تصویب تدابیر جدید توسط دولت اسرائیل برای ثبت اراضی و تسهیل خرید زمین توسط شهرکنشینان در کرانه باختری اشغالی، با واکنش تند و هماهنگ جامعه جهانی مواجه شده است.
اتحادیه اروپا در کنار تشکیلات خودگردان فلسطین، مصر و قطر، ضمن هشدار به اسرائیل، این اقدام را گامی خطرناک به سوی «الحاق دوفاکتوی» اراضی فلسطینی و نقض آشکار قوانین بینالمللی خواند.
آگهی
آگهی
در بروکسل، سخنگوی اتحادیه اروپا صراحتاً از اسرائیل خواست تا مصوبه اخیر خود مبنی بر تأیید فرآیند ثبت اراضی در کرانه باختری را لغو کند.
انور العنونی، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در سخنانی موضع این اتحادیه را چنین تشریح کرد: «موضع ما همواره بسیار روشن و ثابت بوده است؛ بدین معنا که ما مدتهاست بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، حاکمیت اسرائیل بر سرزمینهای اشغال شده از ژوئن ۱۹۶۷ را به رسمیت نمیشناسیم.»
وی با لحنی قاطع افزود: «ما مجدداً تأکید میکنیم که الحاق (اراضی) تحت قوانین بینالمللی غیرقانونی است و از اسرائیل میخواهیم این تصمیم را بازگرداند.»
اقدامی برای سلب حقوق فلسطینیان
کشورهای عربی نیز پیشتر در روز یکشنبه (۱۵ فوریه) هشدارهای شدیدی در خصوص این اقدام تازه اسرائیل صادر کردند.
قاهره با شدیدترین لحن ممکن این تصمیمات را محکوم کرد. دولت مصر اعلام کرد که این اقدامات نشاندهنده «یک تشدید تنش خطرناک» با هدف تثبیت کنترل اسرائیل بر کرانه باختری و نقض آشکار توافقنامههای بینالمللی است.
وزارت خارجه قطر نیز هشدار داد که این تدابیر در راستای طرحهای گستردهتری برای «محروم کردن مردم فلسطین از حقوق مسلم خود» صورت میگیرد.
به گزارش منابع خبری، وزرای اسرائیلی به آغاز فرآیند «ثبت اراضی» رأی مثبت دادهاند؛ اقدامی که به گفته رادیو ارتش اسرائیل، از سال ۱۹۶۷ تاکنون در کرانه باختری بیسابقه بوده است. این مصوبه همچنین خرید زمین توسط شهرکنشینان را تسهیل میکند.
واکنش تشکیلات خودگردان
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، این تصمیم را به شدت محکوم کرد و آن را «آغاز دوفاکتوی فرآیند الحاق» خواند. رامالله اعلام کرد که هرگونه تلاش برای نامگذاری زمینهای کرانه باختری به عنوان «اراضی عمومی» تحت کنترل نیروی اشغالگر را رد میکند و این اقدامات را از نظر حقوقی باطل میداند.
زمینه بحران و استدلال اسرائیل
این محکومیتها تنها یک هفته پس از آن صورت میگیرد که اسرائیل با لغو قانونی چنددهساله، ممنوعیت خرید مستقیم زمین توسط یهودیان در کرانه باختری را لغو کرد.
قوانین جدید همچنین به مقامات اسرائیلی اجازه میدهد برخی اماکن مذهبی را حتی در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان مدیریت کنند.
در مقابل، وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس از قانونی بودن این اقدامات دفاع کرد. وی مدعی شد که هدف از این کار، «نظم بخشیدن به رویههای ثبت اراضی» و «حل و فصل اختلافات حقوقی» است. او همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین را متهم کرد که برخلاف توافقات اسلو (دهه ۱۹۹۰)، اقدام به ثبت غیرقانونی اراضی در مناطق تحت کنترل اسرائیل کرده است.
شهرکسازیها در کرانه باختری در دوره تمام دولتهای اسرائیل ادامه داشته، اما در دولت کنونی و بهویژه پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، شتاب بیسابقهای گرفته است.
هماکنون به جز بیتالمقدس شرقی، بیش از ۵۰۰ هزار شهرکنشین اسرائیلی در میان حدود سه میلیون فلسطینی در کرانه باختری زندگی میکنند؛ شهرکهایی که سازمان ملل متحد تمامی آنها را مغایر با قوانین بینالمللی میداند.