حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده پیشین مجلس و عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفتوگو با یورونیوز با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در شرایط جنگی مخالفت کرد و معتقد است ایران باید تصمیمگیری درباره سهم و مرزهای خود در خزر را به پس از پایان جنگ و قرار گرفتن در شرایط باثبات موکول کند.
دولت ایران، لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (موسوم به پیمان آکتائو) را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؛ اقدامی که با واکنش منفی بسیاری از مخالفان و حتی موافقان جمهوری اسلامی مواجه شده است چراکه این منتقدین معتقدند در این کنوانسیون، سهم ایران از دریای خزر بسیار کمتر از آنچه که حق ایران است، تعیین شده است.
آگهی
آگهی
این کنوانسیون در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ از سوی ایران و روسیه و قرقیزستان و ترکمنستان و آذربایجان امضا شد. در همان زمان نیز ناسیونالیستهای ایرانی انتقادات تندی را متوجه دولت حسن روحانی بابت این کنوانسیون کردند. طی هشت سال گذشته، پارلمانهای سایر کشورهای اطراف دریای خزر این کنوانسیون را تصویب کردند و اکنون در آستانه برگزاری هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران، دولت پزشکیان در تلاش است تا مجلس ایران نیز این کنوانسیون را پیش از برگزاری اجلاس مذکور تصویب کند.
حشمتالله فلاحتپیشه، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، یکی از منتقدین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است و بویژه با تصویب فوری لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون در شرایط فعلی، که ایران در جنگ با آمریکا به سر میبرد، به شدت مخالف است. آقای فلاحتپیشه در گفتوگو با یورونیوز درباره جنبههای گوناگون مسئله «سهم ایران از دریای خزر» و اقدام دولت ایران برای پیوستن هر چه سریعتر به پیمان آکتائو توضیح داده است:
یورونیوز: سهم ایران از دریای خزر قبلا در حد ۲۰ درصد مطرح بود و بعد شد ۱۳ درصد و الان هم شده ۱۱ درصد. دلیل این روند نزولی چیست؟
حشمتالله فلاحتپیشه:در موافقتنامههای ۱۹۲۰ و ۱۹۴۱، که بین ایران و شوروی منعقد شده بود، بهرهبرداری و مالکیت دریای خزر به صورت مشاع تعریف کرده بودند. یعنی دو کشور حق بهرهبرداری مشترک داشتند. روسها کلاً دو تا دغدغه نسبت به دریای خزر داشتند. یک دغدغهشان در دوران جنگ سرد این بود که حضور ایران در بلوک غرب و نزدیکیاش به آمریکا باعث نشود ایران جنوب دریای خزر را نظامی کند. دغدغه دومشان اقتصادی بود چون روسها با توجه به اکتشافات غیرپیشرفته انرژی در آن زمان، حدس میزدند که بخش اعظم انرژی در ساحل ایران باشد. لذا عمدتا روسها بر مالکیت و بهرهبرداری مشاع دریای خزر تاکید داشتند. بعد از فروپاشی شوروی، موضوع پنجاه درصد در ایران مطرح شد. یعنی گفته شد که چون مالکیت دریای خزر به صورت مشاع بوده، حالا که شوروی از بین رفته، پنجاه درصد دریای خزر برای ایران است و پنجاه درصدی که سهم شوروی بود باید بین چهار کشور ترکمنستان و قزاقستان و روسیه و آذربایجان تقسیم شود.
یورونیوز: برخی از کارشناسان میگویند وقتی که شوروی هنوز فرونپاشیده بود و مالکیت مشاع بین دو کشور برقرار بود، عملا پنجاه درصد خزر در اختیار ایران نبود و ایران تا حد مشخصی حق استفاده از خزر را داشت که بسیار کمتر از پنجاه درصد بود.
حشمتالله فلاحتپیشه: در عمل، میزان استفاده ایران از دریای خزر بستگی داشت به نوع رابطه ایران و شوروی. وقتی دو کشور رابطه خوبی داشتند، در بهرهبرداری از خزر اشتراکیتر عمل میکردند ولی هر وقت مناسبات دو کشور تیره میشد، شوروی بخصوص از خط آستاراخان سختگیریهایی برای شناورهای ایرانی اعمال میکرد. مالکیت مشاع هیچ مرزی را مشخص نکرده بود و همین باعث میشد چالشها هم پابرجا باشند.
یورونیوز: اما در همان زمان هم شوروی ساحل بیشتری نسبت به ایران داشت. بنابراین عجیب نبود که ادعای بیشتری نسبت به دریای خزر داشته باشد.
حشمتالله فلاحتپیشه: بله، اما چون استفاده از خزر استفاده سنتی بود و هنوز بهرهبرداری از منابع نفت و گاز دریای خزر آغاز نشده بود، طبیعتا استفاده از این دریا بر اساس نیازهای اقتصادی مردم محلی دو کشور بود. طبیعتا ساحل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه در اختیار شوروی بود و اتباع این جمهوریها از دریا استفاده میکردند ولی تقسیمبندیای درباره استفاده از دریای خزر بین ایران و شوروی صورت نگرفته بود. بعد از فروپاشی شوروی، همسایگان جدیدی ایجاد شدند و اینها به سرعت بهرهبرداری در حوزه انرژی را آغاز کردند و این گونه بود که ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان سعی کردند ایران و روسیه را قانع کنند که مرزهای دریای خزر مشخص شود چون توافقهای قبلی بین تهران و مسکو منعقد شده بود و ایران و روسیه دو طرف اصلی ماجرا محسوب میشدند. اختلاف بر سر تقسیم دریای خزر باقی ماند تا اینکه در سال ۱۳۹۷ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط دولتها امضا شد. در همان زمان ما در مجلس اعتراض کردیم که دولت اجازه ندارد بستر و زیربستر دریای خزر را تقسیم کند و هر گونه تقسیم باید به مجلس بیاید و تصویبش چهارپنجم رای مجلس را میخواهد چون موضوع مربوط به مرزهای ایران است. اما دولت برای اینکه موضوع اختلافی نشود، اصلا لایحه را به مجلس نداد. الان دولت لایحه را با قید یک فوریت به مجلس فرستاده. در سال ۹۷ دولت در پاسخ به انتقادهایی که در مجلس و جامعه مطرح شد، به جای انتشار متن کنوانسیون، بیانیهای صادر کرد و در بیانیهاش گفت اصلا تقسیم بستر و زیربستر صورت نگرفته و کنوانسیون بیشتر برای رفع موانع بهرهبرداری پنج کشور ساحلی است.
ولی الان که لایحه با قید یک فوریت به مجلس ارسال شده، معلوم میشود که آن بیانیه دولت، صادقانه نبوده. این فوریت نشان میدهد که در متن کنوانسیون بندهایی وجود دارد که میتوانند محل بحث باشند. مثلا یکی از بندهای کنوانسیون میگوید کشورها به صورت دوجانبه میتوانند مرزهای خودشان را تعیین کنند. و این به معنای شناسایی دوفاکتو توافقات سایر کشورها از سوی ایران است. در حالی که در این توافقنامهها، مثلا توافقنامه بین ترکمنستان با آذربایجان و یا آذربایجان با سایر کشورها، حق ایران لحاظ نشده است. حدود بیست سال قبل، آذربایجان با یک سری از شرکتهای غربی اقدام به استقرار تاسیسات بهرهبرداری از منابع انرژیای کرد که در محدوده مورد اختلاف ایران و آذربایجان قرار داشتند. یعنی اگر سهم ایران از دریای خزر را بیست درصد در نظر بگیریم، این تاسیسات در محدوده ایران قرار میگرفتند. در نتیجه، چند خلبان ایرانی دیوار صوتی را شکستند و شرکتهای غربی عملا فرار کردند. ایران مخالف اقدام آذربایجان بود و رسما اعلام کرد رژیم حقوقی دریای خزر باید مشخص شود. الان منتقدینی مثل بنده چند دلیل در نقد دولت دارند. دلیل اول این است که قید یک فوریت برای تصویب این کنوانسیون مهم، قابل توجیه نیست چون فوریت یک لایحه یعنی اینکه مجلس باید بدون نوبت آن لایحه را بررسی کند؛ در حالی که این لایحه چون به تغییر مرزی هم مربوط است، چنانکه گفتم، رای چهارپنجم نمایندگان مجلس را لازم دارد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی مرتبط با این لایحه، و البته بیش از نیمی از سایر کمیسیونهای مجلس به عنوان کمیسیون فرعی، ناگزیرند این لایحه را به دقت بررسی کنند. این لایحه جنبههای گوناگونی دارد و کمیسیونهای مجلس باید کارشناسان را دعوت کنند و جنبههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و غیرهاش را بررسی کنند. بنابراین دولت نباید به بررسی لایحه فوریت میداد. دوم اینکه در شرایط جنگی نباید کنوانسیونی بررسی شود که به موضوع تغییر مرزهای کشور مربوط است.
یورونیوز: قبلا که مرزی مشخص نبوده در دریای خزر. چرا میگویید تغییر مرز؟
حشمتالله فلاحتپیشه: مالکیت مشاع خودش نوعی تعریف مرز است. بر اساس مالکیت مشاع، حریم ایران در دریای خزر از پنجاه درصد تا بیست درصد تعریف شده. نظر کارشناسان متفاوت است. تعیین مرزها در این کنوانسیون، در قیاس با مالکیت مشاع که قبلا برقرار بود، به زیان ایران است. این کنوانسیون عملا موافقتنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را از بین میبرد و تعریف مرزی جدیدی به دست میدهد که در مناسبات دو یا چندجانبه همسایگان ما و بدون حضور ایران شکل گرفته است. در داخل ایران، پایه تمام مباحث راجع به سهم ایران از دریای خزر، حداقل عدد بیست درصد بوده. اینکه گفتید بعضی گفتهاند سیزده درصد، من نمیدانم چه کسی گفته.
یورونیوز: در سال ۱۳۹۷ عدهای میگفتند سیزده درصد هم منصفانه است. به هر حال سوال اولم این بود که علت این روند نزولی، از پنجاه به بیست و سپس سیزده و حالا یازده درصد چیست؟
حشمتالله فلاحتپیشه: در بین اختلافهای ایران با سایر کشورهای جهان، اختلاف مادر، اختلاف ایران و آمریکا است که به ضرر ایران شکل گرفته. تمام اختلافات مرزی ایران نیز به گونهای رقم خورده که تبعی از تبعات دشمنی ایران و آمریکا بوده. و الان هم در شرایط جنگی قرار است راجع به سهم ایران از دریای خزر تصمیمگیری شود.
یورونیوز: یعنی این چهار کشور اطراف دریای خزر، گفتهاند ایران در موضع ضعف است و خودمان محدودههایی را تعیین میکنیم و سهم ایران هم میشود یازده درصد؟
حشمتالله فلاحتپیشه: دقیقا. همزمانی فوریت مد نظر دولت در بررسی این لایحه و حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر و برجستهشدن این موضوع از سوی مدافعان این کنوانسیون که یک بند در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گنجانده شده است که کشورها اجازه ندهند که تجهیزات و نیروی نظامی بیگانه وارد دریای خزر شود، به نظر من مشکوک است. این بند شاید در کوتاهمدت بعضی از دغدغههای ایران را پوشش دهد، ولی بخشی از چالش روسیه با قدرتهای غربی است که برای ایران فاکتور شده.
یورونیوز: شما در مجموع معتقدید اگر جنک اوکراین و روسیه و جنگ ایران و آمریکا نبود، این لایحه راهی مجلس نمیشد؟
حشمتالله فلاحتپیشه: پاسخ مثبت به این سوال نیازمند اطلاع است. من یک تحلیل دارم میدهم و آن اینکه، در این شرایط که اوکراین به کشتی ایرانی حمله کرده و موضوع استفاده آمریکا از برخی همسایگان شمالی ایران بر ضد ایران مطرح شده، عدهای این وضع را به عنوان وضعی حاد مطرح کردهاند تا فوریت بدهند به این کنوانسیون. این قابل قبول نیست. به نظرم ما آن قدر تحت فشار نیستیم که بخواهیم به چنین کنوانسیونی تن بدهیم.
یورونیوز: آیا علت تلاش دولت برای تصویب این کنوانسیون در مجلس، این نیست که ایران در جنگ با آمریکا به کمکهای روسیه نیاز دارد؟
حشمتالله فلاحتپیشه: این حرف من نیست ولی با توجه به اینکه ایران تنها کشوری است که این کنوانسیون را در مجلس خودش تصویب نکرده و نشست آتی سران کشورهای دریای خزر در ایران برگزار میشود، دولت ایران میخواهد بگوید ما هم این کنوانسیون را در مجلس تصویب کردیم. ولی اینکه پشت این ماجرا روسوفیلهای وطنی قرار دارند، نیازمند تحلیل است چون ما اطلاعی در این خصوص نداریم.
یورونیوز: در مقام تحلیل، آیا تلاش دولت برای تصویب این کنوانسیون در مجلس را ناشی از نیاز جمهوری اسلامی به کمکهای روسیه در جنگ با آمریکا میدانید؟
حشمتالله فلاحتپیشه: من معتقدم روسیه هیچ کمک تاثیرگذاری در جنگ با آمریکا به ایران نکرده. اگر هم کمکهایی کرده باشد، نسبت به تاوانی که ایران بابت کمک به روسیه در جنگ با اوکراین پرداخت، هیچ است.
یورونیوز: ولی اخیرا برخی رسانههای آمریکاییها هم نوشتند که کمکهای اطلاعاتی و فنی روسیه در افزایش دقت موشکهای ایران، از جمله در حمله به پایگاه نظامی آمریکا در اردن، تاثیر زیادی داشته است.
حشمتالله فلاحتپیشه: من نمیتوانم این حرف را قبول کنم چون از یک دهه پیش، که ایران موشکهای خودش را علیه داعش به کار برد، دقت موشکهای ایران دقتی چند متری بود. به نظرم بزرگنمایی کمک روسیه به ایران، بخشی از سیاست روسوفیلهای ایران است. روسها در جنگ اخیر ما، به هیچ وجه تاوانی که ایران برای اوکراین داد را ندادند. اگر روسیه کمک محدودی هم به ایران کرده باشد، حتما باید در قبال جنگ اوکراین فاکتور شود نه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر.
یورونیوز: و نهایتا اینکه، اگر مجلس ایران این لایحه را تصویب کند، وضع برگشتناپذیری ایجاد میشود یا اگر حکومت ایران تغییر کند، حکومت بعدی میتواند برای احقاق حق ایران در دریای خزر کاری انجام دهد؟
حشمتالله فلاحتپیشه: ایران با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، به رژیم حقوقی تعیینشده در این کنوانسیون متعهد میشود. مثلا در موضوع سوریه، زمانی که بنده پیگیر ۳۰ میلیارد دلار پول ایران بودم، فشارهای ما باعث شد مجلس سوریه بازپرداخت این پول را تصویب کند و چون به قانون تبدیل شد، علاوه بر دولت بشار اسد، دولت جدید سوریه هم آن ۳۰ میلیارد دلار را به عنوان طلب ایران محسوب میکند. تصویب مجلس در واقع تعهد ملت محسوب میشود و فراتر از تعهد دولت است. الان هم من معتقدم اگر مجلس ایران این لایحه را تصویب کند، بستر و زیربستر دریای خزر در راستای منافع همسایگان ایران تقسیم شده. من معتقدم چون دو توافقنامه مشاعی بین ایران و شوروی وجود دارد، اگر ایران بعدا در شرایط قدرتمندی رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی کند، حتما دستاورد بیشتری خواهد داشت. از لحاظ زمانی، الان بدترین زمان برای بررسی این کنوانسیون است. لذا مجلس نباید این فوریت را بررسی کند. باید جنگ تمام شود و ایران در شرایط باثبات و قدرتمندی قرار بگیرد و سپس مجلس ایران این کنوانسیون را بررسی کند. البته من معتقدم، با توجه به تعصب تاریخی ایرانیان نسبت به مرزهای کشورشان، این کنوانسیون تحت هر شرایطی نباید در مجلس ایران رای مثبت بگیرد.