فقط چند کشور عضو اتحادیه اروپا مهلت اجرای دستورالعمل شفافیت دستمزد را رعایت کردند. دادههای ایندید تغییر در سهم آگهیهای شغلی دارای اطلاعات حقوق را نشان میدهد.
بخش بزرگی از شهروندان اروپایی هنگام درخواست شغل نمیدانند قرار است چقدر حقوق بگیرند چون میزان دستمزد در آگهی شغلی درج نمیشود. متقاضیان برای هر درخواست زمان و انرژی زیادی صرف میکنند که شامل شرکت در مصاحبهها هم میشود. در بعضی موارد باید در آزمونهای مهارت عملی هم شرکت کنند.
آگهی
آگهی
با این حال ممکن است تا زمانی که فرایند استخدام به نتیجه نرسیده باز هم از میزان حقوق بیخبر بمانند. همچنین معمولا اطلاع چندانی از این ندارند که همکارانشان در همان محل کار چه مقدار حقوق میگیرند.
به گفته کمیسیون اروپا این وضعیت میتواند به تبعیض مزدی و عمیقتر شدن شکاف دستمزد جنسیتی منجر شود. اتحادیه اروپا برای مقابله با این مشکلات دستورالعمل شفافیت مزدی را تصویب کرد. مهلت اجرای این دستورالعمل هفتم ژوئن امسال بود اما بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نتوانستند آن را در موعد مقرر اجرا کنند.
ایتالیا تنها کشور در میان اقتصادهای بزرگ اروپا است که این دستورالعمل را اجرا کرده است. به گفته پلتفرم جهانی استخدام «ایندید» نتیجه این اقدام کاملا روشن است. سهم آگهیهای شغلی حاوی اطلاعات حقوق در ایتالیا از 26 درصد در ژوئیه 2025 به 61 درصد در ژوئیه امسال رسیده است.
ایتالیا اکنون در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا بالاترین سهم آگهیهای شغلی دارای اطلاعات حقوق را دارد.
پاول آدریان، مدیر پژوهشهای اقتصادی در ایندید، به یورونیوز بیزنس گفت: «ایتالیا در میان اقتصادهای بزرگ اروپا در زمینه شفافیت مزدی به یکی از کشورهای پیشرو تبدیل میشود و دادهها نشان میدهد مقررات تازه واقعا تفاوت ایجاد کرده است.»
بر اساس مقالهای از شرکت مشاوره پیدبلیوسی که اوایل اوت منتشر شد، تا نوامبر امسال تنها پنج کشور عضو اتحادیه اروپا دستورالعمل شفافیت مزدی اتحادیه را به قوانین ملی خود منتقل کردهاند؛ ایتالیا، اسلواکی، مالت، لیتوانی و یونان.
پیشرفت اسپانیا در این زمینه محدود بوده است. آلمان اجرای آن را تا اوایل 2027 به تعویق انداخته و وضعیت فرانسه همچنان «نامشخص» است.
بریتانیا هرچند دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، از ابتدای ثبت این دادهها در اوایل 2020 تا کنون بالاترین سهم آگهیهای شغلی دارای اطلاعات حقوق در وبسایت ایندید را داشته است. در ژانویه 2020 این سهم در بریتانیا 40 درصد بود و فرانسه با 20 درصد در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا به اضافه هلند در رتبه دوم قرار داشت.
ایتالیا برای نخستین بار از بریتانیا پیشی گرفت
در ژوئیه 2026 ایتالیا برای نخستین بار در میان این شش کشور از نظر شفافیت مزدی از بریتانیا پیشی گرفت؛ 61 درصد در برابر 60 درصد.
سهم چهار کشور دیگر همچنان زیر 50 درصد است و این رقم برای هلند 49.5 درصد گزارش شده است.
در دو اقتصاد بزرگ اروپایی، سهم آگهیهای شغلی دارای اطلاعات حقوق کمتر از 20 درصد است: آلمان با 14 درصد و اسپانیا با 18 درصد. این رقم در فرانسه 43 درصد است.
تحول ایتالیا در یک سال گذشته چشمگیر بوده است. به گفته ایندید، در ژوئیه پارسال تنها یکچهارم آگهیهای شغلی، یعنی 26 درصد، حاوی اطلاعات حقوق بود.
آدریان گفت: «سهم آگهیهای شغلی ایتالیا که در آنها به حقوق اشاره شده از 35 درصد در ژانویه به 61 درصد در ژوئیه جهش کرده و پس از اجرای دستورالعمل شفافیت مزدی اتحادیه اروپا در ماه ژوئن شتاب گرفته است.»
او افزود: «ایتالیا با ملزم کردن کارفرمایان به درج محدوده حقوق مستقیما در آگهی شغلی، فراتر از الزامات دستورالعمل اتحادیه اروپا عمل کرده و به جویندگان کار امکان داده است پیش از تصمیم برای ارسال درخواست، به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.»
با اجرایی شدن قانون، شفافیت مزدی شتاب گرفت
آدریان در یادداشتی در شبکههای اجتماعی تاکید کرد که روند افزایش از پیش از مهلت قانونی آغاز شده بود چون برخی کارفرمایان زودتر از اجرای قواعد تازه خود را با آنها منطبق کردند. او نوشت: «پس از لازمالاجرا شدن قانون، شفافیت مزدی با سرعت بیشتری گسترش یافت.»
کارفرمایان اکنون موظفاند حقوق پایه یا محدوده پرداخت را در شرح شغل اعلام کنند، نه اینکه فقط در مقطعی از فرایند استخدام این اطلاعات را به متقاضیان بگویند.
با توجه به دامنه شمول دستورالعمل، انتظار نمیرود سهم آگهیهای دارای اطلاعات حقوق به 100 درصد برسد. برای نمونه در ایتالیا چند نوع شغل از این الزام مستثنا شدهاند و درباره برخی جزئیات حقوقی مربوط به نحوه اجرای قانون هنوز بحث جریان دارد.
آدریان میگوید هرچند هنوز در همه آگهیها حقوق درج نمیشود، اما با تطبیق تدریجی رویه کارفرمایان، روند کلی بدون تردید صعودی است.
زنان 11 درصد کمتر از مردان حقوق میگیرند
به گفته یورواستات، شکاف دستمزد جنسیتی در اتحادیه اروپا در سال 2024 معادل 11.1 درصد بوده است. به این معنا که هرگاه مردان 100 یورو درآمد داشتهاند، زنان به طور متوسط 88.9 یورو دریافت کردهاند.
پاول آدریان گفت: «آزمون بعدی این است که ببینیم دیگر کشورهای اروپایی هم میتوانند مثل ایتالیا اصل شفافیت را به عمل تبدیل کنند یا نه.»
او تاکید کرد که شفافیت در سراسر اروپا هنوز عقبمانده است چون بسیاری از پارلمانها فعلا تبدیل این مقررات به قانون ملی را به تعویق انداختهاند. در بعضی کشورها هم اکنون این انتظار وجود دارد که در نهایت اعلام محدوده حقوق در آگهیهای شغلی الزامی نشود.
«خیانت به زنان شاغل»
استر لینچ، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا (ایتییوسی)، گفت ناتوانی کشورها در رعایت مهلت مقرر، خیانتی به زنان شاغل است.
او گفت: «پنهانکاری درباره دستمزد همه قدرت را به کارفرما میدهد و زنان و اتحادیههای کارگریشان را از اطلاعات اولیهای که برای دفاع از حقوق خود نیاز دارند محروم میکند.»
بر اساس تحقیقات ایتییوسی، زنان شاغل در اتحادیه اروپا هر سال به دلیل شکاف دستمزد جنسیتی 358 میلیارد یورو از دست میدهند. این رقم به طور میانگین برای هر زن نزدیک به 3900 یورو است.