دفاع، مهاجرت، محیط زیست و کشاورزی چهار موضوع کلیدی در کارزار احزاب اروپایی پیش از برپایی انتخابات پارلمان اروپا در روز ۹ ژوئن آینده به شمار می‌رود.
آگهیفرانس۲۴ با توجه به در پیش بودن این انتخابات در مطالبی جداگانه به محورهای یاد شده پرداخته و در گزارش خود این سوال را مطرح کرده است که جنگ اوکراین چشم‌انداز دفاع اروپا را چگونه رقم خواهد زد؟
تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، لرزه‌ای به جان اروپا انداخت و مفاهیم مربوط به دفاع در قاره سبز را دگرگون کرد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا اگر چه پیش از این گام‌هایی در جهت سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه تقویت دفاعی اروپا برداشته بودند اما طی دو سال گذشته با توجه به آنچه در اوکراین روی داد، شتابی بی‌سابقه به این روند بخشیده‌اند.
السا برنارد، استاد حقوق عمومی در دانشگاه لیل و متخصص حقوق و مسائل دفاعی اروپا معتقد است: «جنگ در اوکراین نقطه عطف و تغییر پارادایمی در زمینه دفاع اروپا محسوب می‌شود، چرا که تصمیم برای همکاری بیشتر کشورهای در زمینه دفاعی پس از تهاجم روسیه به اوکراین با سرعت بیشتری اتخاذ شد.»
موضوع دفاع از جنبه تاریخی به هیچ وجه در چارچوب پروژه طراحی شده اروپا در دهه ۱۹۵۰ جای نداشت.
تمرکز اصلی در آن زمان بیشتر حول مسائل اقتصادی قرار داشت؛ به علاوه خاطرات جنگ دوم جهانی هنوز تازه بود و بسیاری از کشورها، از جمله فرانسه، با جنگ‌های استقلال روبرو بودند.
استاد حقوق دانشگاه لیل در این خصوص معتقد است: «دفاع در مجموع به عنوان یک موضوع حاکمیتی، بویژه پس از شکست پروژه موسوم به "جامعه دفاع اروپایی" در سال ۱۹۵۴ که به تشکل یک ارتش اروپایی مشترک اختصاص داشت، به طور واضح در حیطه اختیارات دولت‌ها باقی ماند.»
گام‌های اولیه به سوی دفاع مشترک اروپا: از پیدایش تا تکامل
امضای معاهده ماستریخت در سال ۱۹۹۲ زمینه‌ساز ظهور سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا بود که سیاست امنیت و دفاع مشترک اعضا را نیز شامل می‌شد.
در این راستا، کشورهای عضو برای تعیین مواضع مشترک در سیاست خارجی و تصمیم‌گیری در مورد اقداماتی هماهنگ همچون اعزام نیرو گرد هم می‌آمدند. با این حال، اولین مأموریت نظامی مشترک که اعزام نیرو به مقدونیه شمالی بود تا سال ۲۰۰۳ محقق نشد.
معاهده لیسبون در سال ۲۰۰۷ با تغییر نام «سیاست امنیتی و دفاعی اروپا» به «سیاست امنیت و دفاع مشترک» مفاد مربوط به بند «دفاع متقابل» را ارائه کرد و امکان بیشتری برای اقدامات مشترک دفاعی فراهم آورد.
این گام‌های اولیه در جهت همکاری نظامی، فارغ از طرح مباحث مربوط به تشکیل ارتش مشترک اروپایی، دریچه‌ای به سوی ادغام بیشتر با امکان تعریف سیاست دفاعی یکپارچه اتحادیه اروپا گشود.
همانطور که در معاهده ماستریخت و سپس در معاهده اتحادیه اروپا آمده است: «این امر منجر به دفاع مشترک خواهد شد، مشروط بر اینکه شورای اروپا با اجماع تصمیم به این امر بگیرد.»
نقطه عطف ۲۰۱۶؛ آغاز عصر جدیدی برای دفاع اروپا
سال ۲۰۱۶ نقطه عطفی در مسیر دفاع اروپا به شمار می‌رود. در آن سال، اتحادیه اروپا با مجموعه‌ای از چالش‌ها از جمله الحاق کریمه به روسیه (دوسال قبل)، حملات تروریستی در فرانسه، بلژیک و آلمان (طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶)، جنگ‌های لیبی و سوریه، برگزیت و انتخاب دونالد ترامپ روبرو بود.
ژان کلود یونکر، رئیس وقت کمیسیون اتحادیه اروپا (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹) در واکنش به این تحولات و با هدف تقویت دفاع اروپا، ابتکار عمل را در دست گرفت. او در سخنرانی سالانه خود در مورد وضعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، خواهان دفاعی قوی برای اروپا شد و ایجاد «صندوق دفاع اروپایی» را برای حمایت از تحقیق و نوآوری در صنایع دفاعی اروپا پیشنهاد کرد.
به گفته السا برنارد، متخصص حقوق و مسائل دفاعی اروپا: «از آنجایی که صنعت و تحقیق از جمله زمینه‌های فرا ملی به حساب می‌آیند، توسعه دفاع اروپا به جای چارچوب بین دولتی، در قالب اقدامات کمیسیون و پارلمان اروپا از طریق پرداختن به موضوعات مرتبط با صنعت، تحقیق، بازار داخلی و مناقصات عمومی مورد توجه ویژه قرار گرفت.»
صندوق دفاع اروپایی پس از طرح‌های اولیه در نهایت سال ۲۰۲۱ تأسیس شد. این صندوق که دارای دو بخش تحقیقاتی و صنعتی است، با هدف تقویت همکاری و تشویق نوآوری در صنعت دفاع اروپا ایجاد شد و بودجه اولیه آن برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ معادل ۷.۹ میلیارد یورو تعیین شد که در فوریه سال جاری این بودجه با تصویب اعضا ۱.۵ میلیارد یورو افزایش یافت.
کمیسیون اتحادیه اروپا تحت هدایت اورزولا فُن درلاین، برای مدیریت این صندوق، اداره کلی با نام «صنعت، دفاع و امور فضا» ایجاد کرد که زیر نظر تیری برتون، کمیسر فرانسوی بازار داخلی اروپا فعالیت می‌کند.
تاسیس تسهیلات صلح اروپا و تشدید تمرکز بر دفاع مشترک
در کنار صندوق دفاع اروپایی ، پروژه «تسهیلات صلح اروپا» نیز در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد. این تسهیلات که در ابتدا بودجه‌ای معادل ۵.۶ میلیارد یورو داشت، با هدف تامین مالی اقدامات خارجی اتحادیه اروپا، از جمله عملیات نظامی در کشورهای ثالث یا ارائه کمک‌ها و تجهیزات نظامی، شکل گرفت.
آگهیبه گفته السا برنارد، این تحولات نشان‌دهنده «جامعه‌پذیری فزاینده» موضوع دفاع اروپایی است. جنگ اوکراین سال ۲۰۲۲ در همین راستا و در حالی رخ داد که اتحادیه اروپا در حال گام برداشتن در این مسیر بود.
استاد حقوق دانشگاه لیل می‌افزاید: این جنگ "باعث شد تا کشورهای عضو به کمبودهای خود در زمینه تجهیزات و دفاع و همچنین به ضرورت تقویت پایه‌های صنعت و فناوری دفاعی اروپا پی ببرند، این امر نه تنها برای تکمیل و نوسازی ذخایر ملی، بلکه برای تامین تسلیحات اوکراین نیز ضروری به نظر آمد.»
از همان روزهای ابتدایی حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا همبستگی خود را با این کشور نشان داد.
تنها چهار روز پس از آغاز تهاجم، «تسهیلات صلح اروپا» برای ارائه کمک به اوکراین به کار گرفته شد.
با وجود اینکه بودجه اولیه این تسهیلات به میزان ۵.۶ میلیارد یورو محدود شده بود، این مبلغ به سرعت افزایش یافت و به ۱۷ میلیارد یورو رسید.
آگهیاتحادیه اروپا از طریق «تسهیلات صلح اروپا» زمینه ارسال تسلیحات و مهمات به اوکراین را فراهم آورد و هزینه این کمک‌ها را به کشورهای تامین‌کننده بازپرداخت کرد.
به گفته السا برنارد، «این اقدام نشان‌دهنده نوعی همبستگی است، زیرا حتی کشورهایی که به طور مستقیم تسلیحات یا مهمات به اوکراین ارسال نمی‌کنند، با تامین مالی «تسهیلات صلح اروپا» به طور غیرمستقیم در این امر مشارکت دارند.»
سازوکارهایی برای تقویت دفاع اروپا و کمک به اوکراین
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در مارس ۲۰۲۲ در ورسای گرد هم آمده بودند، با آگاهی از کمبودهای پایه‌ای صنعت و فناوری دفاعی اروپا، از کمیسیون اروپا خواستند تا «هر ابتکار عمل مضاعف لازم» را برای تقویت این بخش پیشنهاد دهد.
هدف این است که به پراکندگی در زمینه دفاع اروپا که با ایجاد مشکلاتی چون هم‌کنش‌پذیری و صرف هزینه همراه است، پایان داده شود.
توجه به این نکته نیز قابل تامل است که ایالات متحده دارای یک تانک پیشرفته جنگی است، در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۱۷ تانک جنگی مختلف تولید می‌کنند.
آگهیدر واقع، جنگ در اوکراین تنها آن چیزی را که ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از قبل به آن آگاه بودند مورد تایید قرار داد.
تدوین یک نقشه راه جدید در زمینه امنیت و دفاع دو سال است که در اتحادیه اروپا آغاز شده است. این نقشه راه مارس ۲۰۲۲ با عنوان «قطب‌نمای استراتژیک» ارائه شد و هدف از آن «تقویت استقلال استراتژیک اتحادیه اروپا»عنوان شده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا وقت را برای پیشبرد طرح‌های دفاعی در این زمینه تلف نکرد و به سرعت دو دستورالعمل مشخص را در سال ۲۰۲۳ پس از تصویب کلیات آن‌ها در پارلمان به اعضا ابلاغ کرد.
این دو دستورالعمل به ترتیب اهدافی چون تشویق به خرید‌های مشترک در زمینه دفاعی و افزایش تولید مهمات و موشک توسط صنعت دفاعی اروپا را دنبال می‌کند.
«مذاکرات بر سر بودجه ۲۰۲۸/۲۰۳۵ تعیین‌کننده خواهد بود»
مقررات یاد شده با بودجه‌های مجزای ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون یورویی که سقف آن تا سال ۲۰۲۵ تعیین شده، ساز و کارهایی را در اختیار اتحادیه اروپا قرار می‌دهند تا به اوکراین کمک کند و در عین حال به کشورهای عضو اجازه دهد تا ذخایر تسلیحاتی ملی خود را تجدید و نوسازی کرده و زمینه تقویت صنعت دفاعی اروپا را فراهم آورند.
آگهیهدف نهایی اتحادیه اروپا این است که در نهایت بتواند سالانه یک میلیون مهمات (گلوله و موشک) به اوکراین ارسال کند.
در حالی که ابتکارات مطرح در مقررات یاد شده کوتاه مدت به نظر می‌رسد اما اتحادیه اروپا متعهد به ایجاد یک سازو کار دفاعی بلندمدت نیز شده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا در همین راستا مارس ۲۰۲۴ مقررات جدیدی را به همراه «راهبرد صنعتی دفاع اروپایی» با هدف «سرمایه‌گذاری بیشتر، بهتر، هماهنگ و صرفا اروپایی» در زمینه دفاعی پیشنهاد کرد.
به گفته السا برنارد، «این موضوع چالش اصلی کمیسیون و پارلمان آینده اتحادیه اروپا خواهد بود.» به همین دلیل، مذاکرات بودجه ۲۰۲۸/۲۰۳۵ تعیین کننده به نظر می‌رسد.
این موضوعی است که رهبران احزاب در انتخابات اروپایی به خوبی از آن آگاه هستند و به همین منظور دفاع اروپا و استقلال استراتژیک اتحادیه را به یکی از موضوعات اصلی مبارزات انتخاباتی خود تبدیل کرده‌اند.
آگهی