پس از چهار دهه درگیری مسلحانه، حزب کارگران کردستان، اعلام کرد که خود را منحل می‌کند و به مبارزهٔ مسلحانه پایان می‌دهد. این تصمیم در دوازدهمین کنگره‌ی پکک که در روزهای اخیر در شمال عراق برگزار شد، اتخاذ گردید
آگهی
حزب کارگران کردستان ترکیه، که فعالیت خود را به طور رسمی از ۱۹۸۴ با رهبری عبدالله اوجالان آغاز کرده بود پس از حدود چهاردهه فعالیت مسلحانه در کنگره اخیرش به درخواست اوجالان، رهبر معنوی امروزش، اعلام کرد ساختار سازمانی‌اش را منحل کرده و به مبارزه مسلحانه پایان خواهد داد.
در بیانیه پایانی کنگره دوازدهم این حزب به صراحت گفته شده «فعالیت‌هایی که تحت نام پکک انجام می‌شد، رسما خاتمه یافته است». این درحالی است که بنا به برخی منابع از سال ۱۹۸۴ تا امروز بیش از ۴۰ هزار نفر در نزاع میان این سازمان با دولت ترکیه جان باخته‌اند. این آمار جدای از شاخه‌های دیگر پکک در کردستان ایران و سوریه است.
بنا بر گزارش خبرگزاری منسوب به پکک، در خلال این کنگره پیام عبدالله اوجالان رهبر معنوی زندانی این سازمان قرائت شده که بنا بر آن در فوریه‌ی ۲۰۲۵ از داخل زندان خواست انحلال تشکیلات و پایان مبارزه مسلحانه شده بود. پکک پس از این پیام ابتدا آتش‌بسی یک جانبه اعلام کرد و سرانجام از آغاز فرایند خلع سلاح خبر داد؛ اگرچه پکک تحویل سلاح را مشروط به نحوه‌ی برخورد آنکارا با مسئله‌ی حقوق کردها کرده و خواستار مدیریت فرایند انحلال توسط شخص عبدالله اوجالان شده است.
دارن باتلر و اجه توک‌سابای، در گزارشی که رویترز اخیرا منتشر کرده، با توجه به عدم محبوبیت اوجالان در میان جامعه ترک در ترکیه این موضوع را چالش برانگیز ارزیابی کرده‌اند. با این وجود رویکرد جریان‌های سیاسی و دولتی مختلف نسبت به تصمیم اخیر کنگره مبنی بر انحلال پکک مثبت بود.
واکنش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی
مقامات ترکیه اولین واکنش‌ها نسبت به این تصمیم نشان دادند و آن را «تاریخی» قلمداد کردند. هاکان فیدان وزیر أمور خارجه‌ی ترکیه انحلال پ ک ک را قدمی برای صلح و ثبات پایدار برای تمامی ملت‌های منطقه قلمداد کرد. اردوغان نیز که پایان دادن به درگیری با پکک را یکی از اعداف دوران حکومتش عنوان می‌کرد خلع سلاح حزب کارگران کردستان را «فرصتی تاریخی برای از بین بردن دیوار ترور» خواند.
پیش از برگزاری کنگره دوازدهم و اعلام تصمیم نهایی اروپا و آمریکا نیز از پیشنهاد اولیه دولت باهچلی، رهبر حزب ملی‌گرای متحد اردوغان در رابطه با عفو احتمالی اوجالان در قبال انحلال پکک استقبال کرده بودند. اتحادیه اروپا که پکک را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده و از چشم‌انداز خلع سلاح این گروه و کاهش خشونت‌ها در ترکیه و منطقه استقبال کرده است.
سیاستمداران کرد رویکردی محتاطانه اما امیدوارانه اتخاذ کردند. طیب تمل معاون حزب دموکراتیک خلق‌ها، این تصمیم را برای مردم کرد و خاورمیانه بسیار حائز اهمیت خواند و تأکید کرد تحقق صلح پایدار مستلزم تغییر رویکرد دولت ترکیه در قبال مسئله‌ی کردهاست. در اقلیم کردستان عراق، نیچروان بارزانی رئیس اقلیم، از اعلام انحلال پکک استقبال کرد و خلع‌سلاح آن را گامی در جهت تقویت ثبات منطقه دانست. حکومت اقلیم کردستان که سال‌هاست با حضور پایگاه‌های پکک در نواحی مرزی خود چالش داشته، ابراز امیدواری کرده که این تحول به کاهش تنش‌های مرزی با ترکیه بیانجامد.
انحلال پکک برای ایران و سوریه حائز اهمیت است اما بر خلاف ی‌پ‌گ، یگان‌ها مدافع خلق که شاخه‌ی متحد پ‌ک در سوریه تلقی می‌شود، پژاک در ایران تا این لحظه موضعی در رابطه با تصمیم اخیر کنگره اتخاذ نکرده است. ی‌پ‌گ که از متحدان آمریکا در نبرد با داعش است، پیش‌تر اعلام کرده بود فراخوان اوجالان برای خلع‌سلاح شامل حال آنها نمی‌شود. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند پایان درگیری در ترکیه می‌تواند معادلات شمال سوریه و نقش نیروهای کرد آن منطقه را نیز دستخوش تغییر کند.
با وجود همه این اظهارات و امیدواری‌ها، این اولین تغییر تحول بزرگ در ساختار درونی پکک نیست.
سابقهٔ تحول ایدئولوژیک و سازمانی در پکک
اعلام انحلال پکک در ۲۰۲۵ رویدادی کم‌سابقه تلقی می‌شود، اما این گروه در گذشته نیز تغییرات ایدئولوژیک و سازمانی مهمی را تجربه کرده است. پکک که در سال ۱۹۷۸ به رهبری عبدالله اوجالان با مشی مارکسیستی-لنینیستی و هدف تشکیل کشوری مستقل برای کردها تأسیس شد، طی دهه‌ها اهداف و گفتمان خود را تعدیل کرده است. از اواسط دههٔ ۱۹۹۰، این حزب به‌جای مطالبهٔ استقلال کامل، خواهان حقوق برابر و خودمختاری محدود برای کردها در چارچوب مرزهای ترکیه شد. اوجالان در دوران حبس با بازنگری در ایدئولوژی مارکسیستی، به ایده‌ی «کنفدرالیسم دموکراتیک» روی آورد و استقرار دموکراسی غیرمتمرکز و چندقومیتی را به‌جای تشکیل دولت‌ملت کردی توصیه کرد.
از نظر سازمانی نیز پکک در مقاطع مختلف تلاش کرده خود را بازسازی یا بازتعریف کند. پس از دستگیری اوجالان در ۱۹۹۹، این گروه یک آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد و مدتی مبارزهٔ مسلحانه را متوقف نمود. در سال ۲۰۰۲، رهبران وقت پکک ماموریت این حزب را پایان‌یافته اعلام کرده و پکک را منحل کردند؛ بلافاصله تشکیلات جدیدی با نام «کنگرهٔ آزادی و دموکراسی کردستان» (KADEK) تشکیل شد که قرار بود مبارزه را بیشتر در عرصهٔ سیاسی دنبال کند. یک سال بعد، در ۲۰۰۳، نام سازمان دوباره به «کنگرهٔ خلق کردستان KGk» تغییر یافت. این تغییرات بیانگر تلاش جناحی از پکک برای گذار از مبارزه مسلحانه به مبارزه سیاسی بود.
با این حال، این دوران تحول دوام زیادی نداشت؛ جناح تندرو درون سازمان با این خط‌مشی مخالف بود و خیلی زود دست بالا را گرفت. در سال ۲۰۰۴، پکک رسماً شکستن آتش‌بس و از سرگیری مبارزهٔ مسلحانه را اعلام کرد و یک سال بعد نام قدیمی «پکک» مجدداً احیا شد. در این دوره برخی اعضای ناراضی، مانند گروه بازهای آزادی کردستان (TAK)، از پکک انشعاب کردند و دست به حملات خشونت‌باری زدند. همچنین در سال ۲۰۰۵ ساختار کلی جدیدی به نام اتحادیهٔ جوامع کردستان (KCK) شکل گرفت تا نیروهای وفادار به اوجالان را در چهار کشور (ترکیه، سوریه، عراق و ایران) هماهنگ کند. تمامی این موارد نشان می‌دهد که پکک در گذشته چندین بار دچار تحول یا تجدید سازمان شده، اما هر بار بنا به شرایط داخلی و منطقه‌ای، بخش نظامی آن فعال باقی مانده است.
انحلال واقعی یا تغییر چهره‌ی راهبردی؟
همان‌طور که اشاره شد پکک پیش‌تر نیز دو بار انحلال خود را اعلام کرده، اما پس از مدتی مشی مسلحانه را پیش گرفته بود. با در نظر گرفتن این تجربه تاریخی این پرسش مطرح می‌شود که آیا این انحلال تصمیمی واقعی است یا تغییر چهره‌ای راهبردی؟ رضا طالبی، کارشناس روابط بین‌الملل در این رابطه به یورو نیوز می‌گوید:«با توجه به این که شفافیت کاملی از جانب طرفین وجود ندارد نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سوال داد. فارغ از انحلال‌های قبلی، عجیب است که امروز پکک بدون این که امتیازی بگیرد چنین تصمیمی گرفته» وی با اشاره به متن بیانیه پایانی کنگره ۱۲ افزود:«این توقف فعالیت صرفا شامل همان چیزی است که با اسم حزب کارگران کردستان انجام شده و به سایر شاخه‌ها هم‌چون ک‌ج‌ک تعمیم نمی‌یابد و این به معنای ادامه فعالیت ی‌پ‌گ خواهد بود».
رضا طالبی درباره رویکرد دولت اردوغان به این توافق می‌گوید:« اردوغان در سال‌های گذشته سعی کرده کردها را زیر چتر حمایت خود بگیرد. اما این موضوع نیازمند تغییراتی در قانون اساسی است. در بیانیه پایانی کنگره ۱۲ به پیمان لوزان اشاره شده. بازگشت از این پیمان یعنی بازگشت به نقطه صفر و قبل از تاسیس نظام جمهوری در ترکیه. این مطالبه حساسیت‌هیا جدی در میان جمهوری‌خواهان ترکیه به وجود خواهد آورد و ای بسا ممکن است جامعه ترکیه را دو قطبی‌تر کند.»
چهار ماده اول قانون اساسی ترکیه چالش بزرگی در مسیر مطالبات پ ک ک و دولت مرکزی خواهد بود. طالبی در این باره به یورونیوز می‌گوید: «در نص صریح قانون عناصر تشکیل دهنده ترکیه مشخص شده‌اند. تغییر زبان در نظام آموزشی و بازتعریف آن در ماده چهار قانون اساسی ترکیه و حتی پیشنهاد اصلاح آن صراحتا مجاز نیست. با این وجود ممکن است یکی از توافق‌های پشت‌پرده ایجاد یک حکومت خودمختار در شمال سوریه باشد».
اما آیا مذاکرات صلح تنها شامل پکک خواهد بود؟ رضا طالبی به یورونیوز می‌گوید:« جریان‌های سیاسی دیگری هم در ترکیه حضور دارند. موضوع در صورتی حل خواهد شد که یک هسته دموکراتیک در ترکیه ایجاد شود. حاکمیت قانون اعمال شود. شاهد باز شدن فضا باشیم و همه جریان های سیاسی بتوانند حضور داشته باشند. اگر آزادی فقط شامل یک جریان سیاسی شود، جامعه ملتهب تر خواهد شد. اگر مشکل را سیاسی حل نکنیم تولد گسل‌های جدید اجتناب ناپذیر خواهد بود» او در ادامه با اشاره به اختلاف حزب جمهوری خواه و سایر جریان‌های کرد گفت:« اگر آزادی زندانیان شامل سایر زندانیان سیاسی از جمله آقای دمیرتاش نشود بحران ادامه خواهد یافت. از طرفی حزب جمهوری خواه ممکن است بگوید چطور ممکن است با یک جریان که چهار دهه فعالیت مسلحانه کرده توافق کنید اما امثال امام‌اغلو را در زندان نگه دارید؟ موضوع تاریخی و ارزشمند است اما ساده نیست و ممکن است بحران‌های جدید به وجود آورد».
آیا مسئله کرد مختص به ترکیه است؟
سران پکک به دفعات از حل مسئله کرد به واسطه توافق با دولت ترکیه نام برده‌اند. اما شواهد تاریخی نشان از وجود جریان‌های دیگری دارد که از نظر تاریخی عمر طولانی‌تری نسبت به حزب کارگران کردستان دارند و فشار متفاوتی نیز از جانب سایر حکومت‌های منطقه متحمل می‌شوند.
کومله و دموکرات سال‌هاست پایگاه‌های خود را به اقلیم کردستان عراق منتقل کرده و از آنجا فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها عمدتاً مبارزهٔ مسلحانهٔ کم‌شدت علیه جمهوری اسلامی داشته و در مجامع بین‌المللی از حقوق کردهای ایران دفاع می‌کنند. اما در یکی دو سال اخیر، فشارهای سیاسی و نظامی فزاینده‌ای از سوی ایران و دولت مرکزی عراق بر آنها وارد شده است.
کومله و دموکرات تقریبا همزمان با روی کار آمدن دولت إصلاحات در ایران فعالیت مسلحانه تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را متوقف کردند. ای بسا پس از حملات نظامی به اردوگاه‌هایشان در سال‌های اخیر واکنش نظامی نشان نداده‌اند.
از منظر طبقه‌بندی حقوقی بین‌المللی، وضعیت کومله و حزب دموکرات کردستان ایران با پکک تفاوت دارد. برخلاف پکک که در فهرست سازمانهای تروریستی ترکیه، آمریکا و اتحادیهٔ اروپا قرار دارد، دو حزب کرد ایرانی توسط کشورهای غربی تروریست شناخته نشده‌اند. ایالات متحده و اروپا این گروه‌ها را عملاً به‌عنوان احزاب اپوزیسیون تبعیدی قلمداد می‌کنند که علیه حکومتی سرکوبگر مبارزه می‌کنند. رهبران هر دو حزب در کشورهای اروپایی آزادانه رفت‌وآمد و فعالیت سیاسی دارند. البته جمهوری اسلامی ایران، این احزاب را «گروهک تروریستی» می‌نامد. با این وجود، در ادبیات سیاسی غرب، نام کومله و حزب دموکرات در لیست سیاه تروریسم قرار ندارد.
در اقلیم کردستان عراق نیز محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت مستقل این احزاب اعمال می‌شود. حکومت اقلیم (بویژه حزب اتحادیه میهنی به رهبری خانوادهٔ طالبانی) در سال‌های اخیر برای حفظ ارتباط با جمهوری اسلامی، تعامل محتاطانه‌ای با احزاب کرد ایرانی داشته است. هرچند اقلیم کردستان به دلایل ملی و تاریخی خود را حامی حقوق کردهای ایران می‌داند، اما عملاً اجازه نمی‌دهد از خاک اقلیم عملیاتی نظامی علیه ایران صورت گیرد. دفاتر این احزاب در شهرهای اقلیم یا تعطیل شده یا با نظارت شدید فعالیت می‌کنند و هرگونه تجمع علنی یا فعالیت رسانه‌ای که تهران را خشمگین کند، ممنوع شده است. به طور خلاصه، کومله و حزب دموکرات کردستان ایران اکنون در موقعیت دشواری قرار دارند: از یک سو در داخل ایران فضایی برای فعالیت علنی یا مسلحانه ندارند، و از سوی دیگر در اقلیم کردستان نیز عملاً خلع‌سلاح و محصور شده‌اند. تنها عرصهٔ باقی‌مانده برای آنها، تریبون‌های سیاسی خارج از منطقه است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
انحلال پکک می‌تواند نقطه‌عطفی در روند پرتنش مسئله کرد در منطقه تلقی شود، اما چشم‌انداز صلح یا بازتعریف مناسبات کردها با دولت‌های مرکزی، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. درحالی‌که این تصمیم با واکنش‌های مثبت بین‌المللی روبه‌رو شده، هنوز مشخص نیست آیا دولت ترکیه حاضر است گام‌هایی اساسی برای حل ریشه‌ای مسئله کرد بردارد یا خیر. همزمان، احزاب کرد ایرانی که برخلاف پکک در لیست تروریستی غرب قرار ندارند و سال‌هاست از گزینه نظامی فاصله گرفته‌اند، همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. این نابرابری در دیده‌شدن، مشروعیت و حتی امنیت، نه‌تنها سؤالاتی درباره استانداردهای دوگانه مطرح می‌کند، بلکه نشان می‌دهد صلح پایدار در منطقه، صرفاً با خلع‌سلاح یک به سختی قابل دستیابی خواهد بود.