در گزارش اخیر خود، گرینپیس به پرتغال درباره خطرهای جدی تغییرات اقلیمی و دههها ساختوساز و فشار شهری هشدار داده و میگوید ۴۰ درصد سواحل ممکن است ناپدید شود.
گرینپیس در گزارشی تازه که با عنوان «ویرانی در تمام ساحل – تصویری از نوار ساحلی پرتغال در معرض خطر» (منبع به زبان پرتغالی) منتشر کرده است، پرتغال را نسبت به خطرات قریبالوقوع ناشی از تأثیر تغییرات اقلیمی و دههها ساختوساز و فشار شهرسازی هشدار میدهد.
آگهی
آگهی
پرتغالیها که اکنون بیش از گذشته نسبت به این مسئله حساس شدهاند یا با وضعیتی عیانتر روبهرو هستند، در تابستان امسال شاهد کاهش نوار شنی بسیاری از سواحل محبوب خود هستند.
پیشروی دریا و عقبنشینی نوار شنی ساحل دیگر پدیدهای تازه نیست. با این حال طوفانهای ابتدای سال، وضعیت را وخیمتر کردهاند. گزارش گرینپیس هشدار میدهد که به طور متوسط عقبنشینی سواحل بین ۱۰ و ۲۰ متر است و در برخی مناطق به ۴۰ متر هم رسیده است.
در تحلیلی از ۲۵۰۰ کیلومتر خط ساحلی پرتغال، از شمال تا جنوب کشور، گزارش برآورد میکند که تا سال ۲۱۰۰ ممکن است ۴۰ درصد از سواحل پرتغال از بین بروند.
گرینپیس میگوید پرتغال به «کانون» تغییرات اقلیمی و خطرهای بزرگ تبدیل شده است؛ به دلیل خط ساحلی گسترده و افزایش سطح دریا که در این کشور از میانگین جهانی سریعتر است.
گزارش همچنین نشان میدهد بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مناطق ساحلی در معرض خطر سیلاب زندگی میکنند.
تونی ملایوکی روزیرو، مدیر گرینپیس پرتغال، میگوید: «نمیتوانیم همچنان منتظر بمانیم تا ساحلی ناپدید شود، صخرهای فروبپاشد یا زیرساختی در معرض خطر قرار گیرد تا تازه دست به اقدام بزنیم.»
روزیرو با توجه به همه دانشی که امروز وجود دارد معتقد است اکنون باید تصمیمهای سیاسی لازم برای «حفاظت از مردم، طبیعت و سرزمینی که متعلق به همه است» گرفته شود.
۲۵ درصد ساحل سرزمین اصلی پرتغال در حال عقبنشینی است
طبق اعلام آژانس پرتغالی محیط زیست (APA)، در بیش از ۲۵ درصد ساحل سرزمین اصلی، دریا در برخی مناطق هر سال تا دو متر به خشکی پیش آمده است. وضعیت در کاسکایش از نگرانکنندهترین موارد است؛ سطح متوسط دریا در اینجا طی ۲۵ سال گذشته ۹٫۷ سانتیمتر بالا رفته است.
گرچه تغییرات اقلیمی اغلب به عنوان اصلیترین خطر معرفی میشود، گزارش بر گسترش شهری و گردشگری، ساختوساز بیرویه در مناطق حساس و دستکاری مصنوعی نوار ساحلی به عنوان عواملی تأکید میکند که خطر را افزایش داده و ظرفیت سامانههای طبیعی، مانند تپههای شنی و تالابهای ساحلی، را نابود یا تضعیف کردهاند.
این سدهای طبیعی نخستین خط دفاع در برابر فرسایش، سیلاب و نفوذ آب شور هستند و نابودی آنها احتمال بروز وضعیتهای فاجعهبار را افزایش میدهد.
طوفانهای امسال برخی از مشکلاتی را که در گزارش به آنها اشاره شده، آشکار کرد؛ از جمله سیلابهایی که بر اثر بارشهای شدید، بالا آمدن سطح آب، نبود نفوذپذیری خاکها و همچنین کمبود رسوبات در سواحل رخ داد. ساحل کوستا دو لاووش در فیگوئیرا دا فوش، که طی دهه گذشته ۵۰ متر عقبنشینی داشته، و ساحل فارو، که از سال ۱۹۵۰ تاکنون ۲۵ متر از پهنای خود را از دست داده، نمونههایی از این وضعیت هستند.
سواحل در معرض ناپدید شدن و خطر سیلاب رو به افزایش است
از شمال تا جنوب کشور، چشمانداز چندان امیدوارکننده نیست. در اسپینیو، خط ساحلی هر سال ۵٫۲ متر عقبنشینی میکند. ویانا دو کاستلو از سال ۱۹۹۰ تاکنون ۳۰ درصد از مساحت ساحل خود را از دست داده و پوووا دو وریزیم با خطر بالای فرسایش و سیلاب روبهرو است.
در منطقه مرکز-غرب کشور، آویرو از بحرانیترین مناطق است و پیشبینی میشود در کوستا نوا طی بیست سال آینده تا ۴۰ متر عقبنشینی رخ دهد.
گزارش همچنین پیشبینی میکند تا سال ۲۱۰۰ حدود ۱۸ درصد از تالاب دهانه رودخانه موندگو زیر آب برود.
در لیسبون و شبهجزیره ستوبال، ساحل کوستا دا کاپاریکا که بیش از همه از عقبنشینی ساحل آسیب دیده است، از سال ۱۹۶۰ تاکنون حدود ۲۰۰ متر از شنهای خود را از دست داده است.
الما دا نیز زیر فشار است؛ ۱۲ درصد از مساحت شهری آن در معرض خطر سیلاب قرار دارد و همانطور که در زمستانهای اخیر نیز ثابت شده، بخشهایی از شهر لیسبون مانند آلژش، آلکانتارا و پایینشهر لیسبون نیز از نقاط بحرانی سیلاب به شمار میآیند.
ساحل آلنتژو نیز به دلیل فشار رو به افزایش گردشگری و شهرسازی از مناطق به شدت آسیبدیده است. برآورد میشود تا ۵۰ درصد سواحل آلنتژو تا سال ۲۱۰۰ ناپدید شود و در آلگاروه نیز حدود ۴۰ درصد سواحل از دست برود.
بحرانیترین مناطق از نظر فرسایش شدید ساحلی و صخرههای ناپایدارِ در معرض ریزش، شامل ویلامورا، کوارتِیرا، واله دو گارراو و ساحل روشا است.
در سوی دیگر آلگاروه، جزیره تاویرا، ریا فورموسا، بارینیا ده آلوور و ساحل آنساو نیز به عنوان زیستبومهای ساحلی بهویژه آسیبپذیر برجسته شدهاند.
شهرسازی لوکس خطرها را تشدید میکند
پرتغال از نظر قوانین کمبودی ندارد، اما این مقررات همیشه با دقت اجرا و نظارت نمیشوند و هماهنگی لازم میان نهادهای مختلف در تصمیمگیری وجود ندارد.
نظام حقوقی ابزارهای مدیریت سرزمین (RJIGT) که قواعد سازماندهی و مدیریت کاربری زمین در پرتغال را تعیین میکند، شامل برنامههای نوار ساحلی (POC) نیز هست که از جمله مقرراتی را پیشبینی میکنند و بر اساس آنها باید نوار حفاظتی خشکی به پهنای ۵۰۰ متر، از خط ساحل به سمت داخل، اعمال شود. این نوار حفاظتی میتواند هنگامی که نیاز به حفاظت از زیستبومهای مهم ساحلی وجود دارد، تا ۱۰۰۰ متر گسترش یابد.
از نظر گرینپیس، ساختوساز در نزدیکی ساحل، در دورهای که تغییرات اقلیمی عمیق جریان دارد، بهویژه به دلیل بالا آمدن سطح دریا، «ضربکننده خطرهای بحرانی» است.
گزارش نسبت به وضعیتی بهویژه نگرانکننده در شهرداریهای سشیمبرا و گراندولا در منطقه ستوبال هشدار میدهد؛ جایی که نمونههای متعددی از دور زدن مقررات حفاظتی دیده میشود.
گزارش پروژههایی در شهرداری سشیمبرا مانند «پینال دا پراتا»، «پینال دو آتلانتیکو» و «اتوسوتو» را برجسته میکند که بیش از ۲۶۰ هکتار از مناطق حفاظتشده را اشغال کردهاند و بدون ارزیابیهای محیطزیستی مناسب پیش رفتهاند.
در ترُویا نیز پروژه «نا پرایا» با وسعت ۹۶ هکتار، که قرار بود مجموعهای اقامتی لوکس شامل ویلاها، اسپا و یک بالگردگاه روی تپههای شنی حفاظتشده ساحلی در آن ساخته شود، از دیگر نمونههاست. با این حال، پس از اقدام یک انجمن محیطزیستی، عملیات ساخت این مجموعه متوقف شد و در مارس ۲۰۲۶، آتشسوزی در کارگاه ساختمانی، افتتاحیهای را که قرار بود در ژوئن برگزار شود، به تعویق انداخت.
در کومپورتا، پروژه «توره» با دو هتل، ۲۳۴ واحد مسکونی و یک زمین گلف، ساختوسازهایی با وسعت بیش از ۱۰۰۰ هکتار را پیشبینی کرده است و پروژههای «کوستا ترا» و «کومپورتا دونز» با زمینهای گلفی در فاصلهای کمتر از ۵۰۰ متر از خط آب، از دیگر نمونههایی هستند که در گزارش این سازمان غیردولتی به عنوان نمونههای ناموفق حفاظت ساحلی و مناطق محیطزیستی رزرو شده ذکر شدهاند.
این سازمان غیردولتی در جمعبندی خود همچنین بر ضرورت حفاظت از دسترسی عمومی به ساحل و سواحل تأکید میکند؛ موضوعی که پس از بحثوجدلهای فراوان درباره سواحل محصورشده در کومپورتا توسط مالکان خصوصی، به یکی از محورهای مورد توجه تبدیل شده است.
پیشروی دریا و فشار روزافزون شهرسازی چالشهایی هستند که نیازمند پاسخ فوریاند. گزارش گرینپیس بر اجرای کامل قوانین، نظارت قویتر و تصمیمهای سیاسی سختگیرانهتر برای حفاظت از جمعیتها و زیستبومهای ساحلی در دهههای آینده تأکید میکند.