یک سال پس از بسیج مردمی علیه قانون دوپلوم، بازگرداندن آستامپرید و فلوپیریدیفورون دوباره در دستور کار پارلمان است؛ اقدامی که برای برخی ضروری و برای برخی غیرقابل قبول است و احزاب سیاسی و جامعه مدنی را دوپاره کرده.
نمایندگان مجلس فرانسه دوشنبه شب درباره طرح قانون اضطراری کشاورزی رایگیری خواهند کرد؛ نسخه نهایی این طرح پنجشنبه گذشته در کمیسیون مشترک دو مجلس (CMP) تصویب شده است. اما تصویب این متن هنوز هم به هیچوجه قطعی نیست.
آگهی
آگهی
این طرح ۷۸ ماده دارد، اما یکی از آنها بهطور خاص نیروهای سیاسی فرانسه را دوپاره کرده است: بازگرداندن استثنایی آسیتامپرید و فلوپیریدیفورون، دو آفتکش ممنوع در فرانسه اما مجاز در اتحادیه اروپا، برای برخی رشتههای تولیدی دچار مشکل.
سال گذشته، طرح قانونی پیشنهادی سناتور لوران دوپلون که در آن نیز بازگشت آسیتامپرید پیشبینی شده بود، با مخالفت شدید شهروندان روبهرو شد و به راه افتادن یک کارزار طومارنویسی بسیار گسترده انجامید. این بند در نهایت از سوی شورای قانون اساسی فرانسه حذف شد.
متنی که حتی در درون دولت هم شکاف ایجاد کرده است
برای تلاش برای انسجام نیروهای خود پیش از رایگیری، نخست وزیر سباستین لوکورنو روز دوشنبه در کاخ ماتینیون نشستی با اصلیترین نمایندگان ائتلاف حاکم (رنسانس، مودم، افقها، حزب جمهوریخواهان)، گروه میانهرو لیوت و همچنین وزیران آنی ژنووار، مونیک باربو، ماتیو لوفور و لوران پانیفوس برگزار کرد.
وزیر انتقال اکولوژیک، مونیک باربو، شنبه گفت که بازگرداندن آفتکشهای ممنوع همچنان «اصلیترین موضوع تنشزا» است.
وزیر کشاورزی، آنی ژنووار، میگوید: «به شکست کشاندن این متن به خاطر ایدئولوژی، محاسبه یا ترس، ناامیدی کشاورزان را کامل خواهد کرد.»
نماینده رنسانس، پریسکا تونو، میگوید: «ضروری است که [این متن] هرچه زودتر تصویب و اجرا شود» اما تاکید میکند که «از میان ۷۸ ماده، یکی پرسشبرانگیز است» و این قانون را «در خطر مرگ» قرار میدهد. او قاطعانه میگوید: «باید آسیتامپرید در این متن نباشد.»
پریسکا تونو پیشتر یادآوری کرده بود که دولت میتواند پیش از رای نهایی دوشنبه «هر زمان با ارائه یک متمم حذف، آسیتامپرید را از متن بیرون بیاورد».
به گفته یکی از نمایندگان حزب جمهوریخواهان (LR) در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، دبیرکل رنسانس، گابریل اتال، نیز «دولت را به ثبت یک متمم حذف» درباره ماده مربوط به آسیتامپرید تشویق کرده بود.
با این حال، اطرافیان سباستین لوکورنو عصر دوشنبه تایید کردند که ماتینیون قصد ندارد پیشنهاد حذف این معافیت را مطرح کند و ترجیح میدهد پارلمان درباره این موضوع «تصمیمگیری» کند.
نسخه کنونی طرح قانون از حمایت حزب اجتماع ملی (RN) و همچنین شماری از منتخبان راستگرا و میانهرو برخوردار است.
در مقابل، به گفته یک منبع نزدیک به مذاکرات، اکثریت نمایندگان حزب افقها «ظاهرا موافق حذف آسیتامپرید هستند». درباره مودم نیز، یک منبع خبر داده است که «توتم آسیتامپرید همچنان برای برخی نمایندگان پرسشبرانگیز است»، اما هنوز موضع مشترکی به طور علنی اعلام نشده است.
نگرانیهای زیستمحیطی
یک سال پس از خیزش علیه قانون دوپلون، این طرح قانونی جدید بار دیگر جامعه فرانسه را دوپاره کرده است؛ آن هم در شرایطی که بحران اقلیمی، نگرانیها درباره حفاظت از محیط زیست را تشدید کرده است.
انجمن محیط زیستی «نسلهای آینده» بازگرداندن آفتکشهای ممنوع را «چرخش مرگبار سنا» میداند.
در مقابل، رئیس کنفدراسیون عمومی چغندرکاران قند (CGB)، فرانک ساندر، معتقد است که مجاز شدن دوباره و «بهطور هدفمند و تحت نظارت» فلوپیریدیفورون «شرطی ضروری برای رقابتپذیری ما در زمانی است که همه نشانهها قرمز شدهاند».
اصلاح شیوه ذخیرهسازی آب برای آبیاری کشاورزی که در قانون اضطراری کشاورزی پیشبینی شده، موضوع اختلاف دیگری است. چندین تجمع اعتراضی علیه این تدبیر برای این هفته برنامهریزی شده است؛ از جمله تظاهراتی دوشنبه شب در میدان اینوالید.
آنی ژنووار اما این اصلاح را اقدامی «عقلانی» میداند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر از این قانون اضطراری کشاورزی صرفنظر کنیم، فرانسویها را به تغذیهای وابسته به واردات محکوم میکنیم. من به آن تن نخواهم داد.»
رایگیری درباره این قانون در مجلس ملی فرانسه، پیش از بررسی آن در سنای این کشور در روز سهشنبه، در حالی انجام میشود که موجهای اخیر گرما دوباره موضوع محیط زیست را در صدر دغدغههای فرانسویها قرار داده است.
اکنون تقریبا یکسوم آنها (۳۲ درصد) بر این باورند که حفاظت از محیط زیست موضوعی اولویتدار است؛ بر اساس نظرسنجی انجامشده برای نشریه «لا تریبون دوماشت»، یعنی افزایشی معادل ۱۲ واحد درصد.