یک مطالعه جدید میگوید ریشه ضعف رشد اقتصادی آلمان فقط داخلی نیست. اقتصاددانان نسبت به «شوک چین ۲.۰» هشدار میدهند اما دولت فدرال آلمان با تردید واکنش نشان میدهد.
اقتصاد آلمان سالهاست با رشد ضعیف دستوپنجه نرم میکند. در بحثهای سیاست اقتصادی، پشت این وضعیت پیش از همه هزینههای بالا، کمبود نوآوری و مشکلات ساختاری انباشتهشده در طول سالها قرار دارد.
آگهی
آگهی
بسیاری از اقتصاددانان نیاز به اصلاحات را پیش از هر چیز در داخل کشور میبینند. کلمنس فویست، رئیس موسسه ایفو، در گفتوگو با Capital از دولت فدرال میخواهد دست به تغییرات عمیق بزند تا سرمایهگذاریها را تحریک کند، نوآوری را تقویت کند و محرکهای تازهای برای رشد ایجاد شود. فویست میگوید آلمان به «یک رویکرد جامع نیاز دارد تا در بلندمدت رشد بیشتری در این کشور شکل بگیرد».
اما یک مطالعه تازه این برداشت رایج را دستکم تا حدی زیر سوال میبرد. در گزارشی با عنوان «China shock 2.0 – the cost of Germany’s complacency» دو اقتصاددان، ساندر تردویر و برد ستسر، از اندیشکده بریتانیایی «Centre for European Reform» استدلال میکنند که ضعف اقتصادی آلمان در درجه اول به فشار صنعت چین برمیگردد. به گفته آنها، صنایع چینی در بازارهای کلیدی به طور فزایندهای به بازیگر مسلط تبدیل میشوند و میتوانند رقبای اروپایی را کنار بزنند.
بهویژه در حوزههایی مانند مواد خام، عناصر نادر خاکی و مواد شیمیایی پایه برای صنعت داروسازی، چین در سالهای گذشته جایگاه خود را بهشدت تثبیت کرده است. همین امر در مورد صنایع آیندهمحور مانند تراشهها، روباتیک، باتریها و خودروهای برقی نیز صدق میکند. به ارزیابی نویسندگان، چین اکنون در بسیاری از این بازارها هم از نظر فناوری و هم از نظر اقتصادی دست بالا را دارد.
این روند بهویژه در صنعت خودروسازی مشهود است. از پایان همهگیری کرونا به این سو، خودروسازان چینی جایگاه خود را در بازار جهانی بهطور قابلتوجهی گسترش دادهاند. از نظر تردویر و ستسر، این تحول نشان میدهد موازنه قدرت صنعتی تا چه اندازه میتواند سریع جابهجا شود و چه پیامدهای بالقوه سنگینی برای مراکز سنتی صنعت به همراه دارد.
افزایش صادرات چین
نویسندگان بر این باورند که شرکتهای اروپایی در سالهای پیشرو ممکن است بیشتر سهم بازار خود را از دست بدهند، نه فقط در بازارهای جهانی بلکه در خود اروپا نیز. آنها بهعنوان نمونه به صنعت خورشیدی آلمان اشاره میکنند که زمانی بهعنوان یک بخش الگو در جهان شناخته میشد و امروز تقریبا از بین رفته است. همچنین افول قطبهای صنعتی در آمریکا در دهه ۲۰۰۰ برای آنها هشداری است درباره تحولاتی که میتواند در مناطق صنعتی آلمان رخ دهد.
در حالی که بسیاری از اقتصاددانان بیش از همه بر هزینههای بالای دستمزد، بوروکراسی و کاهش رقابتپذیری انگشت میگذارند، تردویر و ستسر ریشه اصلی مشکل را در سیاست هدفمند اقتصادی و صنعتی چین میبینند. به باور آنها، چین از طریق موانع تجاری، حمایتهای گسترده دولتی، کنترل راهبردی مواد خام و دخالتهای سیاست اقتصادی، مزیتهای قابلتوجهی برای شرکتهای خود ایجاد کرده است.
به روایت این مطالعه، آثار این سیاستها اکنون بهروشنی دیده میشود. به گفته نویسندگان، صادرات چین در ماههای اخیر بسیار سریعتر از تجارت جهانی بهطور کلی رشد کرده، در حالی که آلمان از سال ۲۰۲۳ به بعد بهویژه در مبادلات خود با چین با کاهش روبهرو بوده است. آنان میگویند این روند پیامدهای مهمی برای ارزشافزوده صنعتی و اشتغال به همراه دارد.
تردویر و ستسر بر پایه این تحلیل، پیامدهای مشخصی برای سیاستگذاری پیشنهاد میکنند. آنها خواستار تدابیر حمایتی قویتر در برابر رقابت چینی هستند. از نظر آنها این اقدامات میتواند شامل تعرفههای وارداتی بالاتر در بخشهای صنعتی حساس، ترجیح بیشتر به محصولات اروپایی و الزامات سختگیرانهتر برای شرکتهای چینی باشد که میخواهند در اروپا تولید کنند. آنها حتی مقررات مشارکتهای مشترک به سبک چین را نیز قابل تصور میدانند.
کندی آلمان در اتخاذ رویکرد سختگیرانهتر در قبال چین
آلمان تاکنون به چنین پیشنهادهایی با احتیاط واکنش نشان داده است. از جمله دلایل این احتیاط، درهمتنیدگیهای اقتصادی با چین و نگرانی از اقدامات تلافیجویانه است. در عین حال، اروپا همچنان در حوزههای کلیدی، از جمله برخی مواد خام مهم و کالاهای واسطهای صنعتی، به واردات از چین وابسته است.
برای تقویت روابط اقتصادی میان آلمان و پکن، کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد فدرال از حزب دموکرات مسیحی (CDU)، این هفته شخصا به چین سفر میکند. او را هیاتی متشکل از حدود ۴۰ نماینده شرکتها همراهی میکند که قصد دارند همکاریهای احتمالی را پیش ببرند.
همزمان نارضایتی در اتحادیه اروپا رو به افزایش است. فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، هلند و لیتوانی در یک سند غیررسمی موضعگیری، خواستار برخورد قاطعانهتر با رویههای تجاری چین شدهاند. آلمان به این ابتکار نپیوست. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی، در ماه مارس خواستار امضای توافقنامه تجاری با پکن شد، درخواستی که بروکسل آن را رد کرد.