با افزایش تلفات غیرنظامیان در نوار غزه، درخواست‌ها برای دخالت نهادهای حقوقی بین‌المللی کلیدی، مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای رسیدگی و تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی و نسل‌کشی بیشتر می‌شود.
آگهیدرخواست فوری نیکاراگوئه برای صدور حکم قضایی علیه آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تازه‌ترین نمونه آن است. از طرفی، رسانه‌های اسرائیلی در طی چند روز گذشته گزارش دادند که صدور حکم جلب شخصیت‌های ارشد اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع آن از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قریب الوقوع است.
در ننتیجه دیوان بین‌المللی کیفری را نباید با دیوان بین‌المللی دادگستری که به پرونده‌های ثبت شده علیه دولت‌ها رسیدگی می‌کند، اشتباه گرفت. با این حال، این دادگاه این هفته درخواست فوری نیکاراگوئه برای مجبور کردن آلمان به توقف ارسال سلاح به اسرائیل را را محکمه‌پسند ندانست.
پرونده آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری
نیکاراگوئه این حکم را برای توقف ارسال کمک‌های نظامی و غیرنظامی آلمان به اسرائیل و همچنین برای صدور دستور ازسرگیری کمک مالی آلمان به آژانس امدادرسانی سازمان ملل در غزه (اونروا) درخواست کرده بود.
تا اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری روز سه‌شنبه ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت) اعلام کرد که شرایط قانونی برای صدور چنین حکمی برآورده نشده است و در نهایت با ۱۵ رای مخالف در برابر یک رای موافق، عملا از آلمان حمایت کرد؛ آلمان نیز به قضات دیوان گفت که به ندرت پیش می‌آید که به اسرائیل تسلیحات صادر کند.
با این حال، هیات ۱۶ نفره قضات درخواست آلمان مبنی بر کنار گذاشتن کلی این دادرسی را نپذیرفت و به این ترتیب بررسی پرونده ادامه خواهد داشت.
در نتیجه، این دادگاه همچنان به استدلال‌های هر دو طرف در مورد ماهیت پرونده نیکاراگوئه گوش فرا خواهد داد و روند آن احتمالا ماه‌ها یا سال ها طول خواهد کشید. نیکاراگوئه در این پرونده ادعا می‌کند که آلمان با حمایت از اسرائیل، نتوانسته از نسل کشی در غزه جلوگیری کند.
نواف سلام که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، گفت: دادگاه «به شدت نگران شرایط فاجعه‌بار زندگی فلسطینی‌ها در نوار غزه است.»
وی افزود که آنچه به طور ویژه برای این دادگاه «مهم است این است که تعهدات بین‌المللی همه کشورها در رابطه با ارسال تسلیحات به طرف‌های درگیر در منازعات مسلحانه را گوشزد کند تا از خطر استفاده از این سلاح‌ها و نقض قوانین بین المللی جلوگیری شود.»
رای این دادگاه در کمتر از ۲۰ دقیقه قرائت شد.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
وزارت خارجه آلمان با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از این حکم استقبال کرد. این وزارتخانه نوشت: «آلمان طرف درگیری در خاورمیانه نیست - برعکس: ما شب و روز برای [تحقق] راه حل دو کشوری تلاش می‌کنیم. ما بزرگترین اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها هستیم. ما تلاش می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کمک‌ها به مردم غزه می‌رسد.»
آلمان برای چندین دهه یکی از حامیان سرسخت اسرائیل بوده است. با این حال، با افزایش تلفات غیرنظامیان در غزه، برلین نیز به تدریج لحن خود را تغییر داده است و به طور فزاینده‌ای از وضعیت انسانی در غزه انتقاد می‌کند و علیه حمله زمینی در رفح هشدار می‌دهد.
دیوان کیفری بین‌المللی و حکم جلب مقامات کشوری
ایالات متحده و متحد نزدیک آن یعنی اسرائیل ممکن است به زودی اخبار ناخوشایندی را از طرف دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند دریافت کنند و مانند برخی موارد مشابه قبلی، احتمالا واشنگتن وسوسه خواهد شد که کار راحت را به جای کار اصولی انجام دهد و اصولا دخالت این دادگاه را نامربوط تلقی کند و در نتیجه خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای رهبری آمریکا پس از جنگ جهانی دوم یعنی توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی را تضعیف کند.
دیوان کیفری بین‌المللی تنها دادگاه فراملی در جهان است که می‌تواند افراد را بخاطر جنایات جنگی و سایر جنایات محاکمه کند.
برای همین است که این نهاد قضایی اکنون به فکر صدور حکم جلب افراد برای جنایات ادعایی در اسرائیل و نوار غزه قبل و بعد از ۷ اکتبر افتاده است. ممکن است رهبران حماس و اسرائیل احتمالا حتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر را هم هدف قرار دهد.
برخلاف دیوان بین‌المللی دادگستری، صدور احکام جلب توسط دیوان کیفری بین‌المللی پیامدهای عملی کمتری خواهد داشت. در اصل، اسرائیل بر خلاف ایالات متحده قوانین موضوعه اساسنامه رم را که منجر به شکل‌گیری دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ شد را امضا نکرده است. هر چند که هر دو صلاحیت آن را انکار می‌کنند.
از آنجائیکه دیوان کیفری بین‌المللی، برای اجرای احکام خود نیروی پلیس یا ارتش ندارد، بنابراین نمی تواند کسی را حبس کند مگر اینکه آن شخص به کشور امضاکننده سفر کند و آن دولت به فرد خاطی دستبند بزند.
البته این وضعیت معضلات دیپلماتیک خاص خود را ایجاد می‌کند. چیزی مشابه سال گذشته که دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را به دلیل نقش او در ربودن دسته جمعی کودکان اوکراینی صادر کرد. آفریقای جنوبی، یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم، در یک نشست که میزبانی آن را بر عهده داشت از پوتین خواست شرکت نکند تا مجبور نشود او را دستگیر کند و پوتین هم در کرملین ماند. اتفاقاً همان دولت آفریقای جنوبی پرونده نسل‌کشی اسرائیل را در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مطرح کرد.
آگهیبا این حال، انکار مشروعیت دادگاه از سوی واشنگتن، می‌تواند به حساب ریاکاری آمریکا تمام شود. ایالات متحده یکی از معماران اساسنامه رم در دهه ۱۹۹۰ بود. اما پس از آن به مخالفت با آن پرداخت چرا که نگران بود که این دادگاه شهروندان ایالات متحده را با همان استانداردهایی که در مورد سایر مردم اعمال می شود، محاکمه کند.
در سال ۲۰۰۲، ایالات متحده حتی قانونی را به تصویب رساند که به طور طعنه‌آمیزی بر روی آن اسم «قانون تهاجم به لاهه» را گذاشتند، این قانون به کاخ سفید اجازه می‌داد نیروهایی که برای آزادی آمریکایی‌هایی که توسط دیوان بین المللی کیفری دستگیر می‌شوند نیرو اعزام کند.
در سال ۲۰۲۰، زمانی که دادگاه اتهامات علیه سربازان آمریکایی در افغانستان را مورد بررسی قرار داد، دولت دونالد ترامپ یک قاضی دیوان بین المللی کیفری و یک وکیل آن را تحریم کرد. (بایدن بعداً این تدابیر را لغو کرد.)
با این حال، ایالات متحده در صورت توافق نظر با نهادهای قضایی بین‌المللی، مثلا در پرونده صادر شده علیه پوتین با دیوان بین‌المللی کیفری همکاری می‌کند.