یک سال پس از تحول سیاسی بزرگ در سوریه، اقتصاد این کشور ترکیبی از ثبات نسبی شکننده، توقف سقوط آزاد و چالشهای ساختاری عمیق را تجربه میکند. اگرچه سایه تورم فوقالعاده سنگین دوران اسد تا حدی کمرنگ شده، اما بازسازی زیرساختهای ویران شده دههها زمان و صدها میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.
همزمان با فروپاشی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، نرخ مبادله پول ملی سوریه مرز ۱۹ هزار لیر در برابر هر دلار را رد کرده بود و پیشبینیها از ادامه سقوط ارزش پول ملی این کشور حکایت داشت. اما این روزها و در فوریه ۲۰۲۶، هر دلار آمریکا در مقابل ۱۲ هزار لیر معامله میشود که حکایت از تقویت ۳۶ درصدی ارزش پول ملی سوریه دارد.
آگهی
آگهی
البته در فوریه ۲۰۲۵ و حدود دو ماه بعد از سقوط حکومت بشار اسد، این نرخ در یک جهش ناشی از شوک مثبت سیاسی و لغو تحریمها توسط دونالد ترامپ، تا کانال ۸ هزار هم پایین آمده بود، اما در پی افزایش تقاضای واردات، دوباره به کانال ۱۲ هزار لیر بازگشت و در این سطح تثبیت شد.
همزمان با لغو تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا و حذف هزینههای سرباری که دولتمردان اسد و گروهی از نظامیان بر واردکنندگان کالا تحمیل کرده بودند، بانک مرکزی سوریه سیاست تکنرخی کردن ارز را با هدف حذف فاصله نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد که در دوران اسد به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده بود، به اجرا گذاشت. تحت تاثیر اجرای این سیاست که شکاف نرخ رسمی و آزاد به ۱۰ درصد رسیده و رانت ارزی دوران اسد به شدت کاهش یافته است؛ چنان که در حال حاضر نرخ رسمی دلار در سوریه کمی بیش از ۱۱ هزار لیر است اما در روزهای پایانی حکومت پیشین نرخ رسمی دلار حدود ۸ هزار لیر بود و نرخ بازار آزاد به بیش از ۱۹ هزار لیر رسیده بود.
شوک آزادسازی قیمتها؛ حذف یارانهها
دولت انتقالی سوریه با یک واقعیت تلخ روبهرو بود: خزانه خالی و زیرساختهای ویران. در چنین شرایطی، سیاست اقتصاد آزاد جایگزین سوسیالیسم رانتی سابق شد. سیستم کارت هوشمند که نان و سوخت را به صورت قطرهچکانی و یارانهای توزیع میکرد، حذف شد.
تحلیل شواهد میدانی نشان میدهد که سوریه در سال اول پس از رخداد تحول سیاسی، با گذار از «اقتصاد یارانهای نمایشی» به «بازار آزاد در دسترس اما گران» روبرو شده است. به عنوان نمونه، در دوران پیش از سقوط، سیستم کارت هوشمند سیلندر گاز خانگی را با قیمت صوری ۳۰ هزار لیره عرضه میکرد، اما سهمیهبندی به قدری محدود بود که هر خانواده تنها هر ۳ تا ۵ ماه یکبار موفق به دریافت آن میشد؛ این یعنی خانوارهایی که مصرف ماهانه داشتند، مجبور بودند سوخت را از بازار سیاه با قیمتهای سرسامآور تا ۶۰۰ هزار لیره تهیه کنند. اکنون با آزادسازی قیمتها، هر سیلندر گاز روی عدد ۱۲۷ هزار لیره (۱۰.۵ دلار) تثبیت شده است. اگرچه این رقم نسبت به قیمت یارانهای سابق جهشی ۴ برابری دارد، اما محاسبات سالانه نشان میدهد برای شهروندانی که پیشتر اسیر نوسانات بازار سیاه بودند، هزینه نهایی توزیعشده در طول سال کاهش یافته و از همه مهمتر، سیلندر گاز از حالت نایاب خارج شده است. همین الگو در بخش نان نیز تکرار شده؛ جایی که قیمت هر بسته از ۵۰۰ لیر یارانهای به ۴۰۰۰ لیر رسیده، اما صفهای طولانی، کیفیت پایین و کمبود نان دولتی جای خود را به دسترسی دائمی و با کیفیت بالاتر داده است.
قیمت بنزین هم به سطح جهانی نزدیک شده و نرخ هر لیتر آن به حدود ۹۶۰۰ لیر یا ۰.۸ دلار رسیده است. در حالی که بهای هر لیتر بنزین به نرخ آزاد قبل از سقوط بشار اسد به ۱۳ هزار لیر هم رسیده بود؛ نرخ یارانهای هم بین ۸ تا ۹ هزار لیر بود که بسیار هم کمیاب شده بود. این یعنی بنزین با وجود حذف یارانه، به دلیل تقویت لیر در برابر دلار و افزایش درآمد مردم، ارزانتر از دوران اسد به دست مردم میرسد.
با این حال، این مدل اقتصادی برای ساکنان اردوگاههای شمال کشور به یک بنبست معیشتی تبدیل شده است. برخلاف ساکنان شهرها که از حذف بازار سیاه نفع بردهاند، آوارگان اردوگاهها هرگز به سیستم کارت هوشمند دسترسی نداشتند و زندگیشان کاملا بر پایه کمکهای رایگان سازمانهای بینالمللی بنا شده بود.
با تغییر ساختار قدرت و کاهش بودجههای اضطراری جهانی، خدمات حیاتی مانند توزیع آب رایگان که پیشتر هر ۵ روز یکبار انجام میشد، قطع شده است. اکنون یک خانواده آواره که غالبا فاقد درآمد پایدار است، مجبور است ماهانه حدود ۱۴ دلار صرفا برای خرید تانکر آب هزینه کند. در حالی که قیمت سوخت و نان در شهرهای بزرگ به ثبات رسیده، آوارگان در میانه حذف کمکهای بشردوستانه و افزایش قیمتهای جهانی کالاها، شرایطی به مراتب سختتر از ماههای پایانی جنگ داخلی را تجربه میکنند؛ به طوری که آزادی از سایه جنگ برای آنها با بحران بقا و ناپدید شدن چتر حمایتی بینالمللی همزمان شده است.
دستمزدها و قدرت خرید: بهبود در سایه فقر
دولت انتقالی در ژوئن ۲۰۲۵، حقوق کارکنان دولت را ۲۰۰ درصد افزایش داد و حداقل دستمزد را به ۱.۲ میلیون لیر (حدود ۱۰۰ دلار) رساند.
در بخش خصوصی نیز شواهد میدانی نشان میدهد که درآمد ماهانه یک برقکار به حدود ۲ میلیون لیر یعنی معادل ۱۶۵ دلار رسیده است. در حالی که این درآمد ماهانه قبل از سقوط رژیم، حدود ۸۳ دلار بود.
اما با وجود فراوانی نسبی کالاها در بازار سوریه، قیمتها هنوز به میزانی که لیر تقویت شده است، کاهش نیافتهاند.
اگرچه شکاف معیشتی هنوز عمیق است و اکثریت جامعه زیر خط فقر مطلق هستند، اما خروج از تورم سه رقمی و رسیدن به تورم ملایم، باعث شده تا قدرت خرید مردم برای اولین بار در یک سال گذشته، روند نزولی نداشته باشد.
نرخ تورم سالانه در ماههای پایانی حکومت بشار اسد به ۱۰۹.۵ درصد رسیده بود. این یعنی قیمتها به طور متوسط هر سال دو برابر میشدند.
اما در ماههای اول پس از سقوط حکومت اسد، سوریه وارد فاز تورم منفی شد. به این معنا که قیمتها نسبت به ماه قبل نه تنها گران نشدند، بلکه ارزان شدند. به طوری که در فوریه ۲۰۲۵، قیمتها ۲.۹ درصد نسبت به ماه قبل ارزانتر شدند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی ارائه شده، نرخ تورم سالانه سوریه بین ۱۱ تا ۱۲ درصد گزارش شده است.
تزریق دلارهای خلیجفارس و مهاجران سوری
سوریه در سال ۲۰۲۵ تفاهمنامههای سرمایهگذاری به ارزش ۲۵.۹ میلیارد دلار امضا کرده است. عربستان سعودی با تسویه بدهیهای سوریه به بانک جهانی، مسیر دریافت وامهای بینالمللی را هموار کرد و قطر به عنوان بازیگر اصلی در بازسازی زیرساختهای انرژی وارد میدان شد. این جریان پولی، به همراه حوالههای ارزی مهاجران و پناهندگان سوری که اکنون به جای بازار سیاه از طریق بانک مرکزی وارد میشود، منبع اصلی تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی شده است.
با سرمایهگذاری مستقیم قطر و عربستان و نیز کمکهای بینالمللی جمعآوری شده توسط اتحادیه اروپا در بازسازی نیروگاهها، میانگین دسترسی به برق از ۲ ساعت در شبانهروز به ۱۵ تا ۱۶ ساعت افزایش یافته است؛ تغییری که چرخ گروهی از صنایع کوچک را دوباره به حرکت درآورده است.
اتحادیه اروپا برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو برای بازسازی زودهنگام اختصاص داد. این بودجه صرفا برای نان و دارو نیست، بلکه برای بازسازی بیمارستانها، تصفیهخانههای آب و مدارس در حمص و دمشق هزینه میشود.
اروپا همچنین موفق شد تعهد ۵.۸ میلیارد دلاری جامعه جهانی برای بازسازی سوریه را جذب کند که بخشی از آن مستقیما به نوسازی شبکه برق ملی سوریه اختصاص یافت.
روسیه نیز پیشنهاد بازسازی شبکههای برق و تبدیل بنادر طرطوس و لاذقیه به «هابهای کمکهای بشردوستانه» را داده است. چین نیز در سال ۲۰۲۶ تلاش دارد تا از طریق پروژههای زیرساختی و ارتباطی در پروژههای بازسازی سوریه ایفای نقش کند.
بازار مسکن؛ انفجار ۴۰ درصدی تقاضا
با وجود شاخصهای مثبت کلان، یک بحران انسانی در لایههای زیرین در حال وقوع است. بیش از ۱.۲ میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۵ به کشور بازگشتهاند، اما با شهرهایی روبرو شدهاند که بازسازی آنها طبق برآورد بانک جهانی به ۲۱۶ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.
برخلاف دوران جنگ که مسکن تنها یک سرپناه ناامن بود، در سال ۲۰۲۶ املاک به امنترین پناهگاه سرمایه در سوریه تبدیل شده است. تقاضا برای خرید مسکن در شهرهای بزرگ مثل دمشق، حلب و حمص نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این تقاضا عمدتا از سوی سوریهای مقیم اروپا و خلیجفارس تامین میشود که با تثبیت لیر، اکنون با اطمینان بیشتری پولهای خود را به ملک تبدیل میکنند. اما در مقابل، اجارهبهای مسکن در سوریه در حال افزایش است.
یورونیوز فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شواهد موجود نشان میدهد که مسیر پیش روی سوریه همچنان مینگذاری شده است؛ نابرابری شدید، بدهیهای عظیم و زیرساختهای نابود شده، اجازه خوشبینی سادهلوحانه را نمیدهند. اما ثبات لیر، کاهش نرخ تورم، افزایش دستمزدها و بازگشت برق به کارخانهها، همگی نشانههایی از بازگشت تدریجی حیات به کالبد اقتصادی سوریه هستند.