دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه به گزارشهای جنجالی از دستور «غیر قانونی» پیت هگست، وزیر دفاع این کشور برای کشتن بازماندگان یک قایق ونزوئلایی مظنون به قاچاق مواد مخدر مواد مخدر واکنش نشان داد.
آقای ترامپ گفت که «باید حرف پیت هگست را باور کرد. بنابراین وقتی وزیر دفاع میگوید که دستور دومین حمله به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر برای کشتن بازماندگان را نداده، حقیقت را میگوید.»
واشنگتن پست ۲۸ نوامبر در گزارشی نوشت که وزیر دفاع ایالات متحده ظاهرا بطور غیرقانونی دستور اعدام همه سرنشینان یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب را داده است.
در صورتی که این ادعا حقیقت داشته باشد، بُعد جدیدی از مبارزه آمریکا علیه افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر آشکار میشود.
گفته میشود که این حادثه در ۲ سپتامبر روی داده است؛ هنگامی که این قایق از مبدا ونزوئلا توسط یک پهپاد در آبهای کارائیب مشاهده شده بود. در آن زمان وزیر دفاع آمریکا به نیروهای ویژه دستور داده است که «همه» سرنشینان آن را «بکشند».
در آن روز، اولین حمله موشکی نیروهای ایالات متحده، قایق مشکوک را نابود کرده است. پس از آن دو بازمانده حمله به قایق، به لاشه آن میچسبند و به گفته دو نفر که مستقیما از این عملیات مطلع بودند و نامشان فاش نشده، ظاهرا فرمانده عملیات ویژه، به دستور پیت هگست، دستور حمله دوم را برای کشتن دو بازمانده صادر کرده است.
چنین اقدامی میتواند طبق قانون نظامی یک «جنایت جنگی» تلقی شود.
با این وجود آقای ترامپ روز دوشنبه در جریان گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای «ایر فورس وان»، در پاسخ به خبرنگاری که در این باره پرسید، پاسخ داد: «من چیزی در مورد آن نمیدانم. هگست گفت که چنین چیزی نگفته است و من صد در صد به او اعتقاد دارم.»
خبرنگار پرسید: «شما نمیدانید که آیا حمله دومی برای کشتن دو مرد پس از حمله اول انجام شده است یا خیر؟» و ترامپ پاسخ داد: «هگست گفت که این کار را نکرده است.»
خبرنگار افزود: «اگر هگست این کار را میکرد، آیا با این موضوع مشکلی داشتید؟»
ترامپ دوباره تاکید کرد: «هگست گفت که این کار را نکرده است، بنابراین من مجبور نیستم در این باره تصمیمی بگیرم.»
پیت هگست نیز عصر جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، گزارش رسانهها در این باره را یک «خبر دروغ» خواند و رد کرد. او افزود که مجموعه حملات علیه افراد حاضر در کشتی «طبق قوانین ایالات متحده و قوانین بینالمللی» انجام شده است.
فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) در گزارشی که به کاخ سفید ارائه داد، حمله دوم را با هدف «غرق کردن قایق و از بین بردن خطر برای ناوبری» توجیه کرد.
با این وجود چند متخصص حقوق جنگ که با رسانههای آمریکایی مصاحبه کردهاند، میگوند هیچ تهدید قریبالوقوعی برای حمله به ایالات متحده وجود نداشته است، بنابراین هیچ چیز این دستور مرگبار را توجیه نمیکند.
مارک کلی، سناتور دموکرات از آریزونا که کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی است، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری«سیانان» گفت که اگر ادعاهای مربوط به حمله دوم درست باشد، باید درباره عملکرد هر کسی که در آن زنجیره فرماندهی قرار داشته و از خطی که هرگز نباید از آن عبور کند عبور کرده، «بطور جدی» نگران بود.
او افزود: «تعقیب بازماندگان در آب، یک اقدام کاملا غیرقانونی است.»
اندی مککارتی، محافظهکار و مفسر حقوقی نیز در مقالهای برای نشنال ریویو نوشت: «اگر این اتفاق آنطور که در گزارش واشنگتن پست شرح داده شده، روی داده باشد، در بهترین حالت طبق قانون فدرال یک جنایت جنگی بوده است.»
او ادامه داد: «من میگویم در بهترین حالت زیرا معتقدم حملات به قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر، بدون مجوز کنگره و در شرایطی که سرنشینان قایق هیچ تهدید نظامی برای ایالات متحده ندارند، و با توجه به اینکه قاچاق مواد مخدر در قانون فدرال به عنوان یک جرم تعریف شده است نه یک فعالیت تروریستی (چه برسد به یک اقدام جنگی) غیرقانونی است و بنابراین این قتلها طبق قانون مشروع نیستند.»
نیروهای آمریکایی از ماه سپتامبر بیش از ۲۰ قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی هدف قرار دادهاند که منجر به کشته شدن دستکم ۸۳ نفر شده است.