پس از هشت سال مذاکره پرتنش، اروپا و استرالیا سرانجام بر سر یک توافق تجاری به نتیجه رسیدند. از شامپاین تا مواد معدنی راهبردی، چه چیزهایی و برای چه کسانی تغییر میکند؟
این توافق به هشت سال زمان، پانزده دور گفتوگو، یک دور مذاکره تعلیقشده در سال ۲۰۲۳ و یک جنگ تجاری جهانی نیاز داشت؛ و حالا سرانجام توافقی که مدتها انتظارش میرفت به دست آمده است.
آگهی
آگهی
این هفته، اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونی آلبانیزی نخستوزیر استرالیا بر سر توافقنامه تجارت آزاد دست دادند؛ توافقی که وعده میدهد روابط تجاری با ظاهرا کمدردسرترین شریک تجاری اروپا را بازآرایی کند؛ دستاوردی حسادتبرانگیز در دورهای پرتنش برای تجارت بینالمللی.
برخلاف اغلب شرکای اخیر تجاری اتحادیه اروپا، استرالیا به ندرت دردسرهای سیاسیای ایجاد میکند که سالها گریبان توافق با کشورهای مرکوسور یا هند را گرفته است.
دو طرف به تجارت مبتنی بر قواعد، حکمرانی دموکراتیک و به طور فزایندهای پرهیز از وابستگی اقتصادی بیش از حد به چین پایبند هستند؛ موضوعی که کانبرا را در سایه جنگ تعرفهای دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به شریکی طبیعی برای بروکسل در تلاش برای تنوعبخشی تبدیل کرده است.
به گفته کمیسیون اروپا، حجم تجارت دوجانبه کالایی میان اتحادیه اروپا و استرالیا هماکنون سالانه از ۴۹٫۴ میلیارد یورو فراتر میرود، اما تاکنون انبوهی از تعرفهها مانع شده است دو طرف از تمام ظرفیت این رابطه بهرهمند شوند.
این توافق این جنگل تعرفهای را کنار میزند و آثار آن بهطور گسترده احساس خواهد شد، به ویژه از سوی تولیدکنندگان محصولات شاخص اتحادیه اروپا که در سالهای اخیر در بازار آمریکا با کاهش فروش روبهرو بودهاند.
خرید محصولات اروپایی در آن سوی جهان
اروپاییها سالها هزینهای اضافه پرداختهاند تا محصولات خودشان به قفسه فروشگاههای استرالیا برسد.
این وضعیت اکنون تغییر میکند. تعرفههای استرالیا بر شراب، شراب گازدار، میوه، سبزیجات و شکلات اروپایی از همان روز نخست به صفر میرسد و تعرفه پنیر نیز طی سه سال حذف خواهد شد.
شامپاین، نوشیدنیهای الکلی، بیسکوئیت و پاستا هم از این پس در صندوق فروشگاههای استرالیا ارزانتر حساب خواهد شد.
برای تولیدکنندگان اروپایی، موضوع فقط قیمت نیست.
نشانهای جغرافیایی، یعنی حمایتهای حقوقی مورد پشتیبانی اتحادیه اروپا که مثلا شامپاین را از شراب گازدار معمولی یا پکورینو رومانو را از پنیر گوسفندی معمولی متمایز میکند، سالها نقطه اختلاف بود و اکنون پس از دورهای گذار به طور کامل تحت حمایت قرار میگیرد.
وضعیت پنیر فتا پیچیدهتر است؛ تولیدکنندگان استرالیایی که دستکم پنج سال است بدون وقفه از این نام استفاده میکنند میتوانند به این کار ادامه دهند، به شرط آن که مبدأ تولید به روشنی روی محصول درج شود.
تولیدکنندگان پروسکو در دره کینگ استرالیا میتوانند به فروش داخلی ادامه دهند، اما صادرات این محصول پس از ده سال متوقف میشود.
سایر مواد غذاییای که در استرالیا ارزانتر میشود شامل سوسیس دودی کرانسکی، عسل تولید اتحادیه اروپا و روغن زیتون است و در مقابل، اروپاییها میتوانند از غذای دریایی ارزانتر - از جمله لابستر - و همچنین گردو، بادام و ماکادمیا استرالیایی بهرهمند شوند.
چراغ سبز برای خودروهای اروپایی
خودروسازان اروپایی سالها از مالیات لوکس بر خودرو در استرالیا، یعنی عوارض ۳۳ درصدیای که عملا خودروهای ردهبالای ساخت اتحادیه اروپا را از بازار بیرون رانده بود، گلایه داشتهاند.
این توافق این مالیات را کاملا حذف نمیکند، اما دریچهای مهم میگشاید.
استرالیا سقف مشمولیت مالیات لوکس برای خودروهای برقی را به ۱۲۰ هزار دلار استرالیا افزایش میدهد؛ به این معنی که حدود ۷۵ درصد خودروهای برقی ساخت اتحادیه اروپا دیگر مشمول آن نخواهند بود.
استرالیا همچنین دسترسی همه خودروهای سواری اروپایی به بازار خود را به طور کامل آزاد میکند و تعرفه کامیونها نیز طی دورهای کوتاه حذف خواهد شد. کمیسیون اروپا پیشبینی میکند صادرات خودروهای موتوری اتحادیه اروپا میتواند تا ۵۲ درصد افزایش یابد.
سازندگان لوکس آلمان، از جمله بیامو، مرسدس و پورشه، نخستین برندگان این تغییر خواهند بود. تعرفه جداگانه ۵ درصدی بر واردات خودرو نیز کاهش یافته است.
لبنیات؛ فرصتی ۴۰۰ میلیون یورویی
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۴۰۰ میلیون یورو محصولات لبنی به استرالیا صادر کرد که بیشترین سهم آن مربوط به پنیر بود و پس از آن کره، شیرخشک و شیر خشک نوزاد قرار داشت.
طبق این توافق، این جریان صادراتی تقویت قابل توجهی پیدا میکند و کمیسیون اروپا افزایش صادرات لبنیات را تا ۴۸ درصد برآورد کرده است.
انجمن اروپایی صنایع لبنی «یوکلایت» این توافق را گامی مهم و مثبت خوانده و از حذف تعرفهها و حمایت از نشانهای جغرافیایی استقبال کرده است.
معادله مواد معدنی راهبردی
از اینجا به بعد، توافق دیگر فقط درباره سبد خرید نیست و جنبه ژئوپولیتیک پیدا میکند.
این توافق تعرفههای اتحادیه اروپا بر مواد معدنی راهبردی استرالیا، از جمله لیتیوم و منگنز را حذف میکند؛ گامی مهم، زیرا هر دو کشور از این نگرانند که چین در حال حاضر حدود ۹۰ درصد فرآوری جهانی عناصر نادر خاکی، یعنی مواد حیاتی برای باتری خودروهای برقی، توربینهای بادی و فناوریهای دفاعی را در اختیار دارد.
فون درلاین روز سهشنبه در پارلمان استرالیا گفت: «ما نمیتوانیم برای چنین مواد حیاتیای بیش از حد به هیچ تامینکنندهای وابسته باشیم و دقیقا به همین دلیل است که به یکدیگر نیاز داریم.»
تنوعبخشی و فاصلهگرفتن از این وابستگی سالهاست از اولویتهای اعلامشده بروکسل است.
ایگناسیو گارسیا برثرو، تحلیلگر اندیشکده بروگل، تا همین مه ۲۰۲۵ استدلال میکرد شبکه توافقهای تجاری و سرمایهگذاری اتحادیه اروپا برای تقویت تابآوری اقتصادی حیاتی است و بهترین ابزار ژئوپولیتیک برای حمایت از اتحادها در برابر چالشهای جهانی به شمار میرود؛ بروگل در این چارچوب به طور مشخص دستیابی به توافق با استرالیا را در کنار هند و شرکای کلیدی آسهآن از اولویتها دانسته بود.
چالش کشاورزان
اما همه در حال جشن گرفتن نیستند. لابیهای کشاورزی اروپا پیشتر در ماجرای مرکوسور هم به میدان آمده بودند و این بار نیز کوتاه نمیآیند.
گروه سراسری کشاورزی «کوپا-کوژکا» این امتیازها را غیرقابل قبول خوانده و به اثر تجمعی توافقهای تجاری پیاپی اشاره کرده است.
گوشت گاو یکی از مهمترین نقاط اصطکاک است. سهمیه سالانه گوشت گاو استرالیا طی ده سال به ۳۰ هزار و ۶۰۰ تن متریک خواهد رسید؛ رقمی معادل حدود ۰٫۵ درصد مصرف داخلی اتحادیه اروپا و کمتر از ۲ درصد کل صادرات گوشت گاو استرالیا.
دو طرف حق دارند اگر جهش واردات تولیدکنندگان داخلی را تهدید کرد تدابیر حفاظتی را فعال کنند.
این تنش ساختاری ریشههای عمیقی دارد. آندره ساپیر، پژوهشگر ارشد بروگل، در تحلیلی در سال ۲۰۲۳ که اکنون پیشگویانه به نظر میرسد توضیح داده بود چرا این مذاکرات ناگزیر دردناک خواهد بود.
در آن تحلیل آمده بود: «محصولات کشاورزی و مواد خام حدود ۸۵ درصد صادرات استرالیا را تشکیل میدهد، اما سهم آنها در صادرات اتحادیه اروپا کمتر از ۲۰ درصد است؛ در مقابل، کالاهای صنعتی بیش از ۸۰ درصد صادرات اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد، در حالی که سهم آنها در صادرات استرالیا کمتر از ۱۰ درصد است.»
به این ترتیب، هر دو طرف باید دقیقا در بخشهایی گشایش ایجاد میکردند که کشاورزان و کارگرانشان در آنها بیش از همه در معرض آسیب هستند.
تصویر کلی
این توافق در خلأ شکل نگرفته است.
از زمانی که دونالد ترامپ بار دیگر در آمریکا به قدرت رسیده، توافقهای تجاری برای اتحادیه اروپا وزن ژئوپولیتیک بیشتری پیدا کرده است؛ اتحادیهای که در ماههای گذشته با مکزیک، سوئیس و اندونزی توافقهایی امضا کرده و توافق با مرکوسور نیز در مسیر اجرای موقت قرار دارد.
استرالیا تازهترین - و شاید از نظر نمادین مهمترین - حلقه این زنجیره است.
به گفته کمیسیون اروپا، انتظار میرود صادرکنندگان اتحادیه اروپا هر سال بیش از یک میلیارد یورو از محل حذف حقوق گمرکی صرفهجویی کنند و مجموع صادرات کالای اتحادیه اروپا به استرالیا در دهه آینده تا حدود یکسوم افزایش یابد.
اکنون نوبت به روند تصویب رسمی در دو سو میرسد؛ روندی که اگر کشاورزان دو طرف بسیج شوند ممکن است با موانعی روبهرو شود.
این توافق همچنین تعرفههای اتحادیه اروپا بر هیدروژن استرالیا را حذف میکند؛ جزئیاتی که در اغلب پوششهای خبری این توافق کمتر دیده شده است.
برای اتحادیهای که هنوز پس از قطع روابط گازی با روسیه در حال بازچینی زنجیرههای تامین انرژی خود است، دسترسی ترجیحی به یک تولیدکننده بزرگ هیدروژن پاک اهمیتی بسیار فراتر از اعداد روی کاغذ دارد.
هیدروژن را میتوان به عنوان سوخت سوزاند یا در پیلهای سوختی برای تولید برق به کار برد؛ در هر دو حالت تنها آب به عنوان محصول جانبی تولید میشود و همین، آن را به یکی از پاکترین منابع انرژی موجود تبدیل میکند.
اما تولید هیدروژن به برق بسیار زیادی نیاز دارد؛ نکتهای که استرالیا را با پتانسیل عظیم انرژیهای تجدیدپذیر خورشیدی و بادیاش، که میتواند این فرایند را در مقیاسی بزرگ و با هزینهای پایین تغذیه کند، در موقعیتی ممتاز قرار میدهد.
اتحادیه اروپا میخواهد از این هیدروژن به عنوان جایگزینی برای گاز طبیعیای که پیشتر از روسیه وارد میکرد استفاده کند؛ به ویژه در صنایع سنگین مانند فولاد، شیمی و سیمان.