قوه قضائیه ایران اعلام کرد که حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد اجرا شده است.
خبرگزاری میزان به نقل از محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان اتهام این دو نفر را «محاربه و افساد فیالارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در نظم و امنیت جامعه و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» عنوان کرد.
آگهی
آگهی
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین مدعی شده است جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در اقداماتی از جمله «شکستن تجهیزات و در چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن، حمله به منازل و تخریب خودرو» نقش داشتهاند.
قوه قضاییه میگوید این دو زندانی سیاسی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شاهرود با «سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات برخی اقشار جامعه» و در راستای آنچه «اهداف آمریکایی و صهیونیستی» خواند، مرتکب این جرایم شدهاند.
بر اساس اعلام مقامات قضایی، این پرونده پس از رسیدگی در دادگاه انقلاب و تایید حکم در دیوان عالی کشور به مرحله اجرای حکم رسیده است.
این در حالی است که سازمانهای حقوقبشری میگویند به رغم ادعای مراجع رسمی قوه قضاییه مبنی بر «طی شدن مسیر قانونی پرونده» این احکام «در بستر ساختار دادرسی کاملا غیرشفاف، محاکمه در دادگاههای دربسته، محرومیت از حق دسترسی به وکیل مستقل و بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی» صادر و اجرا میشود .
در گزارش منتشرشده از سوی قوه قضائیه، جزئیاتی درباره زمان دقیق بازداشت، روند دادرسی، تاریخ صدور حکم اعدام و زمان تایید آن در دیوان عالی کشور ارائه نشده است.
مقامات قضایی گزارش دادند که این دو نفر علاوه بر اعدام، به ضبط تمامی اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول نیز محکوم شده بودند.
خبرگزاری میزان همزمان ویدئویی کوتاه از آنچه «اعترافات» این دو نفر خوانده منتشر کرده است. در این ویدئو چهره افراد محو شده و صدای آنها نیز تغییر داده شده است.
این اعدامها در حالی انجام شده که سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد ایران از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون دستکم ۴۰ نفر از جمله ۱۸ نفر را در پروندههای مرتبط با «امنیت ملی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران همزمان با اعلام توافق ایران و آمریکا برای پایان جنگ در بیانیهای نسبت به تشدید سرکوب داخلی در جریان درگیریها هشدار داد و خواستار توجه بیشتر جامعه بینالمللی به وضعیت حقوق بشر در ایران شد.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این نهاد در بیانیه خود نوشت: «توقف فوری مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی باید شروط اصلی هرگونه گفتوگو یا مذاکرات آتی با جمهوری اسلامی باشد.»