مرکز مالی بینالمللی تاشکند تحت چارچوب حقوقی جداگانهای فعالیت خواهد کرد، چون مقامها به دنبال پیوند نزدیکتر با همتایان بریتانیایی هستند. این تلاش گسترده شامل عرضههای بینالمللی و جذب سرمایه خصوصی بیشتر است.
ازبکستان در حال طراحی ایجاد ارتباطهای مستقیم میان مرکز مالی بینالمللی جدید خود و سیتی لندن است و همزمان یک رژیم حقوقی ویژه بر پایه اصول حقوق عرفی انگلیس ایجاد میکند تا سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.
آگهی
آگهی
جاولون وخابوف، رئیس موسسه بینالمللی آسیای مرکزی، در نخستین فوروم اندیشکده های آسیای مرکزی و بریتانیا در تاشکند به یورونیوز گفت: «پادشاهی متحده میتواند دانش و تجربه سرمایه گذاری خود و البته نظام حقوقی عرفی انگلیس را در اختیار بگذارد.»
وخابوف افزود: «ازبکستان میخواهد مرکز مالی بینالمللی تاشکند با همتایان بریتانیایی، به ویژه با سیتی لندن، همکاری کند.»
آوردن حقوق انگلیس به تاشکند
مرکز مالی بینالمللی تاشکند در ماه مارس با فرمان ریاست جمهوری ایجاد شد.
این مرکز در چارچوب حقوقی جداگانه ای در داخل ازبکستان فعالیت خواهد کرد و برای فعالیتهای تجاری درون مرکز از اصول حقوق عرفی انگلیس استفاده میکند و در کنار آن یک دادگاه بینالمللی مستقل امور تجاری و سازوکارهای داوری خواهد داشت.
این نظام جایگزین چارچوب گسترده حقوق مدنی ازبکستان نخواهد شد. شرکتهایی که از طریق این مرکز فعالیت میکنند به قواعد حقوقی و سازوکارهای حل اختلافی دسترسی خواهند داشت که در تجارت بینالمللی به طور گسترده به کار میرود.
ازبکستان در ۱۰ سپتامبر گام دیگری برداشت، زمانی که رئیس جمهور شوکت میرضیایف تدابیر سازمانی برای راه اندازی این مرکز را تصویب کرد.
وخابوف گفت دانش و تخصص بریتانیایی میتواند همکاری با ازبکستان و کل منطقه آسیای مرکزی را تقویت کند.
در ماه مه، صندوق سرمایه گذاری ملی ازبکستان که مدیریت آن بر عهده شرکت فرانکلین تمپلتون است، با عرضه اولیه در لندن به نخستین صندوق ازبکی تبدیل شد که به طور بینالمللی فهرست میشود.
شرکتهای وابسته به دولت دیگری نیز اکنون برای عرضه احتمالی در بازارهای بینالمللی در حال آماده سازی هستند، زیرا ازبکستان میکوشد ضمن جذب سرمایه خصوصی، استانداردهای قویتری برای گزارشگری مالی و حاکمیت شرکتی اجرا کند.
از گفتگوی سیاسی تا سرمایه خصوصی
نخستین نشست وزرای خارجه قالب «سی ای فایو به اضافه بریتانیا» (CA5+UK) فوریه گذشته در لندن برگزار شد و بستری جدید برای همکاری منطقه ای ایجاد کرد. وخابوف این روابط را «مرحله ای نو و ساختارمندتر» توصیف کرد.
در سراسر این گفتوگوها درباره سرمایه گذاری، شرکت کنندگان بارها بر شرایط لازم برای تبدیل علاقه سیاسی به پروژه های قابل سرمایه گذاری تمرکز کردند.
ربکا نادین، رئیس بخش ریسکها و تاب آوری جهانی در موسسه او دی آی گلوبال، امکان همکاری در زمینه مواد معدنی راهبردی، کشاورزی، آموزش، فناوری، دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی را برشمرد.
نادین به یورونیوز گفت: «باید سازوکارهایی پیدا کنیم که این فرصت ها را به پروژه های تجاری قابل اجرا تبدیل کند.»
مواد معدنی راهبردی یکی از این نمونه ها بود.
ازبکستان و دیگر کشورهای دارای منابع غنی در آسیای مرکزی گفته اند میخواهند از مرحله صادرات مواد خام فراتر بروند و سهم بیشتری از ارزش افزوده حاصل از فرآوری و تولید را در داخل حفظ کنند.
نادین گفت: «برای این کار باید روندهای قانونگذاری لازم برقرار باشد و سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند.»
او افزود: «و از همه مهمتر باید امکان انتقال این کالاها از مبدأ به بازار وجود داشته باشد.»
شرکت کنندگان در نشستی جداگانه درباره اعتماد سرمایه گذاران، با جزئیات بیشتری به الزامات دسترسی به سرمایه بینالمللی پرداختند.
در این نشست مسائلی مانند ارزیابی دقیق، مقررات مقابله با پولشویی، تدارکات، شفافیت، رعایت تحریمها و ریسک اعتباری مطرح شد. قطعیت حقوقی، حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سازوکارهای حل و فصل اختلافات تجاری نیز از دیگر موضوعهای مورد بحث بود.
تخصص بریتانیا در حوزه های مالی، حقوق انگلیس، داوری و رعایت مقررات، بارها مرتبط با این الزامات دانسته شد.
پژوهش، فرآوری و تامین مالی
این گفتوگوها همچنین نمونه های مشخص تری از حوزه هایی ارائه کرد که در آنها مشارکت بریتانیا میتواند فراتر از خرید مواد خام باشد.
کرستی بنهام، هم بنیانگذار و مدیرعامل انجمن مواد معدنی راهبردی بریتانیا، به مشارکت با دانشگاهها و موسسه های پژوهشی بریتانیا، آموزشهای تخصصی برای زمین شناسان، مهندسان و دانشمندان محیط زیست و همکاری در زمینه فرآوری مواد معدنی اشاره کرد.
او همچنین درباره بازیافت مواد از باطله ها و ضایعات معدنی و امکان توافقهای مشترک برای فرآوری بین کشورها صحبت کرد.
تامین مالی بخش دیگری از این بحث بود. یکی از الگوهای مطرح شده، استفاده از تامین مالی مورد حمایت بریتانیا برای پروژه های مواد معدنی راهبردی در خارج بود که در آن توافقهای بلندمدت برای تامین مواد مورد نیاز تولیدکنندگان بریتانیایی وجود داشته باشد.
این موارد به عنوان حوزه های بالقوه همکاری مطرح شد و نه پروژه هایی که رسما آغاز شده باشد.
توافقهای سیاسی تضمین کننده سرمایه گذاری نیست
آنته بوهر، پژوهشگر همکار در برنامه روسیه و اوراسیا در موسسه چتم هاوس، به تفاوت دیگری میان مشارکت اقتصادی بریتانیا و مدلهایی اشاره کرد که در آنها دولت میتواند شرکتهای تحت کنترل خود را پشت پروژه های راهبردی بسیج کند.
بوهر به یورونیوز گفت: «این شرکتهای غربی دولتی نیستند و همین خود به خود یک مانع به شمار میرود.»
به گفته او، مدل مبتنی بر بخش خصوصی باعث میشود توافقهای سیاسی به تنهایی به آسانی به سرمایه گذاری تبدیل نشود.