دست‌کم ۳۰۰۰ مغازه فرانسوی در آخر هفته هدف حملات قرار گرفتند. بیمه‌ها می‌گویند بسیج شده‌اند اما زیان از دست رفتن فروش پوشش داده نمی‌شود. هزینه این شورش را چه کسی می‌پردازد؟
تعداد فروشگاه‌هایی که در شورش‌های آخر هفته فرانسه آسیب دیده‌اند دست‌کم به ۳۰۰۰ مورد رسیده است؛ رقمی دو برابر آنچه فقط یک روز پیش گزارش شده بود.
آگهی
آگهی
با این حال، شرکت‌های بیمه که انتظار می‌رود بخش عمده هزینه‌ها را تقبل کنند، هنوز برآوردی از میزان خسارتی که باید بپردازند ندارند.
«فرانس اسیورور» فدراسیون بیمه فرانسه به یورونیوز گفت اعضای این نهاد «به طور کامل برای حمایت از بیمه‌گذاران آسیب‌دیده بسیج شده‌اند».
این فدراسیون هنوز نتوانسته برآورد اولیه‌ای از میزان خسارت یا تعداد پرونده‌های خسارت ثبت‌شده ارائه کند.
تیم بحران این نهاد اکنون پس از آنچه فدراسیون آن را «رویدادهایی به شدت خشونت‌آمیز» توصیف کرده با مقام‌های عمومی در سراسر فرانسه همکاری می‌کند.
عملکرد ضعیف بازارهای فرانسه در سایه افزایش هزینه خسارت‌ها
روز یکشنبه الکساندر بومپار مدیرعامل کارفور که ریاست فدراسیون خرده‌فروشی FCD را نیز بر عهده دارد، برآورد کرد حدود ۱۵۰۰ فروشگاه آسیب دیده‌اند.
او میزان خسارت واردشده به این بخش را چند صد میلیون یورو اعلام کرد.
تا روز دوشنبه شمار دولتی به ۳۰۰۰ مورد رسید.
فقط کارفور از وارد شدن خسارت به ۵۰ شعبه خود خبر داد که ۲۰ مورد از آن‌ها غارت شده بودند.
بازارهای مالی نیز روز دوشنبه تحت فشار بودند. شاخص «کک ۴۰» فرانسه ۱.۱ درصد پایین‌تر بسته شد و عملکردی ضعیف‌تر از شاخص گسترده «یورو استاکس ۶۰۰» داشت که ۰.۹ درصد افت کرد.
سهام کارفور ۲.۲ درصد افت کرد و گروه لوکس LVMH نیز ۱.۸ درصد کاهش یافت. یکی از فروشگاه‌های لوئی وییتون در مارسی از جمله مغازه‌هایی بود که در آخر هفته مورد دستبرد قرار گرفت.
سهام شرکت‌های بیمه هم کاهش یافت. آکسا ۱.۳ درصد و شرکت بیمه اتکایی اسکور ۰.۹ درصد در پاریس از دست دادند. در میلان، جنرالی ۲.۳ درصد و یونی‌پل ۳.۲ درصد سقوط کرد.
اوراق قرضه دولتی فرانسه نیز روز دوشنبه تحت فشار فروش قرار گرفت.
بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور حدود ۸ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۹۴ درصد رسید. بازده اوراق هم‌مدت آلمان کمتر از ۴ واحد پایه بالا رفت.
در نتیجه، فاصله هزینه‌های استقراض فرانسه و آلمان به حدود ۱۴۸ واحد پایه افزایش یافت.
آشوب‌های ۲۰۲۳ چه تصویری از هزینه‌ها به دست می‌دهند؟
فرانسه اخیرا نمونه قابل مقایسه‌ای از هزینه چنین آخر هفته‌ای تجربه کرده است.
«فرانس اسیورور» به یورونیوز گفت شورش‌هایی که در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۳ سراسر کشور را درنوردید ۷۹۳ میلیون یورو خسارت بیمه‌ای به جا گذاشت.
شرکت‌های بیمه حدود ۱۷ هزار پرونده خسارت را رسیدگی کردند؛ به طور متوسط نزدیک به ۴۶ هزار و ۶۰۰ یورو برای هر پرونده.
دو سوم کل این رقم، یعنی حدود ۵۲۳ میلیون یورو، صرف جبران خسارت فروشگاه‌ها و واحدهای تجاری شد.
یک چهارم، معادل نزدیک به ۲۰۰ میلیون یورو، به شهرداری‌ها و دیگر مقام‌های محلی اختصاص یافت؛ نهادهایی که ساختمان‌های شهرداری، مدارس و اتوبوس‌هایشان هدف حمله قرار گرفته بود.
خودروها ۷ درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌دادند.
با این حال حتی این ارقام نیز همه ابعاد تخریب را نشان نمی‌داد.
یک تحقیق بعدی در سنای فرانسه میزان خسارت به دارایی‌ها را نزدیک به یک میلیارد یورو برآورد کرد؛ زیرا بخشی از زیان‌ها هرگز اعلام نشده بود و بخش دیگری فقط تا حدودی تحت پوشش بیمه قرار داشت.
این مقایسه اکنون به‌ویژه اهمیت دارد، چرا که به نظر می‌رسد تعداد فروشگاه‌های آسیب‌دیده این بار بیشتر است.
اتاق‌های بازرگانی فرانسه (CCI France) در ناآرامی‌های ۲۰۲۳ حدود ۲۵۰۰ واحد تجاری تخریب‌شده را ثبت کردند. آمار دولتی برای آخر هفته اخیر از هم‌اکنون از این رقم فراتر رفته است.
طرح جدید بیمه شورش در فرانسه هنوز آماده اجرا نیست
فرانسه تلاش کرده است مشکلات بیمه‌ای آشکارشده در شورش‌های ۲۰۲۳ را در قانون بودجه ۲۰۲۶ خود برطرف کند.
طبق این قانون، پوشش خسارت ناشی از شورش در برخی بیمه‌نامه‌های اموال الزامی می‌شود و صندوقی ملی برای کمک به شرکت‌های بیمه در جذب زیان‌های بزرگ ایجاد خواهد شد.
قرار است شرکت‌های بیمه این صندوق را از محل حق مشارکت‌هایی تا سقف ۱.۵ درصد از حق‌بیمه‌های مشمول تامین مالی کنند و دولت نیز تا سقف ۴ میلیارد یورو در سال تضمین‌هایی در اختیار آن قرار دهد.
اما این سازوکار هنوز به اجرا درنیامده است و همچنان به تایید کمیسیون اروپا و صدور آیین‌نامه اجرایی دولت نیاز دارد.
برای کسب‌وکارهایی که از خشونت‌های آخر هفته اخیر آسیب دیده‌اند، به این معناست که میزان غرامت به مفاد قراردادهای بیمه موجود آن‌ها بستگی خواهد داشت.
بیمه شاید خسارت را بپوشاند، اما فروش از دست‌رفته چه می‌شود؟
به گفته «فرانس اسیورور»، بیشتر بیمه‌نامه‌های فروشگاه‌ها و ساختمان‌ها در فرانسه شامل پوشش «شورش و اغتشاشات مدنی» هستند.
این پوشش معمولا هزینه آتش‌سوزی، سرقت، تخریب عمدی و شکستن ویترین‌ها را جبران می‌کند و اغلب هزینه تخته‌های چوبی برای مسدود کردن ورودی و نگهبانان امنیتی مورد نیاز یک فروشگاه ویران‌شده در روزهای پس از حادثه را هم در بر می‌گیرد.
اما مشکل بسیاری از صاحبان فروشگاه‌ها فروش از دست‌رفته است.
پرداخت غرامت برای تعطیلی کامل یا جزئی به داشتن پوشش اختیاری «وقفه در کسب‌وکار» بستگی دارد.
این پوشش بر اساس سود ناخالص از دست‌رفته پرداخت می‌شود نه حجم فروش، و معمولا فقط زمانی فعال می‌شود که آسیب فیزیکی تحت پوشش بیمه‌نامه، فروشگاه را ناچار به تعطیلی کرده باشد.
به گفته این فدراسیون، برخی قراردادها فراتر می‌روند و حتی اگر محل کسب‌وکار آسیب ندیده باشد نیز غرامت می‌پردازند؛ اما این فقط در «شرایطی که به طور صریح در بیمه‌نامه ذکر شده» اعمال می‌شود.
بیمه‌گذاران معمولا ۵ روز فرصت دارند تا به شرکت بیمه خود اطلاع دهند و ثبت شکایت نزد پلیس برای برخی انواع پوشش، پیش‌شرط دریافت غرامت است.
سهم دولت از هزینه‌ها
سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ناآرامی‌ها از روز سه‌شنبه می‌توانند کارکنان خود را در قالب طرح «اکتیویته پارسیل»، یعنی برنامه مرخصی با حمایت مالی دولت، به مرخصی بفرستند.
او همچنین از مقام‌های محلی خواست در موارد لازم مقررات منع رفت‌وآمد هدفمند اعمال کنند و گفت در صورت لزوم وضعیت فوق‌العاده اعلام خواهد شد.
امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه استعفای لوران نونیز وزیر کشور را نپذیرفت؛ اقدامی که هم‌زمان با عبور تعداد بازداشت‌ها از مرز ۲۴۰۰ نفر انجام شد.
هر یوروی حمایتی که پرداخت می‌شود بر بودجه‌ای تحمیل می‌شود که انتظار می‌رود امسال با کسری معادل ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بسته شود، در حالی که بدهی عمومی کشور به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
و هرچند رقم نهایی هزینه شورش‌ها هنوز نامشخص است، یک نکته روشن شده است: ابعاد مالی این رویدادها بسیار فراتر از فروشگاه‌هایی خواهد بود که مورد حمله قرار گرفتند.