بانک استاندارد چارترد، که یکی از بانک‌های شاخص بریتانیایی است متهم شده که در تراکنش‌هایی به ارزش یکصد میلیارد دلار برای تامین مالی برخی از بدنام‌ترین گروه‌های تروریستی جهان دست داشته و همچنین تحریم‌های ایران را نقض کرده است.
آگهیاین ادعاها در اسناد دادگاه ایالات متحده مطرح شده و به هزاران تراکنش بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ مربوط می‌شود اشاره شده است. این تراکنش‌ها شامل معاملات ارزی به ارزش حدود ۹.۶ میلیارد دلار با افراد یا شرکت‌هایی است که دولت ایالات متحده آنها را با تأمین مالی حماس، حزب‌الله، طالبان و القاعده مرتبط می‌داند.
افشاگران ادعا می‌کنند که تراکنش‌های مرتبط با این اتهامات جدید پس از بررسی مجدد مدارکی که قبلا در سال ۲۰۱۲ به مقامات آمریکایی ارسال شده بود، کشف شد.
این پرونده قبلا با پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۲۲۷ میلیون دلار توسط استاندارد چارترد برای نقض قوانین ایالات متحده با انتقال میلیون‌ها دلار برای گروه‌هایی در ایران و سایر کشورهای تحت تحریم، مختومه شده بود. این توافق به بانک اجازه داد تا از اتهامات کیفری اجتناب کند.
جولیان نایت، یکی از افشاگران و مدیر سابق استاندارد چارترد که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ واحد خدمات تراکنش را رهبری می‌کرد، اکنون انکار مقامات آمریکایی مبنی بر وجود ادعاهای جدید در داده‌هایی که قبلا به آنها ارائه کرده است را به چالش می‌کشد. این داده‌ها شامل حدود ۵۰۰ هزار تراکنش است که به گفته او توسط بازرسان نادیده گرفته شده است. این تراکنش‌ها مبنای اقدام حقوقی جدید علیه بانک هستند.
دو فرد افشاگر می‌گویند در حالی‌که این بانک پیشتر اعلام کرده بود روابط خود با جمهوری اسلامی را متوقف کرده اما اسناد جدید نشان می‌دهد که چنین اتفاقی رخ نداده است. علاوه بر نایت، رابرت مارسلیوس معامه‌گر ارز هم یکی دیگر از افشاگران در این پرونده است.
استاندارد چارترد این ادعاها را رد کرده و ابراز اطمینان کرده است که دادگاه این پرونده را رد خواهد کرد. این بانک پیش از این اعلام کرده بود که تجارت با ایران در سال ۲۰۰۷ متوقف شده است.
این بانک از سال ۲۰۱۲ تاکنون حدود ۲ میلیارد دلار برای موارد مربوط به نقض تحریم‌ها جریمه پرداخت کرده است. همچنین در سال ۲۰۱۹ به دلیل تخلفات گذشته و مشکلات کنترلی مرتبط با پولشویی، بیش از ۱ میلیارد دلار جریمه شد.
مدیرعامل وقت بانک، بیل وینترز، در آن زمان گفته بود که این بانک «مشکلات تاریخی را پشت سر گذاشته است.»
اقدام افشاگران در واقع با هدف لغو تصمیم دیوان عالی ایالات متحده برای رد رسیدگی به این پرونده است. افشاگران دولت آمریکا را به نادیده گرفتن عامدانه این تخلف متهم کرده‌اند.
مدیران این بانک بریتانیایی اما اتهامات را رد کرده و مدعی شده‌اند که این پرونده بر اساس ادعاهای ساختگی شگل گرفته است. این همچنین اضافه کرده که ادعاهای پیشین این افشاگران توسط مقام‌های دولت آمریکا بی‌اعتبار ارزیابی شده بود.
مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا و همچنین دفتر تحقیقات فدرال این کشور هنوز در این رابطه اظهار نظر نکرده‌اند.
فهرست بانک‌هایی که در این سالها به دلیل نقض مقررات ضد پولشویی جریمه شده‌اند، گسترده است. دویچه بانک آلمان در سال ۲۰۱۳ به دلیل عدم اجرای رویه‌های کافی ضدپولشویی بین سال ۲۰۱۲ تا پایان ۲۰۱۵ جریمه‌ای معادل ۱۶۳ میلیون پوند پرداخت کرد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
همچنین کردیت بانک سوئیس هم به دلیل آنچه قصور در انجام وظایف مربوط به بازرسی دقیق برای وام‌هایی به ارزش ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای موزامبیک اعلام شد به پرداخت بیش از ۱۴۷ میلیون پوند جریمه محکوم شد.