دیوان عالی ایالات متحده روز دوشنبه درخواست تجدیدنظر «هالک بانک»، بانک دولتی ترکیه در موضوع اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها را رد کرد و به این ترتیب راه را برای محاکمه این بانک پس از سال‌ها نبرد حقوقی هموار کرد.
آگهی
دادستان‌های ایالات متحده ابتدا در سال ۲۰۱۹ میلادی «هالک بانک» را به کلاهبرداری، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها همچنین به مشارکت در یک طرح چند میلیارد دلاری برای انتقال درآمد نفت ایران از طریق سیستم مالی جهانی متهم کردند.
در کیفرخواست آمده است که این بانک، بطور مخفیانه مبلغ ۲۰ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ایران را منتقل کرده، درآمدهای نفتی را به طلا و پول نقد، به نفع منافع ایران تبدیل کرده و سوابق محموله‌های غذایی را جعل کرده است.
هالک بانک هرگونه تخلف را انکار و تاکید می‌کند که به عنوان یک نهاد دولتی، از پیگرد قانونی مصونیت دارد.
تصمیم دیوان عالی ایالات متحده برای رد این درخواست، پس از حکم دادگاه تجدیدنظر پایین‌تر اتخاذ شده که اعلام می‌کرد مالکیت دولتیِ هالک بانک، آن را از پیگرد قانونی مصون نمی‌کند.
آنکارا نیز پیش از این از وزارت دادگستری آمریکا خواسته بود که این اتهامات را لغو کند. بر همین اساس رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ماه گذشته در جریان سفرش به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آشکارا این موضوع را مطرح کرد.
اردوغان در کاخ سفید و در حضور ترامپ، به خبرنگاران گفت: «من معتقدم که امروز فرصتی خواهیم داشت تا به تفصیل در مورد روابطمان در مورد هالک بانک صحبت کنیم.»
بلومبرگ هفته گذشته به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که ترکیه امیدوار است این اختلاف را از طریق جریمه‌ای نسبتاً ناچیز حل کند.
«هالک بانک» متهم است که با انتقال مخفیانه میلیاردها دلار درآمد نفتی از طریق سیستم مالی، استفاده از شرکت‌های صوری، اسناد جعلی و معاملات طلا برای پنهان کردن این جریان‌ها (که برخی از آنها از طریق بانک‌های آمریکایی انجام شده است و به دادستان‌ها صلاحیت پیگیری این پرونده را می‌دهد) به ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک کرده است. این پرونده همچنین به پیگردهای قانونی قبلی، از جمله محکومیت مهمت هاکان آتیلا، مدیر اجرایی سابق «هالک بانک» توسط دادگاهی در آمریکا نیز مرتبط است.
از زمان صدور کیفرخواست اولیه در سال ۲۰۱۹ میلادی، هالک‌بانک از طریق مجموعه‌ای از درخواست‌های تجدیدنظر در مورد مصونیت حاکمیتی، با این اتهامات مقابله کرده است که درنهایت به تصمیم امروز دیوان عالی کشور منجر شد.
پیش از صدور حکم، ترکیه دارایی‌های ۲۰ فرد ایرانی و ۱۸ نهاد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از جمله سازمان‌های درگیر در غنی‌سازی اورانیوم و سوخت هسته‌ای را مسدود کرد. این اقدام پس از بازگرداندن تحریم‌های «اسنپ‌بک» سازمان ملل در هفته گذشته انجام شد.