فرانس اسیورور تأکید میکند که این مبلغ «برای رویدادهایی که در ۲۴ ساعت متمرکز شدهاند بهویژه بالا» است. بیش از ۹۵٪ این هزینه مربوط به خسارت به داراییهای حرفهایهاست.
برآورد میشود مجموع خسارتهای تحت پوشش بیمه که در جریان تظاهرات روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر گذشته وارد شد، به ۲۰۷ میلیون یورو برای ۵ هزار و ۲۸۰ پرونده خسارت برسد؛ این رقم در نخستین ارزیابی فدراسیون بیمه فرانسه (Fédération Française de l’Assurance)، فرانسه آسورور، بر اساس دادههایی که تا ۱۲ نوامبر در اختیار داشت اعلام شده است.
بیش از ۹۵ درصد هزینه کل، یعنی ۱۹۸ میلیون یورو، به خسارت وارد شده به اموال حرفهایها و کسبوکارها مربوط میشود که در قالب ۴ هزار و ۰۵۰ پرونده خسارت ثبت شده است. خسارت وارده به اموال اشخاص حقیقی میتواند تا ۳.۵ میلیون یورو برای ۳۷۰ پرونده خسارت باشد، در حالی که خسارتهای مربوط به خودرو حدود ۶ میلیون یورو برای ۸۶۰ پرونده خسارت برآورد شده است.
فلورانس لوستمان، رئیس فرانسه آسورور، تاکید کرد: «هزینه خشونتهای شهری روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر در مقایسه با کوتاهی مدت این رویدادها به طور خاص بالا است».
بیانیه افزود: «برای مقایسه، شورشهای سال ۲۰۰۵ طی چهار هفته هزینهای معادل ۲۰۹ میلیون یورو به همراه داشت و جنبش «جلیقهزردها» در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، در چندین ماه هزینهای برابر با ۲۵۶ میلیون یورو ایجاد کرد».
کمک به شرکتها جنبه عملی پیدا میکند
همزمان، دولت روز جمعه در روزنامه رسمی (منبع به زبان فرانسوی) جزئیات کمکهایی را منتشر کرد که به شرکتهای دارای کمتر از ۵۰ کارمند تعلق میگیرد و در جریان خشونتهای شهری ماههای اکتبر و نوامبر دچار خسارت شدهاند.
برای دریافت این کمک، که مبلغ آن میتواند بین ۱ هزار و ۱۰ هزار یورو باشد، شرکتهای واجد شرایط باید درخواست خود را بر روی پلتفرم «دمارش نومریک» (Démarche numérique) ثبت کنند، «حداکثر تا شش هفته پس از تاریخ امضا»ی این مصوبه.
این مصوبه تصریح میکند: «کمک مالیای برقرار میشود که به شکل یارانه و به نفع کوچکترین شرکتهایی است که بیشترین آسیب را از خسارتهای وارده در جریان ناآرامیهای شهری رخداده در حاشیه تظاهرات برگزارشده بین ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ و تاریخ امضای این مصوبه متحمل شدهاند».
در هر منطقه، کمیسیونی به ریاست استاندار منطقه یا نماینده او مسئول بررسی درخواستهای کمک ارائهشده از سوی شرکتهای محلی خواهد بود.
این کمیسیون درباره هر پرونده به صورت موردی تصمیم خواهد گرفت و سه عامل را مد نظر قرار میدهد: میزان زیانهای ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت، ماهیت و میزان خسارتهای وارد شده، و نیز امکان برخورداری از دیگر سازوکارهای حمایتی ملی یا محلی.
همچنین، شهرداریها و نهادهای محلی در مناطق شدیدتر آسیبدیده، بودجههای اضطراری را آزاد کردهاند و یک وام بدون بهره که توسط «بیپیفرانس» (Bpifrance) فراهم شده است به صاحبان فروشگاههای متاثر امکان میدهد تا سقف ۵۰ هزار یورو دریافت کنند، بهویژه برای بازسازی موجودی کالاهای خود در آستانه کریسمس.