خبرگزاری دولتی آناتولی روز جمعه گزارش داد که دادستان‌های استانبول تحقیقات جدیدی را در ارتباط با اتهام جاسوسی علیه اکرم امام‌اوغلو، شهردار زندانی این شهر که از مخالفان دولت است، آغاز کرده‌اند.
این تحقیق تازه‌ترین پرونده قضایی است که در ترکیه علیه امام‌اوغلو به جریان افتاده است؛ شهردار استانبول ماه مارس در پی تحقیقات مرتبط با یک پرونده فساد بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.
بازداشت او که با اعتراضات خیابانی همراه بود، به‌طور گسترده به عنوان اقدامی سیاسی علیه نامزد اصلی حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ در ترکیه تلقی شد.
آقای امام‌اوغلو تنها رقیبی محسوب می‌شود که قادر به شکست دادن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری کنونی ترکیه در فرایند انتخاباتی است.
در تحقیقات تازه دستگاه قضایی ترکیه همچنین نجاتی اوزکان، مدیر کارزار انتخاباتی او در انتخابات محلی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ نیز هدف قرار گرفته است؛ او هم‌زمان با اکرم امام‌اوغلو در ماه مارس بازداشت شد و همچنان در بازداشت است.
به گزارش اتحادیه خبرنگاران ترکیه و گروه حقوق رسانه‌ای MLSA، در این پرونده نام مِردان یانارداغ، سردبیر شبکه تلویزیونی «تله۱» (TELE 1) که رسانه حامی اپوزیسیون شناخته می‌شود نیز آمده است؛ بنا به آخرین گزارش‌ها، وی نیز روز جمعه در منزلش بازداشت شد.
اتحادیه خبرنگاران ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مِردان یانارداغ، سردبیر تله۱ در یکی دیگر از عملیات‌های سحرگاهی با اتهام جاسوسی دستگیر و بازداشت شده است. آنها نه می‌توانند او را جاسوس بنامند و نه جاسوسی از دل روزنامه‌نگاری واقعی درمی‌آید! او باید فورا آزاد شود.»
گروه حقوق رسانه‌ای MLSA نیز در ایکس نوشت: «پس از بازداشت صبحگاهی مِردان یانارداغ به اتهام جاسوسی، خانه و دفتر کار او نیز مورد بازرسی قرار گرفته است.»
این تحقیقات ماه ژوئیه گذشته با دستگیری یک تاجر تُرک به نام حسین گون به ظن جاسوسی برای کشورهای خارجی آغاز شد.
دادستان‌ها این تاجر ترک و اوزکان، مدیر کارزار انتخاباتی اکرم امام‌اوغلو را متهم کردند که در جریان کمپین انتخابات محلی ۲۰۱۹، اطلاعات محرمانه‌ای را با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به اشتراک گذاشته‌اند.
این تحقیقات جدید در حالی آغاز شد که دادگاهی در آنکارا پیش‌تر پرونده دیگری را که هدفش برکناری رهبری حزب جمهوریخواه خلق بود، رد کرده است.
شکایت مطرح در این پرونده مربوط به ادعای خرید رای در انتخابات درون‌حزبی سال ۲۰۲۳ بود که در آن اوزگور اوزل به عنوان رهبر حزب انتخاب شد. این پرونده قضایی در صورت موفقیت می‌توانست به برکناری او از رهبری حزب منجر شود.
منتقدان می‌گویند پرونده خرید رای بخشی از تلاش‌های صورت گرفته با انگیزه سیاسی برای تضعیف قدیمی‌ترین حزب سیاسی ترکیه بوده است که در انتخابات محلی ۲۰۲۴ به پیروزی بزرگی در برابر حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) به رهبری اردوغان دست یافت و در نظرسنجی‌ها نیز روندی صعودی داشته است.
در جریان آن انتخابات، نامزدهای حزب جمهوریخواه خلق در ۲۶ شهرداری از ۳۹ شهرداری استانبول به عنوان شهردار انتخاب شدند. از آن زمان، دست‌کم ۱۱ نفر از آنها، از جمله اکرم امام‌اوغلو، بازداشت شده‌اند.