خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئیه) از اجرای حکم اعدام یک مرد به اتهام نقش داشتن در آتشزدن ساختمان فرمانداری و حمله به یک کلانتری در جریان اعتراضات دیماه در شهرستان دهاقان در استان اصفهان خبر داد.
این خبرگزاری هویت فرد اعدامشده را محمد امینی دهاقانی اعلام کرده و نوشته است که حکم اعدام او پس از طی «روال قانونی» و تایید دیوان عالی کشور اجرا شده است. به گفته میزان، جلسات رسیدگی به پرونده این متهم با حضور وکیل او برگزار شده بود.
آگهی
آگهی
با این حال، در گزارش قوه قضائیه جزئیاتی درباره زمان بازداشت آقای امینی دهاقانی، روند کامل رسیدگی قضایی، تاریخ صدور حکم اعدام و زمان تایید آن در دیوان عالی کشور ارائه نشده است.
خبرگزاری میزان مدعی شده است که بر اساس «تحقیقات انجامشده»، بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته و «اعترافات متهم»، محمد امینی دهاقانی در تخریب و آتشزدن ساختمان فرمانداری دهاقان و مسدود کردن خیابانها نقش داشته است. این خبرگزاری همچنین نوشته است که او در روز ۱۹ دی ۱۴۰۴ اقدام به پرتاب کوکتل مولوتف به سمت ساختمان فرمانداری این شهرستان کرده است.
میزان همچنین در بخش دیگری از گزارش خود، اتهاماتی از جمله انتشار و ارسال محتوای تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، ایجاد «تشویش اذهان عمومی»، ارتباطگیری با حسابهای کاربری مخالف جمهوری اسلامی در فضای مجازی، درخواست ارتباط با صفحات مرتبط با خاندان پهلوی و ارسال تصاویر مرتبط با تجهیزات جنگی برای کاربران فضای مجازی را به این متهم نسبت داده است.
در نهایت، قوه قضائیه ایران اعلام کرد که وی به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» از طریق آنچه «استفاده از سلاح گرم کلاشینکف مسروقه از ماموران در جریان کودتای دی ماه» و همچنین «تحریق اموال عمومی» عنوان شده، به اعدام محکوم شده بود.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
رسانههای داخلی ایران، بسیاری از معترضان دیماه را «اغتشاشگر» معرفی میکنند و بدون ارائه شواهد دقیق برای تایید ادعای خود، برخی از آنها را «عناصر همکار دشمن» میخوانند و آنها را به آمریکا و اسرائیل منتسب میکنند.
تعداد قربانیان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴۰، از تمام دورههای دیگر اعتراض یا ناآرامی در ایران در دهههای اخیر بیشتر بوده است و شمار آنها بالغ بر هزاران نفر عنوان شده است. بسیاری نیز در جریان این اعتراضات بازداشت شدهاند.
این اعدامها در حالی انجام شده که سازمان ملل متحد ماه گذشته اعلام کرد که ایران در شش ماه اول سال ۲۰۲۶ میلادی دستکم ۴۰ نفر از جمله ۱۸ نفر را در پروندههای مرتبط با «امنیت ملی» اعدام کرده است.
سازمانهای حقوقبشری میگویند به رغم ادعای مراجع رسمی قوه قضاییه مبنی بر «طی شدن مسیر قانونی پرونده» این احکام «در بستر ساختار دادرسی کاملا غیرشفاف، محاکمه در دادگاههای دربسته، محرومیت از حق دسترسی به وکیل مستقل و بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی» صادر و اجرا میشود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صبح روز سهشنبه نیز گزارش داد که حکم اعدام دو تن از اعضای گروه داعش به نامهای «محیالدین عبداللهی» و «حسین پالانی» را به اجرا گذاشته است. این دو متهم که از سوی دادگاه به اتهام «بغی» و «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران» محکوم شده بودند، پس از تایید نهایی حکم در دیوان عالی کشور به دار آویخته شدند.