سقوط سهام اروپا؛ کسب‌وکارهای فرانسه هزینه شورش‌ها را می‌شمارند

سهام در سراسر اروپا در آغاز معاملات روز دوشنبه کاهش یافت، در حالی که فرانسه هنوز از یکی از خشن ترین تعطیلات آخر هفته خود در سالهای اخیر در شوک بود و در این میان، صاحبان مغازه ها و مدیران عامل مشغول برآورد خسارت ها و متهم کردن مقامات به رها کردن آنها بودند.

آگهی

آگهی

شاخص یورو استاکس ۵۰ تنها ۰.۱ درصد پایین تر معامله شد اما شاخص گسترده پان اروپایی استاکس ۶۰۰ در ابتدای جلسه معاملاتی دوشنبه بیش از ۰.۶ درصد افت کرد.

شاخص کاک ۴۰ فرانسه ۰.۵ درصد پایین تر بود؛ برای نمونه سهام خرده فروشی Carrefour که گفته بود ۵۰ فروشگاه آن هدف غارتگران قرار گرفته، بیش از ۲ درصد کاهش یافت.

هزینه استقراض فرانسه نیز بالا رفت، در حالی که پارلمان دوپاره این کشور در حال بررسی بودجه ۲۰۲۷ است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت به ۴.۸۶ درصد رسید، پس از آنکه اوایل ماه جاری به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ تاکنون صعود کرده بود.

فاصله بازده اوراق فرانسه با بدهی آلمان، که شاخصی برای سنجش میزان نگرانی سرمایه گذاران است، روی ۱۴۳.۵ واحد پایه ایستاد؛ این فاصله اوایل اکتبر از ۱۵۰ واحد پایه نیز عبور کرده و به وسیع ترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو رسیده بود.

آژانس رتبه بندی Moody’s قرار است روز جمعه رتبه اعتباری Aa3 فرانسه را که با چشم انداز منفی همراه است، بازبینی کند.

در سایر شاخص های اروپایی، شاخص FTSE 100 بریتانیا، FTSE MIB ایتالیا و IBEX 35 اسپانیا همگی بین ۰.۴ تا ۰.۶ درصد پایین تر از سطح بسته شدن معاملات روز جمعه معامله شدند.

شاخص DAX آلمان بیشترین افت را ثبت کرد و بیش از ۰.۸ درصد پایین آمد، در حالی که شاخص AEX هلند استثنا بود و بیش از ۰.۴ درصد افزایش داشت.

ارزش یورو در برابر دلار آمریکا ۰.۲ درصد کاهش یافت و در حدود ۱.۱۲۱ دلار معامله شد؛ یورو در برابر پوند بریتانیا نیز ۰.۲ درصد افت کرد و به حدود ۰.۸۴۱ پوند رسید.

هفته گذشته ارزش یورو در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح خود از اواسط ماه مه ۲۰۲۵ و در برابر پوند بریتانیا به پایین ترین حد از اوایل ژوئن ۲۰۲۵ رسید؛ عاملی که بیش از دو نوبت افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال جاری، مشکلات بدهی فرانسه و تقویت دلار آمریکا را بازتاب می داد.

نشست بعدی بانک مرکزی اروپا ۲۹ اکتبر برگزار می شود.

کارفرمایان فرانسوی خسارت ها را حساب می کنند

مقامات می گویند روز شنبه حدود ۵۵۰ هزار نفر در راهپیمایی های سراسری علیه افزایش هزینه های زندگی و وضعیت مدارس فرانسه شرکت کردند؛ تجمعاتی که در پاریس، لیون، مارسی، بوردو و شهرهای دیگر به خشونت و غارت کشیده شد.

لوران نونیز وزیر کشور گفت ۲۴۰۰ نفر بازداشت شده اند و گزارش ها حاکی است شمار نیروهای پلیس، ژاندارم و آتش نشانان زخمی بین ۵۰۰ تا نزدیک به ۱۰۰۰ نفر برآورد می شود.

نونیز که به کمبود پیش بینی و از دست رفتن کنترل در برخی شهرها اذعان کرده بود، پیشنهاد استعفا داد، اما دفتر ریاست جمهوری روز دوشنبه اعلام کرد امانوئل مکرون این استعفا را نپذیرفته است و تاکید کرده نیروهای امنیتی به فرماندهی منسجم و بدون وقفه نیاز دارند.

الکساندر بومپار، مدیرعامل Carrefour و رئیس فدراسیون خرده فروشان فرانسه FCD، گفت حدود ۱۵۰۰ مغازه هدف قرار گرفته اند، رقم خسارت به صدها میلیون یورو می رسد و جمهوری باید از کاسبان خود محافظت کند.

بومپار گفت در Carrefour به تنهایی هزینه تعمیرات «به مراتب بیش از ده میلیون یورو» خواهد بود.

تیری گیبر، مدیرعامل برند پوشاک Lacoste که فروشگاه های Lacoste و Aigle او غارت شد، در شبکه های اجتماعی از دولت فرانسه خواست بدون تاخیر برای حفاظت از کسب و کارها و کارکنان اقدام کند.

تیری کوتیار، رئیس زنجیره سوپرمارکت Intermarché، نیز در شبکه های اجتماعی نوشت از این وضعیت عمیقا خشمگین است، در حالی که پاتریک مارتن، رئیس اتحادیه کارفرمایان Medef، غارت ها را غیرقابل قبول خواند.

کسبه کوچک تر صریح تر سخن گفتند.

رئیس شرکت فروش لوازم فضای باز Snowleader گفت وقتی غارتگران درِ فروشگاه او در لیون را شکستند، پلیس را خبر کرده اما به او گفته شده منتظر بماند و اگر کسی نیامد، سه شنبه دوباره پیگیری کند؛ در همین حال، رئیس انجمن بازرگانان مرکز شهر مارسی گفت مقامات، کاسبان را به حال خود رها کرده اند.

سباستین لکرنو نخست وزیر قرار بود روز دوشنبه ریاست جلسه بحران را بر عهده بگیرد و سرژ پپن وزیر بازرگانی نیز با فدراسیون های تجاری، بانک ها و شرکت های بیمه دیدار کند.

در همین حال، اتحادیه ها برای ۵ نوامبر اعتصاب سراسری فراخوان داده اند.