دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا روز دوشنبه از حمله آمریکا به یک قایق ونزوئلایی در «آبهای بینالمللی» خبر داد و مدعی شد که این قایق متعلق به کارتلهای مواد مخدر بوده و به سوی آمریکا حرکت میکرده است. این دومین حمله مرگبار آمریکا به قایقهای ونزوئلایی در دو هفته گذشته است.
دونالد ترامپ با انتشار ویدویی از این حمله در شبکه اجتماعی «تروت» نوشت: «نیروهای نظامی ایالات متحده امروز صبح به دستور من برای بار دوم به کارتلهای قاچاق مواد مخدر و تروریستهایی که به طور قطعی شناسایی شده بودند، در محدوده مسئولیت ساوتکام (فرماندهی جنوبی آمریکا) حمله کردند.»
آقای ترامپ افزود: «این حمله زمانی انجام شد که تروریستهای مواد مخدر ونزوئلایی در آبهای بینالمللی مشغول انتقال مواد مخدر غیرقانونی (سلاحی مرگبار که آمریکاییها را مسموم میکند) به مقصد آمریکا بودند.»
او این کارتلها را «تهدیدی برای امنیت آمریکا» دانست و گفت: «در نتیجه این حمله سه مرد تروریست در میدان نبرد کشته شدند. هیچ نیروی آمریکایی در این عملیات آسیب ندید.»
این دومین حمله آمریکا به قایقهای ونزوئلایی در دو هفته اخیر و پس از استقرار ناوهای آمریکایی در دریای کارائیب جنوبی به دستور دونالد ترامپ است.
ترامپ روز سهشنبه دوم سپتامبر از حمله آمریکا به یک شناور ونزوئلایی در کارائیب جنوبی و مرگ ۱۱ سرنشین آن خبر داد و اعلام کرد که این قایق حامل مواد مخدر بوده و به سوی آمریکا در حال حرکت بوده است.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا را متهم کرد که اداره کارتلهای مواد مخدر را در دست دارد.
کاراکاس ضمن رد ادعاهای ترامپ اعلام کرد که این قایق حامل مواد مخدر نبوده است و افراد کشته شده «ماهیگیران ساده» بودند.
آمریکا در راستای تحقق وعدههای انتخاباتی آقای ترامپ مبنی بر مبارزه با کارتلهای مواد مخدر هفت کشتی جنگی و یک زیردریایی تهاجمی هستهای را با بیش از چهار هزار و ۵۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی در دریای کارائیب جنوبی مستقر کرده است.
دونالد ترامپ همچنین در ماه جاری دستور استقرار ۱۰ فروند جنگنده اف-۳۵ را در منطقه صادر کرد. به گزارش رویترز، روز یکشنبه پنج فروند جنگنده رادارگریز اف-۳۵ در پایگاه نظامی آمریکا در پورتوریکو فرود آمدند.
آیا اقدام نظامی آمریکا در کارائیب جنوبی قانونی است؟
تصمیم به انهدام شناورهای مشکوک به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب به جای توقیف و بازداشت سرنشینان، اقدامی غیرمعمول و یادآور شیوههای ارتش آمریکا در مقابله با گروههای شبهنظامی مانند القاعده است.
چند سناتور آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، قانونی بودن اقدام ترامپ را زیر سوال بردهاند و آن را اقدامی فراتر از حد اختیارات اجرایی رئیس جمهور میدانند، زیرا از ارتش برای اجرای قانون استفاده شده است.
در همین رابطه آدام شیف، سناتور دموکرات از کالیفرنیا اعلام کرد که در حال تهیه پیشنویس قطعنامهای در موضوع اختیارات جنگی رئیس جمهور است تا به این ترتیب مانع از انجام حملات بیشتر توسط نیروهای آمریکایی «تا زمان صدور مجوز رسمی از سوی کنگره» شود.
شیف گفت که نگران است که «این کشتارهای غیرقانونی» تنها باعث شود که ایالات متحده در معرض خطر قرار گیرد و حتی میتواند کشور دیگری را وادار کند که بدون توجیه مناسب، نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد.
گروههای حقوق بشری نیز نگرانیهایی درباره نقض قوانین بینالمللی با اجرای این حملات مطرح کردهاند.
دافنه اویاتار، مدیر برنامه امنیت با حقوق بشر در سازمان عفو بینالملل گفت: «واضح بگوییم، این کار حتی میتواند نوعی اعدام فراقضایی تفسیر شود که قتل محسوب میشود... هیچ توجیه قانونی برای این حمله نظامی وجود ندارد.»