فرانسوی‌ها می‌گویند اعتراض خیابانی «ورزش ملی» آنان است. آنها خیابان را نه فقط محلی برای رفت‌وآمد، بلکه صندوق رای دوم خود می‌دانند. این ویژگی ریشه‌ای عمیق در تاریخ سیاسی این کشور دارد که از انقلاب کبیر فرانسه به یادگار مانده و تا به امروز زنده است.
وقتی شکاف میان دولت و جامعه عمیق می‌شود فرانسوی‌ها مطالبات خود را نه در پشت درهای بسته پارلمان، بلکه بر روی سنگ‌فرش خیابان‌ها فریاد می‌زنند. این شکل از اعتراض بخشی از سنت و فرهنگ سیاسی جامعه فرانسه است.
آگهی
آگهی
به بیان دیگر در فرانسه مشارکت سیاسی به رای دادن محدود نمی‌شود. تظاهرات و اعتصاب ابزارهای شناخته شده فشار اجتماعی‌اند. آزادی تظاهرات با حق بیان جمعی عقاید پیوند دارد و حق اعتصاب نیز دارای پشتوانه قانون اساسی است.
اعتراض‌های اخیر نیز در همین بستر شکل گرفته‌اند. مطالباتی که ابتدا از مدارس برخاست و سپس با نارضایتی از گرانی و وضعیت خدمات عمومی پیوند خورد. دانش‌آموزانی که به کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی اعتراض داشتند، در خیابان با دانشجویان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و گروه‌هایی از جلیقه‌زردها همراه شدند.
اما روز ۱۷ اکتبر در کنار راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز، صحنه‌هایی از درگیری، غارت و آتش‌زدن ساختمان‌های عمومی نیز ثبت شد. از شهرداری لیموژ تا دفتر گردشگری لیون. این خشونت‌ها، هم مطالبات معترضان و هم نحوه برخورد پلیس را به مرکز جدال سیاسی کشاند.
چه شد که اعتراض به وضعیت مدارس چنین ابعادی پیدا کرد؟ چه کسانی به آن پیوستند و چرا بخشی از تجمع‌ها به خشونت کشیده شد؟ برای پاسخ، باید به هفته‌های پیش از ۱۷ اکتبر بازگردیم.
نقطه آغاز این موج اعتراض‌های دانش‌آموزی در سپتامبر بود در حومه‌های شمالی پاریس بود، جایی که کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی به مطالبات اصلی تبدیل شد. مسئله برای معترضان، کیفیت آموزش و فاصله میان امکانات مدارس بود که به سرعت به سراسر فرانسه گسترش یافت.
دبیرستان پل الوار در سن‌دنی یکی از کانون‌های اعتراض شد. دانش‌آموزان از تاخیر در بازسازی و شرایط نامناسب فعالیت‌های ساختمانی داخل مدرسه شکایت داشتند. دولت وعده اعزام فوری سه هزار معلم جایگزین به دبیرستان‌های نیازمند را داد اما تشکل‌های دانش‌آموزی خواهان سرمایه‌گذاری گسترده‌تر و تغییراتی در نظام پذیرش دانشگاهی نیز بودند.
این اعتراض‌ها به مخالفت با یک تصمیم واحد محدود نبود. در نتیجه دولت نمی‌توانست صرفا با پس گرفتن یک طرح همه مطالبات را پاسخ دهد. گزارش‌های میدانی از نارضایتی انباشته درباره آموزش و احساس بی‌توجهی به خواسته‌های جوانان حکایت داشتند.
چه زمینه‌ای اعتراض‌ها را گسترش داد؟
هم‌زمان با مطالبات آموزشی، گرانی سوخت و دیگر هزینه‌های زندگی نیز بر آتش خشم افزود و فراخوان ۱۷ اکتبر، فرصتی برای کنار هم قرار گرفتن دانش‌آموزان، دانشجویان، فعالان جلیقه‌زرد و طیف‌های مختلف دیگر فراهم کرد، گروه‌هایی که انگیزه‌های متفاوت داشتند اما انتقاد از وضعیت اقتصادی و خدمات عمومی موجب همگرایی آنها شد.
این هم‌زمانی دامنه اعتراض را افزایش داد اما به معنای وجود رهبری و برنامه‌ای واحد نبود. در واقعیت حمایت از بهبود شرایط در مدارس، مطالبه افزایش دستمزد و مخالفت با دولت، الزاما به یک راهبرد مشترک برای ادامه اعتراض‌ها منتهی نمی‌شود.
کسانی که از اعتراضات حمایت کردند
تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در فراخوان‌ها نقش داشتند. اتحادیه کارگری «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) نیز با مطالبه افزایش دستمزد و مستمری، کاهش قیمت‌ها و حفاظت از خدمات عمومی از تجمع‌ها حمایت کرد. ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» هم در راهپیمایی پاریس حضور یافت.
وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر در ۱۱۰ راهپیمایی اعلام کرد؛ برگزارکنندگان از حدود ۸۰۰ هزار نفر سخن گفتند. با این توضیح که این دو عدد، تعداد شرکت‌کنندگان در اعتراض‌هاست و نباید با تعداد افراد دخیل در خشونت یکی گرفته شود.
اعتراضات در فرانسه، حق قانونی و سنت قدیمی
در فرانسه، مشارکت سیاسی به رای دادن محدود نمی‌شود. تظاهرات و اعتصاب ابزارهای شناخته‌شده فشار اجتماعی‌اند. آزادی تظاهرات با حق بیان جمعی عقاید پیوند دارد و حق اعتصاب نیز در قانون اساسی پیش‌بینی است.
این سنت از تجربه تاریخی هم تغذیه می‌کند. اعتصاب‌های مه ۱۹۶۸ در دوران ریاست جمهوری شارل دوگل به مذاکرات گرنل و افزایش دستمزدها انجامید. در سال ۲۰۱۸ نیز فشار جلیقه‌زردها دولت را به عقب‌نشینی درباره افزایش مالیات سوخت واداشت. چنین تجربه‌هایی به این باور نیرو می‌دهد که بسیج خیابانی می‌تواند تصمیم دولت را تغییر دهد.
با این حال، فرهنگ اعتراض توضیح کافی برای آتش‌زدن ساختمان یا غارت نیست. برای فهم خشونت باید به بازیگران، شرایط هر محل و نحوه برخورد نیروهای امنیتی نگاه کرد.
در خشونت‌های ۱۷ اکتبر چه اتفاقی افتاد؟
گزارش‌های رسمی محلی، تصویر مشخص‌تری از اهداف حملات ارائه می‌کنند.
شهرداری لیموژ در بیانیه ۱۷ اکتبر تأیید کرد که ساختمان شهرداری هدف آتش قرار گرفته است. گیوم گرن، شهردار لیموژ این ساختمان را «خانه مشترک شهروندان» و «نمود نزدیک جمهوری در زندگی روزمره» توصیف کرد و حمله به آن را «تعرض به جمهوری، خدمات عمومی و مردم لیموژ» دانست. روز بعد، مجموعه مدیریت شهری از اقدام برای تداوم خدمات به شهروندان خبر داد.
شهرداری لیون نیز در بیانیه ۱۹ اکتبر اعلام کرد که صدها نفر، اوایل بعدازظهر شنبه، عمارت میدان بلکور را هدف گرفتند. ساختمانی متعلق به شهر که دفتر گردشگری در آن مستقر بود. شهرداری، آتش‌سوزی را عمدی و تخریب بنا را خسارتی مهم به میراث مشترک شهر توصیف کرد. طبق همین گزارش، ساختمان اصلی شهرداری هم هدف قرار گرفت و دو مأمور پلیس شهری به‌طور سطحی زخمی شدند. سباستین لوکورنو، نخست وزیر فرانسه شامگاه ۱۷ اکتبر با حضور در خیابان‌های پاریس حمله به امکان دولتی و شهرداری را «حمله به جمهوری» توصیف کرد.
حمله به ساختمان‌های دولتی یا «حمله به جمهوری»؟
شهرداری فقط یک اداره نیست بلکه محل حضور نهاد منتخب محلی و ارائه خدمات عمومی است. بنابراین تخریب آن می‌تواند معنایی سیاسی پیدا کند، حتی اگر انگیزه همه مهاجمان یکسان نباشد. تعبیر «حمله به جمهوری» نیز برداشت صریح مقام‌های محلی از همین جایگاه است.
اما اهمیت نمادین هدف، به‌تنهایی انگیزه عاملان را ثابت نمی‌کند. دفتر گردشگری لیون هم کارکردی متفاوت از شهرداری دارد. بیانیه‌های رسمی، عمدی بودن حمله و خسارت عمومی را توضیح می‌دهند، اما انگیزه دقیق انتخاب هر هدف را روشن نمی‌کنند.
گزارش میدانی لوموند از حضور گروه‌هایی با انگیزه‌های متفاوت، از رویارویی سیاسی تا غارت فرصت‌طلبانه، حکایت دارد. بنابراین نمی‌توان بدون نتیجه تحقیقات، همه حملات را بخشی از نقشه‌ای واحد برای ضربه زدن به جمهوری دانست.
پارادوکس امنیت: دکترین پلیس فرانسه در ترازو
چارچوب اعلام‌شده در «طرح ملی حفظ نظم» وزارت کشور فرانسه دو مسئولیت هم‌زمان را تعریف می‌کند: تضمین آزادی تظاهرات و حفظ امنیت عمومی. این سند بر گفت‌وگو با برگزارکنندگان، اطلاع‌رسانی به جمعیت، پیشگیری از درگیری و استفاده ضروری، تدریجی و متناسب از زور تاکید دارد.
در عین حال، دکترین به صف‌آرایی و دور نگه داشتن جمعیت محدود نیست. تحرک بیشتر واحدها، مداخله سریع و بازداشت هدفمند عاملان خشونت نیز در آن پیش‌بینی شده است. نیروهای تخصصی پلیس و ژاندارمری نقش اصلی دارند و واحدهای دیگر هم باید با آموزش و تجهیزات مناسب وارد عملیات شوند.
این دکترین استفاده از ابزارهای موسوم به «زور میانی»، از جمله پرتابگر گلوله‌های دفاعی یا ال‌بی‌دی و انواع نارنجک‌های کنترل جمعیت را حفظ کرده است. این ابزارها می‌توانند جراحت شدید ایجاد کنند، نام‌گذاری آنها به معنای بی‌خطر بودنشان نیست.
انتقاد از سخت‌گیری پلیس فقط موضع مخالفان سیاسی نیست. نهاد مستقل «مدافع حقوق» فرانسه پیش‌تر خواستار ممنوعیت استفاده از ال‌بی‌دی در عملیات حفظ نظم شده بود، زیرا خطر آن را در محیط تظاهرات نامتناسب می‌دانست.
در اعتراض‌های دانش‌آموزی اخیر نیز همین نهاد اعلام کرد که پس از زخمی شدن صورت یک نوجوان ۱۴ ساله با پرتابه گاز اشک‌آور در سن‌اوئن‌لومون، راسا بررسی را آغاز کرده است. این نهاد در بیانیه ۱۰ اکتبر از دریافت ۲۸ شکایت فردی خبر داد و بر ضرورت مراقبت ویژه هنگام مداخله در برابر افراد زیر سن قانونی تاکید کرد.
علاوه بر این برخلاف برخی کشورهای اروپایی که از دکترین «تنش‌زدایی» استفاده می‌کنند، دکترین پلیس فرانسه متکی بر «کنترل سخت و برخورد مستقیم» است.
استفاده از گروه‌های تخریب‌گر به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب سخت، اغلب باعث می‌شود معترضان آرام نیز در آتش درگیری‌ها بسوزند. این الگوی رفتاری، دایره خشم و انتقام متقابل میان معترضان و پلیس را تنگ‌تر کرده است.
از سوی دیگر، لوران نونز، وزیر کشور گفته است که استقرار نیروها برای کنترل گروه‌های خشونت‌ورز کافی نبوده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز خواستار بررسی کاستی‌های احتمالی در جمع‌آوری اطلاعات و آمادگی پلیس شده است.
تقابل مرگبار راست‌ها و چپ‌های افراطی
خشونت‌ها به مناقشه‌ای درباره مسئولیت سیاسی تبدیل شده‌اند. دولت و تعدادی از گروه‌های سیاسی انگشت اتهام را به سوی حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نشانه رفته‌اند. این حزب، اتهام‌ها را رد کرده است و در مقابل دولت را مسئول تشدید تنش می‌داند. اختلاف درباره نحوه محکوم کردن خشونت، حتی میان جریان‌های چپ هم آشکار شده است.
این فضای پرتنش، پیشینه‌ای فراتر از اعتراضات اکتبر دارد. یکی از اتفاقات خشونت‌باری که جامعه فرانسه را تکان داد مرگ کانتن درانک، فعال ۲۳ ساله راست افراطی بود.
او روز ۱۲ فوریه در لیون، در حاشیه برنامه سخنرانی ریما حسن، نماینده پارلمان اروپا، در درگیری خیابانی با هواداران چپ افراطی به‌شدت مضروب شد و دو روز بعد جان باخت. طبق گزارش منتشرشده در سپتامبر، ۱۴ مظنون با اتهام‌های متفاوت در این پرونده تحت تحقیق قضایی قرار گرفته بودند.
در میان افراد متهم، اشخاص مرتبط با گروه ضد‌فاشیستی «ژون گارد» یا «گارد جوانان ضد فاشیسم» و یک دستیار پارلمانی رافائل آرنو، نماینده چپ افراطی پارلمان فرانسه به چشم می‌خوردند. وکلای برخی متهمان، روایت یک‌طرفه از درگیری را رد کرده و خواستار بررسی نقش فعالان راست افراطی نیز شده‌اند. اتهام قضایی به معنای محکومیت نیست و مسئولیت هر فرد باید جداگانه تعیین شود.
مرگ درانک نمونه‌ای از خطر مرگبار رویارویی خیابانی گروه‌های رادیکال و دو قطبی شدن جامعه فرانسه میان چپ‌ها و راست‌های افراطی بود.
خشونت در خیابان، بحران در الیزه
مه ۱۹۶۸ مهم‌ترین نمونه پیوند اعتراض دانشجویی با اعتصاب کارگری و بحران سیاسی در فرانسه است. گسترش اعتراض‌ها و درگیری‌های خیابانی که از دانشگاه شروع شد، حکومت دوگل را به چالش کشید و باعث شد تا دولت به دادن امتیازهای اجتماعی و اقتصادی مهمی تن دهد.
اما نتیجه سیاسی، یک‌خطی نبود. دوگل مجلس را منحل کرد و اردوگاه او در انتخابات ژوئن اکثریتی قاطع به دست آورد. با این حال، کمتر از یک سال بعد، پس از شکست در همه‌پرسی اصلاح سنا و منطقه‌ای‌سازی، در ۲۸ آوریل ۱۹۶۹ استعفا داد. پس نه پیروزی انتخاباتی پایان فرسایش قدرت او بود و نه استعفایش نتیجه مستقیم رأی‌گیری درباره اعتراض‌های مه.
در سال ۲۰۰۵، مرگ دو نوجوان به نام‌های زیاد بنا و بونا ترائوره، که هنگام فرار از پلیس به تاسیسات برق پناه برده بودند، جرقه ناآرامی‌های حدودا سه‌هفته‌ای شد. دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد. تنش میان جوانان محله‌های محروم و پلیس در مرکز آن بحران قرار داشت.
جنبش جلیقه‌زردها سال ۲۰۱۸ با اعتراض به مالیات سوخت آغاز شد و مطالبات معیشتی گسترده‌تری پیدا کرد. این جنبش بر شبکه‌های محلی و استقلال از تشکل‌های سنتی تکیه داشت و بخشی از تجمع‌هایش با درگیری شدید همراه شد.
در سال ۲۰۲۳، کشته شدن نائل، نوجوان ۱۷ ساله، با شلیک پلیس در نانتر، موج تازه‌ای ایجاد کرد. نقش شبکه‌های اجتماعی و سرعت انتشار تصاویر، از تفاوت‌های آن با سال ۲۰۰۵ بود. صدها نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند که خشونت کم‌سابقه‌ای را رقم زد و در برخی موارد به غارت فروشگاه‌ها انجامید.
مقایسه این دوره‌ها نشان می‌دهد تصاویر مشابه آتش و درگیری، الزاما به معنای علت‌ها و بازیگران مشابه نیست. ویژگی موج فعلی، هم‌زمانی مطالبات آموزشی و معیشتی و حضور گروه‌های متنوع است.
پیامد سیاسی این بحران چیست؟
بحران، دولت را هم‌زمان زیر فشار دو مطالبه قرار داده است: بهبود خدمات و قدرت خرید، و بازگرداندن امنیت. محدودیت منابع مالی و اختلاف‌های پارلمانی، پاسخ دادن به مطالبه نخست را دشوار کرده و تصاویر تخریب نیز اعتبار دولت در حفظ نظم را هدف گرفته است.
برای راست افراطی، این وضعیت فرصتی برای برجسته کردن امنیت و ناکارآمدی حکومت است. برای چپ رادیکال، فرصتی برای بسیج حول نابرابری و برخورد پلیس اما همراه شدن نام این جریان با مناقشه خشونت می‌تواند جذب رأی‌دهندگان بیرون از پایگاه اصلی‌اش را دشوار کند. این‌ها مسیرهای احتمالی اثرگذاری بحران‌اند، نه نتیجه قطعی انتخابات.
در حالی که احزاب راست و چپ سنتی فرانسه در ضعیف‌ترین دوران تاریخی خود قرار دارند شواهد نشان می‌دهد که رقابت اصلی در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه میان افراطیون چپ و راست خواهد بود.
نظرسنجی‌های مختلف از جمله یک نظرسنجی که در ۱۴ اکتبر، یعنی سه روز پیش از خشونت‌های اخیر انجام شد از تقویت موقعیت مارین لوپن، رهبر راست‌های افراطی و ملانشون حکایت دارد. سنجش افکار عمومی نشان می‌دهد که این دو طیف کاملا متفاوت شانه به شانه یکدیگر در انتخابات سال آینده فرانسه رقابت خواهند کرد و به احتمال زیاد خشونت‌های اخیر می‌تواند کفه ترازو را به سمت یکی از آنها سنگین‌تر کند.
در نهایت آنچه تعیین کننده خواهد بود این است که کدام روایت رای‌دهندگان بیشتری را متقاعد می‌کند.