هیات سهقاضیِ دادگاه استیناف فدرال در حوزه کلمبیا که نظرهایش دو دسته شده، اجرای رای خود را تا ۳ اوت معلق کرد تا به بایدن فرصت بیشتری برای بررسی فرجامخواهی بدهد.
یک دادگاه استیناف فدرال در آمریکا درخواست جو بایدن، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، را برای جلوگیری از انتشار فایلهای صوتی و متن مصاحبههایی که پیش از انتخاب شدن به ریاستجمهوری با نویسنده همکار خاطراتش انجام داده بود، رد کرده است.
آگهی
آگهی
این هیئت سهنفره در رای دو به یک که شامگاه دوشنبه صادر شد، اعلام کرد افشای اسنادی که بایدن میخواهد محرمانه بماند از «اهمیت قابل توجهی» برای افکار عمومی برخوردار است و افزود که حذف بخشهایی از این فایلهای صوتی میتواند به حفظ حریم خصوصی او کمک کند.
در این رای آمده است: «ما به این نتیجه رسیدهایم که هرگونه تعرض باقیمانده به حریم خصوصی شخصی بر اثر انتشار اسنادی که اکنون بخشهایی از آنها حذف شده، احتمالا به اندازهای نیست که بر منفعت عمومیِ ناشی از انتشار آنها غلبه کند.»
این فایلهای صوتی حاصل مصاحبههایی است که مارک زوانیتزر در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در خانه بایدن، هنگامی که آنها روی کتابهای او کار میکردند، انجام داده است. وکیلهای بایدن استدلال میکنند که این گفتوگوها صریح، شخصی و قرار بوده محرمانه بماند.
این فایلها توسط رابرت هر، مشاور ویژه، به دست آمد؛ کسی که نحوه نگهداری و استفاده بایدن از اسناد طبقهبندیشده در دوران سناتوری او از ایالت دلاور و نیز در مقام معاون باراک اوباما را بررسی میکرد.
جمهوریخواهان در کنگره پس از آنکه هر از طرح اتهام علیه رئیسجمهور وقت خودداری کرد، خواستار دسترسی به این اسناد شدند.
قاضی فلورنس پن که با معرفی بایدن به این سمت منصوب شده است، در نظر مخالف خود نوشت که رئیسجمهور پیشین برای محرمانه نگه داشتن این اسناد از «منافع قابل توجهی در حوزه حریم خصوصی» برخوردار است.
او نوشت: «گفتوگوهای مورد بحث در خانه بایدن انجام شده و ضبط صوتی آنها در جریان یک تحقیق کیفری که در نهایت به صدور کیفرخواست منجر نشد، توسط دولت به دست آمده است.»
بایدن برای جلوگیری از انتشار این فایلهای صوتی توسط وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ به کنگره و اندیشکده محافظهکار هریتج شکایت کرده بود، اما پس از آنکه دادرس فدرال، دبنی فریدریش، در ماه ژوئن حکم داد که منفعت عمومی در افشای این اسناد بر حقوق حریم خصوصی او میچربد، از رای صادره فرجامخواهی کرد.
پن در نظر مخالف خود گفت تصمیم اکثریت عملا راه را برای انتشار فوری این فایلهای صوتی هموار میکند و در نتیجه این پرونده را «بیاثر» میسازد.