از افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن غیرقابل‌خرید تا رکود قدرت خرید و فشار بر خدمات عمومی، تظاهرات سراسر اروپا نارضایتی از سطح زندگی را نشان می‌دهد.
در روزهای پایانی هفته هزاران نفر در سراسر اروپا به خیابان‌ها آمدند تا علیه افزایش هزینه‌های زندگی، بحران مسکن، دستمزدهای پایین و فشار بر خدمات عمومی اعتراض کنند. گرچه مطالبات از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود، این تجمع‌ها نارضایتی فزاینده از وضعیت بودجه خانوارها را برجسته می‌کند.
آگهی
آگهی
در فرانسه صدها هزار نفر، از جمله دانشجویان و گروه‌های مختلف اجتماعی، در تجمع‌هایی علیه هزینه‌های زندگی و وضعیت خدمات عمومی شرکت کردند. بسیاری به‌طور مسالمت‌آمیز راهپیمایی کردند، اما امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تعهد کرد کسانی را که «در پی براندازی جمهوری بودند» پاسخگو کند؛ پس از آنکه بخشی از این گردهمایی‌ها در شهرهای بزرگ به غارت و شورش کشیده شد و حدود ۱۵۰۰ مغازه و فروشگاه آسیب دید.
الکساندر بومپار، رئیس فدراسیون خرده‌فروشی و تجارت، به شبکه تلویزیونی LCI گفت: «هزینه واردشده به واحدهای تجاری به چند صد میلیون یورو خواهد رسید» و افزود که هنوز برای اعلام رقم دقیق زود است.
ساختمان شهرداری لیموژ در آتش سوخت؛ دفتر نمادین گردشگری در میدان بلکور لیون نیز به آتش کشیده شد. تخریب‌گران همچنین به زور وارد شهرداری‌های مارسی، لیل و آنژه شدند و در بوردو، اقامتگاه نماینده دولت مرکزی (پرفکت) به‌طور کامل غارت شد.
گیوم گرن، شهردار لیموژ، گفت: «اعتراض یک حق است و خشم مردم باید شنیده شود؛ اما هیچ اختلاف‌نظر یا مطالباتی نمی‌تواند تخریب اموال عمومی را توجیه کند» و این خشونت‌ها را «غیرقابل‌قبول» خواند.
در بلژیک، پلیس در بروکسل و لیژ با معترضان درگیر شد؛ اعتراض‌هایی که پیرامون افزایش هزینه‌های زندگی برگزار می‌شد. در هفته‌های اخیر، دانش‌آموزان دبیرستانی نیز علیه بالا رفتن هزینه‌های آموزشی دست به تظاهرات زده‌اند و به صف دانشجویان فرانسوی معترض به شرایط مدارس و کمبود معلمان پیوسته‌اند.
برنار کوئنتین، وزیر کشور بلژیک، که دیدگاهی مشابه شهردار لیموژ و سایر سیاستمداران دارد، روز شنبه گفت: «این وضعیت دیگر صرفا یک اعتراض نیست» و آن را «خشونت محض و آشکار» توصیف کرد.
در پرتغال، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدافع حق مسکن خواستار افزایش دستمزدها، بهبود مستمری‌ها، ارتقای خدمات عمومی و اقدام جدی برای قابل‌پرداخت شدن هزینه مسکن شدند. برگزارکنندگان با اشاره به افزایش اجاره‌ها، هزینه وام‌های مسکن و مخارج روزمره، این عوامل را فشارهای فزاینده بر بودجه خانوارها دانستند.
در ایتالیا نیز تجمع‌هایی در اعتراض به شرایط اقتصادی و رشد قیمت‌ها برگزار شد. درگیری‌ها در میلان، تورین و بولونیا شماری را راهی بیمارستان کرد و ده‌ها نفر در میلان بازداشت شدند.
خشم اروپایی‌ها از چیست؟
افزایش هزینه مواد غذایی، مسکن و انرژی باعث شده بسیاری از خانوارها برای رساندن درآمد خود به خرج‌ها با مشکل جدی روبه‌رو شوند. حتی وقتی سرعت تورم کاهش می‌یابد، قیمت‌ها معمولا همچنان بالاتر از گذشته می‌ماند و فضای مانور مصرف‌کنندگان در بودجه‌شان را محدودتر می‌کند.
مسکن به‌ویژه برای مستاجران و جوانان در بسیاری از شهرها به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است. کارگران کم‌دستمزد زیر فشار هزینه‌های ضروری قرار دارند و نگرانی‌ها درباره آموزش و دیگر خدمات عمومی نیز در برخی کشورها به نارضایتی‌ها دامن زده است.
داده‌های یورواستات که توسط بخش اقتصادی یورونیوز تحلیل شده نشان می‌دهد قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در اتحادیه اروپا بین اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶ حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است. میزان مواد غذایی‌ای که می‌توان با حداقل دستمزد ناخالص ماهانه خرید، در مالت ۶ درصد، در اسپانیا ۵ درصد و در فرانسه ۴ درصد کاهش یافته، هرچند در بیشتر کشورهای مورد مطالعه این شاخص رشد داشته است. این مقایسه، مالیات‌ها، اجاره مسکن و دیگر هزینه‌های خانوار را در نظر نمی‌گیرد و به همین دلیل فشار کامل هزینه‌های زندگی را منعکس نمی‌کند.
این اعتراض‌ها یک جنبش واحد در سراسر اروپا را نمایندگی نمی‌کند و خواسته‌های آنها با هم تفاوت دارد. با این حال، آنها فشار بر وضعیت مالی خانوارها و چالش فزاینده هماهنگ ماندن دستمزدها با هزینه‌های ضروری را برجسته می‌کنند.
واکنش بازارها چگونه بوده است؟
بازارهای اروپایی از جمله شاخص CAC 40 فرانسه، صبح امروز با کاهش آغاز به‌کار کردند؛ امری که ویکتوریا اسکالر، رئیس بخش سرمایه‌گذاری در شرکت Interactive Investors، نیز به آن اشاره کرد.
او به یورونیوز بیزنس گفت: «امروز سراسر بازارهای اروپایی در محدوده منفی است و شاخص‌های CAC و FTSE MIB در اروپا بیش از ۱.۵ درصد افت کرده‌اند. تجمع‌ها و اعتراض‌ها درباره وضعیت خدمات عمومی و افزایش قیمت‌ها به شورش تبدیل شده و بر بازارهای مالی فشار وارد کرده است.»
اسکالر افزود: «فضای ریسک‌گریز به بازارهای اوراق قرضه و ارز هم سرایت کرده و بدهی دولتی فرانسه و ایتالیا و همچنین یورو را تحت فشار قرار داده است. فاصله بازدهی اوراق فرانسه و آلمان نیز بیشتر شده که بازتاب‌دهنده عدم‌قطعیت در فرانسه است.»
او اضافه کرد: «این تحولات در زمانی رخ می‌دهد که دولت فرانسه از پیش در وضعیتی بی‌ثبات قرار دارد و بازارها درباره لایحه بودجه ۲۰۲۷، وضعیت دشوار مالیه عمومی و انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو در سال آینده نگران‌اند.»