خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه ۲۵ نوامبر (۵ آذر) گزارش داد که تاجیکستان محاکمه تعدادی از مقامات بلندپایه خود را در یک پرونده طبقه‌بندی‌شده آغاز کرده است.
آگهی
این اقدام پس از موجی از دستگیری‌ها در این کشور آسیای مرکزی در سال جاری انجام شده است.
تاجیکستان که ۳۲ سال است تحت حاکمیت رئیس‌جمهور امامعلی رحمان اداره می‌شود، به‌شدت کنترل اطلاعاتی را اعمال می‌کند و از همین رو جزئیات بیشتری از این محاکمات منتشر نشده است.
به گفته منابعی در دیوان عالی تاجیکستان و بستگان متهمان، محاکمات اخیر دستکم ۱۰ روز است که در فضایی کاملاً محرمانه جریان دارد.
هویت این مقامات فاش نشده و هنوز مشخص نیست که آن‌ها با چه اتهاماتی مواجه هستند. یک منبع در دادگاه به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که «دستکم شش نفر» در پایتخت، دوشنبه، در حال محاکمه هستند.
بستگان سه نفر از متهمان به این خبرگزاری گفتند که مجبور به امضای توافق‌نامه «عدم افشا» شده‌اند و محاکمه به‌عنوان یک پرونده سری طبقه‌بندی شده است.
یکی از بستگان که نخواست نامش فاش شود، گفت: «به ما هشدار داده شد که اگر جزئیاتی از پرونده فاش شود، علیه ما نیز پرونده‌های کیفری تشکیل خواهد شد.»
این محاکمات پس از آن آغاز شد که دولت تاجیکستان در ماه اوت اعلام کرد پرونده‌های جنایی علیه چندین مقام برجسته، از جمله یک وزیر امور خارجه سابق و اعضای احزاب سیاسی وفادار به امامعلی رحمان، تشکیل شده است.
تحلیلگران معتقدند که این مقامات ممکن است به دلیل توطئه برای انجام یک «کودتا» دستگیر شده باشند. همچنین برخی گمانه‌زنی‌ها وجود دارد که می‌گویند آقای رحمان ممکن است در حال آماده‌سازی برای انتقال قدرت به پسرش، رستم، باشد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
حامیان امامعلی رحمان از او به دلیل تلاش‌هایش در آشتی ملی در این کشور پس از جنگ داخلی بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ تمجید می‌کنند.
با این وجود گروه‌های حقوق بشری وی را به دلیل سرکوب شدید رسانه‌ها و مخالفان در دوران طولانی حکمرانی‌اش مورد انتقاد قرار داده‌اند.