به دنبال انتشار بیانیهای بینالمللی در محکومیت استفاده از مجازات اعدام در ایران، تنش لفظی میان مقامات ارشد دیپلماتیک فرانسه و ایران بالا گرفت. پاریس با ایفای نقشی محوری در این محکومیت بینالمللی، ایران را به «خونریزی» متهم کرد و در مقابل، تهران نیز مواضع فرانسه را «ریاکاری آشکار» خواند.
ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس به تندی از عملکرد ایران انتقاد کرد و نوشت: «هفت ماه پس از فجایع گسترده علیه مردم ایران که برای مطالبه عدالت و کرامت به پا خاستند، این رژیم با اجرای شمار روزافزونی از اعدامها، به خونریزی ادامه میدهد.»
آگهی
آگهی
وزارت امور خارجه فرانسه نیز ضمن تایید نقش پررنگ پاریس در کارزار محکومیت اعدامها در ایران اعلام کرد که پس از امضای اولیه بیانیه توسط ۲۶ کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کشورهای دیگری نیز به آن پیوستند و شمار امضاکنندگان به ۳۲ کشور رسید.
در واکنش به این مواضع، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با رد تند انتقادات، دولت فرانسه را به استانداردهای دوگانه متهم کرد.
عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهان درباره "حقوق بشر" و حقوق بینالملل دست بردارند. این ریاکاری آشکار و شرمآور است.»
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه افزود: «حمایت شما از نسلکشی اسرائیل در غزه و تجاوز به ایران هرگونه جایگاه و برتری اخلاقی را که تصور میکردید از آن برخوردارید، از بین برده است.»
بیانیه ۳۲ کشور و هشدار نهادهای بینالمللی
این تنش دیپلماتیک در پی انتشار یک بیانیه مشترک در روز چهارشنبه شکل گرفت. بیش از ۳۰ کشور جهان از جمله فرانسه، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، آلمان و ایتالیا به همراه کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، استفاده ایران از مجازات اعدام علیه معترضان را «با شدیدترین لحن ممکن» محکوم کردند.
در این بیانیه تاکید شده است که جمهوری اسلامی معترضان را با هدف «خاموش کردن صدای مخالفان» اعدام میکند. امضاکنندگان تصریح کردهاند: «استفاده از مجازات اعدام برای ارعاب جوامع و مجازات افرادی که از حقوق بشرِ خود استفاده میکنند، تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و مردم ایران باید در برخورداری از حقوق خود برای آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز، بدون هیچ ترسی آزاد باشند.»
این کشورها از تهران خواستند تا فوراً به اعدامها پایان داده و بازداشتشدگان را آزاد کند.
زمینه بحران: از اعتراضات معیشتی تا آغاز جنگ خاورمیانه
این تقابل در شرایطی رخ میدهد که هشدارها از سوی سازمان ملل متحد و گروههای حقوق بشری نسبت به موج جدید اعدامها در ایران فزونی یافته است.
ریشه دور جدید دستگیریها و احکام قضایی به اواخر دسامبر سال گذشته بازمیگردد؛ زمانی که یک جنبش اعتراضی با محوریت مشکلات معیشتی، تورم افسارگسیخته، هزینههای بالای زندگی و گرانی، به تظاهرات گسترده ضدحکومتی بدل شد.
در حالی که مقامات ایرانی از کشته شدن بیش از ۳ هزار نفر خبر داده و این خشونتها را به «اقدامات تروریستیِ» سازماندهیشده توسط آمریکا و اسرائیل نسبت دادند، گروههای حقوق بشریِ خارج از کشور با ثبت تلفاتی بسیار بیشتر، اعلام کردند که نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردهاند.
از سوی دیگر، حمله مشترک ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه که نقطه آغاز جنگ جدید خاورمیانه بود، فضا را بیش از پیش امنیتی کرد. به گفته ناظران، از آن زمان تاکنون، آمار بازداشتها و اعدامهای مرتبط با درگیریهای نظامی و اعتراضات در کشور چند برابر شده است.
سازمان ملل و گروههای حقوق بشری با اشاره به فقدان دادرسی عادلانه و اخذ اعترافات اجباری در خصوص تشدید رویههای قضایی ابراز نگرانی کردهاند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیشتر در ماه اوت ضمن اعلام اینکه تهران از اعدام برای «ایجاد رعب و وحشت» استفاده میکند، گزارش داده بود که از ۱۹ مارس تاکنون، دستکم ۵۶ نفر به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
بنا بر گزارش سازمان عفو بینالملل، ایران در سال گذشته بیش از ۲۱۵۰ نفر را اعدام کرد که با اختلافی فاحش، این کشور را پس از چین در رتبه دوم مجریان اعدام در جهان قرار داده است.