صندوق بین المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۶ را به ۳.۱ درصد افزایش داد و تاب آوری اقتصادها و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را دلیل آن دانست اما هشدار داد قیمتهای بالای انرژی و درگیری‌ها رشد و به ویژه افزایش ۱.۱ درصدی منطقه یورو را محدود می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ را با استناد به تاب‌آوری اقتصادهای پیشرفته و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، به ۳.۱ درصد افزایش داد.
آگهی
آگهی
با این حال رشد نسبت به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد و در عین حال، قیمتهای بالای انرژی که به جنگ آمریکا و ایران گره خورده است، به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمدی که از رونق سرمایه‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی بی‌بهره مانده‌اند، خطرات قابل توجهی ایجاد می‌کند.
همزمان صندوق اعلام کرد که رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به ۱.۱ درصد کاهش می‌یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ اندکی شتاب می‌گیرد؛ رخدادی که به دلیل تداوم هزینه‌های بالای انرژی و ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان رخ می‌دهد.
پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول، نسبت به گزارش ماه ژوئیه این نهاد ۰.۲ واحد درصد بالاتر رفته و پس از رشد ۱.۲ درصدی سال گذشته منتشر شده است.
هرچند رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه دوم امسال پس از رکود سه‌ماهه نخست به ۲.۶ درصد جهش کرد، صندوق انتظار دارد خطرهای تورمی تا مدت طولانی در سال آینده پابرجا بماند.
درگیریهای خاورمیانه و جنگ ادامه‌دار روسیه علیه اوکراین هزینه نفت و گاز طبیعی را در سراسر جهان بالا برده است؛ تهدیدی جدی برای منطقه یورو و دیگر اقتصادهایی که بخش عمده نیازهای انرژی خود را وارد می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول به‌طور ویژه خاطرنشان کرد که «سطح ذخایر گاز در بخشهایی از اروپا همچنان کمتر از معیارهای فصلی است و همین موضوع شرایط بازار گاز را در آستانه فصل گرمایش زمستانی در برابر بدیهای احتمالی هوا آسیب‌پذیر می‌کند».
بر اساس این گزارش، تورم امسال ۳.۱ درصد و سال آینده ۲.۸ درصد برآورد شده که به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است.
این وضعیت ممکن است نیازمند حفظ نرخهای بهره بالاتر از سوی بانک مرکزی اروپا برای مهار هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری خانوارها باشد؛ در حالی که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ تنها تا ۱.۲ درصد افزایش یابد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که «تورم هسته تنها به تدریج به سطح ۲ درصد بازخواهد گشت» و پیش‌بینی کرد این هدف در منطقه یورو تا میانه سال ۲۰۲۸ و در بریتانیا تا پایان ۲۰۲۷ محقق شود.
رشد اقتصاد آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، برای امسال ۱.۳ درصد پیش‌بینی شده و رشد تولید ناخالص داخلی اسپانیا نیز در سطح نسبتاً بالای ۲.۵ درصد باقی می‌ماند.
اما اقتصاد فرانسه امسال تنها ۰.۴ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی که به‌طور چشمگیری کمتر از رشد ۰.۹ درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ است و با افزایش نرخ بیکاری از ۷.۷ درصد سال گذشته به ۸.۴ درصد همراه می‌شود.
برای بریتانیا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد امسال را ۰.۳ واحد درصد نسبت به گزارش ژوئیه بالا برده و به ۱.۳ درصد رسانده است.
با این حال صندوق هشدار داد که رشد بریتانیا سال آینده به ۱.۲ درصد کاهش می‌یابد، چرا که «افزایش قیمت انرژی و نرخهای بهره بلندمدت بر مصرف و سرمایه‌گذاری سنگینی می‌کند».
تداوم درگیری در خاورمیانه می‌تواند فشارهای بیشتری ایجاد کند
جنگ آمریکا علیه ایران که از ماه فوریه آغاز شده، خاورمیانه را در خشونت فرو برده و در پی اقدامهای تلافی‌جویانه تهران، قیمت جهانی انرژی را بالا برده است.
قیمت فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده همچنان ۷۰ تا ۹۵ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ است و بر کشورهایی که برای فعالیت اقتصادی خود به واردات انرژی وابسته‌اند، فشار وارد می‌کند.
این جنگ اکنون وارد هشتمین ماه خود شده و تنریرو هشدار داد که «تداوم درگیری در خاورمیانه می‌تواند فشار بیشتری بر تورم وارد کند و رشد را کند سازد».
کشورهای واردکننده انرژی که از رونق هوش مصنوعی بی‌نصیب مانده‌اند همچنان آسیب‌پذیرترین اقتصادها هستند؛ وضعیتی که صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان آن را «چشم‌اندازی دوپاره» توصیف کرده است.
در این گزارش آمده است که دو نیروی اقتصادی، یعنی جنگ در ایران و رونق فناوری هوش مصنوعی، اقتصاد جهانی «تکه‌تکه»ای را رقم زده است.
این گزارش هشدار داد که «باد مخالف ناشی از جنگ طولانی‌مدت و تنشهای پایدار ژئوپلیتیک می‌تواند فشارهای تورمی را دوباره زنده کند، بر وضعیت مالی و خارجی کشورها فشار بیاورد و بیشترین ضربه را به کشورهای واردکننده انرژی و کم‌درآمد وارد کند».
در ادامه گزارش آمده است که «همزمان، باد موافق فعلی در حوزه فناوری ممکن است ناگهان متوقف شود، اگر انتظارها درباره سودآوری و افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی مورد بازنگری قرار گیرد؛ موضوعی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را تضعیف و شرایط مالی را سخت‌تر کند».
انتظار برای کند شدن رشد چین
بر اساس این چشم‌انداز، اقتصادهای پیشرفته جهان در سال ۲۰۲۶ به طور میانگین ۲.۱ درصد رشد خواهند کرد و کشورهایی که در زنجیره تامین هوش مصنوعی قرار دارند، از جمله تایوان و کره جنوبی، ارقام به‌مراتب بالاتری را ثبت می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رشد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال با کاهش ۰.۵ واحد درصدی به ۴.۵ درصد می‌رسد؛ کاهشی که عمدتاً به دلیل ضعف تقاضای داخلی رخ می‌دهد.
برآورد می‌شود تورم جهانی در سال ۲۰۶ به ۴.۷ درصد شتاب بگیرد؛ رشدی که جنگ در ایران و رونق هوش مصنوعی به آن دامن می‌زنند و پیامدهایش هم اقتصادهای پیشرفته و هم اقتصادهای در حال توسعه را دربر می‌گیرد.
درخواست برای اقدام فوری
رئیس اقتصاددانهای صندوق بین‌المللی پول، تنریرو، هشدار داد که همه کشورها در برابر خطرهای رو به پایین به «اقدام فوری» نیاز دارند.
او در حوزه مالی از دولتها خواست تنها از اقدامهای موقت و هدفمند برای کاهش بار ناشی از هزینه‌های بالای انرژی و سایر هزینه‌ها بر دوش مردم استفاده کنند.
او افزود که «سیاست پولی باید قاطعانه بر ثبات قیمت متمرکز بماند» و به این ترتیب افزایش نرخهای بهره برای مهار تورم بالا را مناسب دانست.
او گفت: «اقتصاد تاکنون مقاوم بوده است، اما این مقاومت به مرزهای خود نزدیک می‌شود. وظیفه پیش رو گذار از مرحله کنار آمدن به مرحله بازسازی، احیای فضای مالی و بازسازی تاب‌آوری در بخش عرضه است».