دست‌کم ۳۰۰۰ فروشگاه فرانسه در تعطیلات آخر هفته آسیب دیدند. بیمه‌ها می‌گویند بسیج شده‌اند اما کاهش فروش شاید جبران نشود؛ چه کسی هزینه آشوب‌ها را می‌پردازد؟
تعداد مغازه‌هایی که در ناآرامی‌های آخر هفته فرانسه آسیب دیده‌اند دست‌کم به ۳۰۰۰ مورد رسیده که دو برابر رقم اعلام‌شده تنها یک روز قبل است.
آگهی
آگهی
با این حال شرکت‌های بیمه که انتظار می‌رود بخش بزرگی از هزینه‌ها را بپردازند هنوز برآوردی از میزان خسارتی که باید جبران کنند ندارند.
فرانس آسیور، فدراسیون بیمه‌گران فرانسه، به یورونیوز گفت اعضای این نهاد برای حمایت از بیمه‌گذاران آسیب‌دیده «به طور کامل بسیج شده‌اند».
این فدراسیون هنوز نتوانسته برآورد اولیه‌ای از میزان خسارت ارائه کند یا بگوید تاکنون چه تعداد پرونده خسارت ثبت شده است.
این فدراسیون می‌گوید تیم بحرانش اکنون پس از آنچه «رویدادهای به‌شدت خشونت‌آمیز» توصیف شده است با مقام‌های عمومی در سراسر فرانسه همکاری می‌کند.
عملکرد ضعیف بازارهای فرانسه همزمان با افزایش صورت‌حساب خسارت
الکساندر بومپار، مدیرعامل کارفور و رئیس فدراسیون خرده‌فروشی FCD، روز یکشنبه اعلام کرد حدود ۱۵۰۰ مغازه آسیب دیده‌اند.
او زیان واردشده به بخش خرده‌فروشی را چند صد میلیون یورو تخمین زد.
تا روز دوشنبه شمار دولتی مغازه‌های آسیب‌دیده به ۳۰۰۰ مورد رسید.
فقط کارفور از وارد شدن خسارت به ۵۰ شعبه خبر داد که ۲۰ فروشگاه از این تعداد غارت شده‌اند.
بازارهای مالی نیز روز دوشنبه تحت فشار قرار گرفتند. شاخص CAC 40 فرانسه ۱٫۱ درصد پایین‌تر بسته شد و عملکردی ضعیف‌تر از شاخص گسترده یورو استاکس ۶۰۰ داشت که ۰٫۹ درصد افت کرد.
سهام کارفور ۲٫۲ درصد افت کرد و ارزش سهام گروه لوکس LVMH هم ۱٫۸ درصد پایین آمد. یکی از فروشگاه‌های لویی ویوتون در مارسی در میان مغازه‌هایی بود که آخر هفته هدف دستبرد قرار گرفتند.
سهام شرکت‌های بیمه نیز کاهش یافت. آکسا در پاریس ۱٫۳ درصد و شرکت بیمه‌گر اتکایی اسکور ۰٫۹ درصد از دست داد. در میلان، جنرالی ۲٫۳ درصد افت کرد و یونی‌پل ۳٫۲ درصد پایین آمد.
اوراق قرضه دولتی فرانسه نیز روز دوشنبه زیر فشار فروش قرار گرفت.
بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور حدود ۸ واحد پایه افزایش یافت و به ۴٫۹۴ درصد رسید. بازده اوراق مشابه آلمان کمتر از ۴ واحد پایه بالا رفت.
به این ترتیب فاصله هزینه استقراض فرانسه و آلمان به حدود ۱۴۸ واحد پایه رسید.
ناآرامی‌های ۲۰۲۳ چه چیزی درباره هزینه‌ها نشان می‌دهد
فرانسه نمونه تازه‌ای در اختیار دارد که نشان می‌دهد یک آخر هفته مانند این تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌بر باشد.
فرانس آسیور به یورونیوز گفت ناآرامی‌هایی که در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۳ سراسر کشور را فرا گرفت به ۷۹۳ میلیون یورو خسارت تحت پوشش بیمه منجر شد.
شرکت‌های بیمه حدود ۱۷ هزار پرونده خسارت را رسیدگی کردند که به طور میانگین هرکدام نزدیک به ۴۶ هزار و ۶۰۰ یورو بود.
دو سوم این رقم، حدود ۵۲۳ میلیون یورو، مربوط به مغازه‌ها و اماکن تجاری بود. یک چهارم، یعنی نزدیک به ۲۰۰ میلیون یورو، به شهرداری‌ها و دیگر نهادهای محلی پرداخت شد که ساختمان‌های اداری، مدارس و اتوبوس‌هایشان مورد حمله قرار گرفته بود.
خسارت واردشده به خودروها ۷ درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌داد.
حتی این ارقام نیز تصویر کامل و نهایی از میزان تخریب ارائه نمی‌کرد.
گزارش بعدی مجلس سنای فرانسه میزان خسارت به اموال را نزدیک به یک میلیارد یورو برآورد کرد. بخشی از زیان‌ها هرگز اعلام نشد و بخشی دیگر فقط تا حدی تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
این مقایسه اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده زیرا به نظر می‌رسد شمار مغازه‌های آسیب‌دیده در ناآرامی‌های اخیر بالاتر باشد.
اتاق‌های بازرگانی فرانسه (CCI France) در ناآرامی‌های سال ۲۰۲۳ حدود ۲۵۰۰ واحد تجاری مورد تخریب را ثبت کرد. آمار دولتی برای آخر هفته اخیر از همین حالا از آن رقم فراتر رفته است.
طرح جدید بیمه ناآرامی در فرانسه هنوز آماده اجرا نیست
دولت فرانسه تلاش کرد مشکلات بیمه‌ای آشکارشده در ناآرامی‌های ۲۰۲۳ را در قانون بودجه ۲۰۲۶ برطرف کند.
طبق این قانون، پوشش خسارت ناشی از شورش در برخی بیمه‌نامه‌های اموال اجباری می‌شود و صندوقی ملی برای کمک به شرکت‌های بیمه در جذب زیان‌های بزرگ ایجاد خواهد شد.
شرکت‌های بیمه قرار است این صندوق را از محل حق‌السهمی تا سقف ۱٫۵ درصد از حق‌بیمه‌های مربوطه تغذیه کنند و دولت نیز سالانه تا سقف ۴ میلیارد یورو ضمانت در اختیار آن بگذارد.
با این حال این سازوکار هنوز اجرایی نشده است. طرح نیازمند تایید کمیسیون اروپا و همچنین صدور آیین‌نامه اجرایی از سوی دولت است.
برای کسب‌وکارهایی که در خشونت‌های این آخر هفته آسیب دیده‌اند، این یعنی میزان جبران خسارت به مفاد قراردادهای بیمه فعلی آنها بستگی خواهد داشت.
بیمه ممکن است خسارت را پوشش دهد؛ اما زیان فروش چه می‌شود؟
فرانس آسیور می‌گوید بیشتر بیمه‌نامه‌های فرانسوی برای مغازه‌ها و ساختمان‌ها شامل پوشش «شورش و اغتشاشات مدنی» است.
این پوشش معمولا خسارت ناشی از آتش‌سوزی، سرقت، خرابکاری و تخریب ویترین‌ها را جبران می‌کند. همچنین هزینه نصب تخته‌های چوبی موقت و استخدام نیروهای محافظ را که یک فروشگاه آسیب‌دیده در روزهای بعد نیاز دارد دربر می‌گیرد.
اما بسیاری از مغازه‌داران در جبران زیان تجاری خود با مشکل مواجه خواهند شد.
پرداخت خسارت بابت تعطیلی کامل یا محدود مغازه بستگی به داشتن پوشش اختیاری «وقفه در کسب‌وکار» دارد.
این پوشش بر اساس سود ناخالص از دست‌رفته پرداخت می‌شود نه حجم فروش از دست‌رفته و آن هم معمولا فقط زمانی که تخریب فیزیکی تحت پوشش بیمه‌نامه مغازه را ناچار به تعطیلی کرده باشد.
این فدراسیون توضیح می‌دهد که برخی قراردادها فراتر می‌روند و حتی اگر خود محل کسب آسیب ندیده باشد نیز خسارت می‌پردازند، اما این مورد فقط «در شرایطی که به طور مشخص در بیمه‌نامه ذکر شده باشد» اعمال می‌شود.
بیمه‌گذاران معمولا پنج روز فرصت دارند تا حادثه را به شرکت بیمه خود اطلاع دهند و در برخی انواع پوشش، ثبت شکایت نزد پلیس شرط لازم برای دریافت غرامت است.
سهم دولت از صورت‌حساب خسارت
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، روز دوشنبه گفت کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ناآرامی‌ها از روز سه‌شنبه می‌توانند کارکنان خود را در قالب طرح «اکتیویت پارتسل»، یعنی برنامه مرخصی موقت با کمک دولتی فرانسه، به مرخصی اجباری بفرستند.
او همچنین از مقام‌های محلی خواست منع رفت‌وآمدهای هدفمند اعمال کنند و اعلام کرد در صورت لزوم وضعیت فوق‌العاده نیز برقرار خواهد شد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، استعفای لوران نونیز وزیر کشور را نپذیرفت در حالی که شمار بازداشت‌ها از ۲۴۰۰ نفر عبور کرده است.
هر یورویی که برای حمایت هزینه می‌شود بر بودجه‌ای تحمیل خواهد شد که انتظار می‌رود امسال با کسری معادل ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی بسته شود و بدهی عمومی آن به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
و هرچند صورت‌حساب نهایی ناآرامی‌ها هنوز مشخص نیست، یک نکته روشن شده است: هزینه‌ها بسیار فراتر از مغازه‌هایی خواهد بود که مورد حمله قرار گرفتند.