نرخ تورم سالانه بریتانیا در سپتامبر بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت و با جهش قیمت سوخت به ۳.۵ درصد رسید؛ همزمان، یک هفته پیش از ارائه بودجه پاییزی، بدهی خالص بخش دولتی از ۳ تریلیون پوند عبور کرده است.
اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد نرخ تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در این کشور در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد رسیده که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۵ و بالاتر از رقم ۳.۱ درصدی ماه اوت است.
آگهی
آگهی
این رقم فراتر از انتظار یک هفته پیش از آن منتشر می‌شود که دولت حزب کارگر در ۲۸ اکتبر بودجه سالانه خود را ارائه می‌کند؛ بودجه‌ای که انتظار می‌رود به فشارهای هزینه‌های زندگی بپردازد.
این افزایش عمدتا تحت تاثیر افزایش قیمت سوخت رخ داده است. متوسط قیمت دیزل در سپتامبر به بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۲ رسید، زیرا جنگ آمریکا و ایران باعث جهش قیمت بنزین و دیزل شد.
به گفته اداره آمار، بخش حمل‌ونقل به‌ویژه سوخت خودرو بیشترین نقش را در افزایش تورم سالانه داشته است. قیمت‌های حمل‌ونقل در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۶ درصد بالا رفت، در حالی که این رقم در ماه پیش ۴.۶ درصد بود.
تورم سالانه بخش خدمات به ۳.۷ درصد شتاب گرفت. هزینه‌های مسکن و خدمات خانوار و نیز ارتباطات به ترتیب ۵.۳ و ۵.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. تورم مواد غذایی بدون تغییر در سطح ۱.۳ درصد باقی ماند.
تورم هسته شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۶ به ۲.۸ درصد افزایش یافت. در مقایسه با اوت، قیمت‌های مصرف‌کننده پس از افزایش ۰.۵ درصدی، در سپتامبر ۰.۴ درصد دیگر بالا رفت.
دنی هیوسون، رئیس تحلیل مالی شرکت ای‌جی بل، گفت: «سقف قیمت انرژی در اکتبر اندکی افزایش یافت و خانوارها خود را برای جهشی حتی بزرگ‌تر در اوایل سال آینده آماده می‌کنند.» او اضافه کرد که انتظارات تحت تاثیر افزایش هزینه خدمات و همچنین رشد قابل توجه قیمت مواد خامی است که شرکت‌ها برای تولید استفاده می‌کنند، در کنار جهش هزینه حمل این کالاها.
هیوسون گفت: «آگاهی از این که تامین هزینه‌های زندگی در ماه‌های آینده تنها دشوارتر خواهد شد، بر اعتماد مصرف‌کنندگان تاثیر خواهد گذاشت.»
انتظار می‌رود بانک انگلستان در نشست بعدی خود در ۵ نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد؛ اقدامی که می‌تواند نخستین افزایش از سال ۲۰۲۳ باشد. این اقدام ممکن است در پی افزایش نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا در مواجهه با فشارهای جدید تورمی انجام شود.
هیوسون گفت: «انتظار بازار برای افزایش نرخ‌ها در ماه نوامبر اکنون تقریبا به ۱۰۰ درصد رسیده و بیش از ۵۰ درصد احتمال داده می‌شود که پیش از پایان سال یک افزایش دیگر نیز انجام شود.»
نرخ مرجع فعلی بانک مرکزی بریتانیا ۳.۷۵ درصد است، در حالی که هدف تورمی آن ۲ درصد تعیین شده است.
افزایش استقراض بریتانیا همزمان با عبور بدهی عمومی از ۳ تریلیون پوند
اداره آمار در گزارشی جداگانه اعلام کرد که استقراض بخش عمومی در سپتامبر ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۵ میلیارد پوند (۲۹.۸ میلیارد یورو) بوده است.
خالص استقراض بخش عمومی بریتانیا در سپتامبر به ۲۴.۵ میلیارد پوند (۲۹.۲ میلیارد یورو) رسید که ۱.۸ میلیارد پوند (۲.۱ میلیارد یورو) بیشتر از یک سال پیش بود و از پیش‌بینی‌های بازار فراتر رفت.
به گفته این نهاد، افزایش استقراض در حالی رخ داده که «هزینه‌ها از جمله هزینه بهره بدهی بیش از درآمد دولت افزایش یافته است؛ امری که تا حدی بازتاب تاثیرات تورم است».
این تحولات در حالی است که فروش گسترده اوراق قرضه در جهان بازده این اوراق را بالا برده و استقراض را برای اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا پرهزینه‌تر کرده است. بازده اوراق ده‌ساله دولت بریتانیا در پایان سپتامبر کمی کمتر از ۵.۴ درصد بود؛ در حالی که اوایل همان ماه به بالاترین سطح در ۱۹ سال گذشته رسیده بود.
در همین حال، استقراض دولت بریتانیا بین آوریل و سپتامبر ۲۰۲۶ به ۹۷.۸ میلیارد پوند (۱۱۶.۵ میلیارد یورو) رسید که اندکی کمتر از دوره مشابه سال گذشته و معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود. با این حال این رقم همچنان ۶ میلیارد پوند (۷.۱ میلیارد یورو) بیشتر از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه بود.
بدهی خالص بخش عمومی در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ بر اساس برآوردهای اولیه برای نخستین بار از ۳ تریلیون پوند (۳.۵۷ تریلیون یورو) عبور کرد. با این حال اداره آمار اعلام کرد که این بدهی به عنوان سهمی از اقتصاد کمتر از یک سال پیش بود.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۹۴ درصد بود؛ رقمی که نسبت به ۹۴.۷ درصد یک سال قبل کاهش نشان می‌دهد.