های وام مسکن و وام‌های تجاری هم گران‌تر می‌شود و مخارج کند می‌شود. نرخ‌های وام مسکن از 3.5 درصد در ژوئیه به 3.8 درصد در اوت رسیده است و بانک‌ها در سه ماهه سوم شرایط اعطای وام به شرکت‌ها را سخت‌تر کرده‌اند.
لاگارد گفت: «اگر این دو عامل را با هم در نظر بگیرید، در واقع شورای حکام بحث کرد که آیا افزایش نرخ بهره مناسب است یا نه.»
در نهایت شورا تشخیص داد که در این مقطع برای ثابت نگه داشتن نرخ‌ها «به اندازه کافی در موقعیت مناسب» قرار دارد و این که رویکرد «سنجیده» همچنان مناسب است.
آیا اکنون افزایش نرخ در دسامبر محتمل است؟
لاگارد تکرار کرد که بانک مرکزی اروپا طبق روال معمول خود «جلسه به جلسه» تصمیم می‌گیرد و از پیش به هیچ مسیری متعهد نمی‌شود.
اما او فراتر از معمول پیش رفت.
او فهرست داده‌هایی را که بانک تا پیش از نشست دسامبر دریافت خواهد کرد برشمرد، از دو قرائت دیگر تورم گرفته تا آمار رشد سه ماهه سوم و دستمزدها، و گفت این ارقام با ارزیابی امروز سنجیده خواهد شد.
او گفت: «مگر آن که تحولات بزرگی رخ دهد، جهت حرکت برای همه ما کاملا روشن است.»
او افزود که تورم پایه، که اقلام پرنوسان مانند انرژی و مواد غذایی را کنار می‌گذارد، از وزن ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
لاگارد درباره افزایش بازده اوراق فرانسه چه گفت؟
فرانسه موضوع اصلی نانوشته در نشست بود.
هزینه استقراض 10 ساله این کشور هفته گذشته برای نخستین بار از سال 2002 از 5 درصد فراتر رفت و فاصله آن با بازده اوراق قرضه دولتی آلمان به شدت گسترش یافته است.
بعدازظهر پنجشنبه بازده اوراق 10 ساله فرانسه تا حدود 4.88 درصد کاهش یافت، یعنی حدود 3.5 نقطه پایه کمتر از روز قبل. با این حال این بازده همچنان حدود 154 نقطه پایه بالاتر از بازده آلمان و حدود 40 نقطه پایه بالاتر از بازده ایتالیا بود؛ کشوری که مدت‌ها به عنوان ضعیف‌ترین حلقه منطقه یورو از نظر بدهی عمومی دیده می‌شود.
با این حال لاگارد از نام بردن صریح از فرانسه خودداری کرد.
او گفت افزایش بازده‌های بلندمدت پدیده‌ای جهانی است که انتظارات تورمی، مسیر مورد انتظار نرخ‌های بهره و موج اوراقی که شرکت‌های بزرگ فناوری برای تامین مالی ساخت مراکز داده منتشر می‌کنند، آن را هدایت می‌کند.
اما او روشن گفت کشورهایی که بدهی بالایی دارند با چالشی خاص روبه‌رو هستند.
او گفت این کشورها باید برای نرخ‌های بهره‌ای که «احتمالا برای مدتی در سطوح بالاتری می‌ماند» برنامه‌ریزی کنند و بودجه‌های خود را در چارچوب قواعد مالی اروپا نگه دارند.
وقتی از او پرسیده شد آیا بانک مرکزی اروپا مراقب خطر سرایت به دیگر کشورها هست یا نه، لاگارد با لحنی قاطع‌تر سخن گفت.
او گفت: «اگر تحولات بازار انتقال روان سیاست پولی ما را، از جمله از طریق نوسانات بی‌دلیل و آشفته بازار، تهدید کند، ابزارهایی برای واکنش در اختیار داریم.»
به بیان دیگر، اگر آشفتگی در بازار اوراق بدهی دولتی آنقدر شدید شود که مانع از آن شود تصمیم‌های بانک درباره نرخ بهره طبق برنامه به خانوارها و کسب‌وکارها برسد، بانک مرکزی اروپا آماده مداخله است.
وقتی خبرنگار دیگری احتمال بروز یک بحران جدید یورو را مطرح کرد، او وارد این مقایسه نشد. او گفت: «بدیهی است که تحولاتی رخ خواهد داد، اما این ما را بازنخواهد داشت.»
بانک مرکزی اروپا پیش‌تر نیز مداخله کرده است؛ در جریان بحران بدهی که از سال 2010 آغاز شد و همچنین در دوران همه‌گیری، اوراق قرضه کشورهای دچار مشکل در منطقه یورو را خرید، در حالی که ابزار Transmission Protection Instrument سال 2022 هرگز به کار گرفته نشده است.
موسسه آکسفورد اکونومیکس انتظار ندارد این ابزار به این زودی فعال شود.
در سناریوی پایه این موسسه، فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده به حدود 200 نقطه پایه نزدیک می‌شود. لئو بارنکو، اقتصاددان ارشد این موسسه پژوهشی، در یادداشتی نوشت که بین آن سناریو «و یک بحران بدهی واقعی» «احتمالا قدری فاصله» وجود دارد.
گام بعدی چیست؟
لاگارد گفت که در هر صورت دوره ماموریت او در اکتبر 2027 به پایان می‌رسید.
او توضیح داد که کنار رفتن در ماه فوریه آزادی عمل و سخن گفتن درباره موضوعاتی فراتر از سیاست پولی را به او بازمی‌گرداند.
او افزود پس از بیش از 20 سال حضور در صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، احساس می‌کند چیزهایی هست که باید بر زبان بیاورد. او گفت: «این که مردم گوش بدهند یا نه قصه دیگری است.»
او از پاسخ به این که آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده فرانسه از نامزدی حمایت خواهد کرد یا این که شغل بعدی‌اش چه خواهد بود، خودداری کرد.
او درباره جانشینی تاکید کرد که «تداوم کامل کار بانک» حفظ خواهد شد.
او گفت: «این نهاد محکم است، قوی مثل یک صخره.»
اما همه نسبت به زمان‌بندی این جدایی آسوده‌خاطر نیستند.
متیو رایان، رئیس استراتژی بازار در شرکت خدمات مالی Ebury، در اظهار نظری ایمیلی گفت: «زمان‌بندی این اتفاق برای بانک مرکزی اروپا اصلا ایده‌آل نیست» و به تورمی که بسیار بالاتر از هدف است و فاصله بازده فرانسه و آلمان که به بیشترین حد از 2011 رسیده اشاره کرد.
به گفته رایان، کلااس نوت، رئیس پیشین بانک مرکزی هلند، و پابلو هرناندس د کاس، رئیس Bank for International Settlements، گزینه‌های پیشتاز هستند.
جو نلیس، رئیس بخش پژوهش اقتصادی در شرکت حسابرسی و مشاوره MHA، «بانک فعلا تصمیم گرفته توپ را جلوتر بیندازد، اما افزایش یک‌چهارم واحد درصدی در نشست دسامبر به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد.»
لاگارد دو نشست دیگر بانک مرکزی اروپا، در دسامبر و فوریه، را ریاست خواهد کرد. احتمال زیادی هست که در نخستین نشست همان افزایشی تصویب شود که بانک این هفته درباره آن بحث کرد.
اما آنچه پس از آن رخ می‌دهد بسیار نامشخص‌تر است، چون هنوز کسی نمی‌داند پس از رفتن او چه کسی سکان را به دست خواهد گرفت.
کلاوس ویستسن از موسسه Pantheon Macroeconomics در یادداشتی نوشت که سرمایه‌گذاران «اکنون در کنار داده‌های اقتصادی تا حدی بر اساس شایعات درباره رهبری جدید بانک مرکزی اروپا در سال آینده معامله خواهند کرد» و تا زمانی که نامی مطرح نشده است، این عدم قطعیت بر بازارها نیز سنگینی خواهد کرد.