یک مشاور ارشد رئیس‌جمهوری ترکیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این کشور احتمالاً انتخابات سراسری سال ۲۰۲۸ را زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد کرد؛ تحولی سیاسی که به رجب طیب اردوغان امکان می‌دهد تا با دور زدن محدودیت‌های در نظرگرفته شده در قانون اساسی، بار دیگر خود را نامزد ریاست‌جمهوری کند.
در حال حاضر طبق جدول زمانی، دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار است در ماه مه سال ۲۰۲۸ برگزار شود.
آگهی
آگهی
با این حال، مهمت اوچوم، مشاور حقوقی ارشد اردوغان در گفت‌وگو با خبرنگاران در آنکارا اظهار داشت: «اکنون تقریباً روشن شده است که انتخابات سال ۲۰۲۸ در ماه‌های مارس یا آوریل برگزار خواهد شد.»
مشاور آقای اردوغان به‌طور صریح مشخص نکرد که این تغییر در زمان‌بندی چه پیامدی برای برنامه‌های سیاسی شخص رئیس‌جمهور خواهد داشت.
این اظهارات نزدیک‌ترین و صریح‌ترین موضع‌گیریِ یک مقام ارشد در حمایت علنی از پیشنهادی است که پیش‌تر از سوی متحدان اردوغان مطرح شده بود؛ طرحی مبنی بر تغییر زمان‌بندیِ انتخابات تا وی بتواند یک بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شود.
اردوغان نزدیک به ۲۳ سال است که سکان قدرت را در ترکیه در دست دارد؛ دورانی طولانی که ابتدا در قامت نخست‌وزیر و سپس در مقام رئیس‌جمهوری سپری شده است.
همه‌پرسی قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ نظام سیاسی ترکیه را به یک سیستم ریاستی تمام‌عیار تبدیل کرد؛ تغییری بنیادین که به اردوغان امکان داد دو بار دیگر در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شود.
اگرچه قانون اساسی جدید سقف تصدی ریاست‌جمهوری را به دو دوره متوالی محدود کرده، اما بندی استثنایی در متن قانون وجود دارد که بر اساس آن، چنانچه پارلمان پیش از پایان دوره پنج‌ساله کنونی رئیس‌جمهور فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام صادر کند، او مجاز خواهد بود بار دیگر در انتخابات نامزد شود.
احزاب اپوزیسیون ترکیه نیز خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند اما تأکید دارند که هدف آن‌ها از این درخواست، به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولت است، نه اینکه شانس و فرصتی دوباره برای زمامداری به او بدهند.
اوزگور اوزل، رهبر اصلی‌ترین تشکل اپوزیسیون ترکیه موسوم به «حزب جمهوری‌خواه خلق» هفته گذشته در این خصوص گفت: «تقلیل دادن تمام مسائل کشور به این موشع که "چگونه می‌توان شرایط را برای انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان مهیا کرد" از نگاه ما مطلقاً غیرقابل قبول است.»
با این حال، دولت باحچلی، رهبر حزب ملی‌گرای «حرکت ملی» که متحد کلیدی اردوغان به شمار می‌رود هفته گذشته صراحتاً از پارلمان خواست تا در «زمانی مقتضی» انتخابات زودهنگام اعلام کند تا مسیر برای «نامزدی مجدد پرزیدنت اردوغان» هموار شود.
تصویب طرح برگزاری انتخابات زودهنگام مستلزم کسب اکثریت سه‌پنجم آرای نمایندگان پارلمان ترکیه، معادل ۳۶۰ رأی از مجموع ۶۰۰ کرسی است.
در حال حاضر، حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان به همراه متحدانش مجموعاً ۳۳۱ کرسی در اختیار دارند؛ بنابراین، ائتلاف محافظه‌کار حاکم برای پیشبرد این طرح به همراهی دست‌کم ۲۹ نماینده دیگر از احزاب رقیب نیاز خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند به چالش و آزمونی دشوار برای اردوغان در صحن پارلمان تبدیل شود.