کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد مرگ مهسا امینی در جریان بازداشت توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران را «غیرقانونی» و ناشی از خشونت دانست و اعلام کرد زنان ایرانی همچنان از تبعیض هدفمند رنج میبرند.
آگهیسارا حسین، رئیس هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران، روز دوشنبه ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: «تحقیقات ما نشان داد که مرگ او غیرقانونی و ناشی از خشونت فیزیکی در بازداشت مقامات دولتی بوده است.»
هیئت حقیقتیاب دریافته است که اعتراضات پس از آن با اعدامهای فراقانونی، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و همچنین تجاوز و خشونت جنسی همراه بوده است.
خانم حسین گفت: «این اعمال در چارچوب حملهای گسترده و نظاممند علیه زنان و دختران و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت میکنند، انجام شده و بنابراین، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر به سطح جنایت علیه بشریت رسید.»
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
در واکنش به این اظهارات، کاظم غریب آبادی، دبیرکل شورای عالی حقوق بشر ایران کمیته حقیقتیاب سازمان ملل را به «عدم استقلال و بیطرفی آشکار» متهم کرد. او در سخنان خود کمیته حقیقتیاب را محصول «لابی» غرب دانست و با متهم کردن کشورهای غربی و اسرائیل به نقض حقوق بشر، به «استاندارد دوگانه» آنها در مسئله غزه اشاره کرد. او همچنین معترضان ایرانی را متهم کرد که به دنبال خشونت و تخریب اموال عمومی بودهاند.
سارا حسین درباره خانم محمدی که سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شد، گفت: «او به دلیل نداشتن حجاب اجباری از دسترسی به پزشکی محروم شده است.»
خانم حسین گفت که از زمان شروع جنبش زن زندگی آزادی در سال ۲۰۲۲، زنان و دختران در ایران هر روز با تبعیضی روبرو هستند که «عملاً بر تمام جنبههای زندگی خصوصی و عمومی آنها تأثیر میگذارد.»
او گفت «درک» این موضوع سخت است که دسترسی زنان به مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها و دادگاهها و همچنین فرصتهای شغلی «باید مشمول یک الزام کاملاً خودسرانه برای داشتن حجاب اجباری باشد.»
سارا حسین با یادآوری آمار قربانیان سرکوب پس از قتل مهسا امینی در گزارش گفت این کمیته مرگ ۵۵۱ نفر از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک در ۲۶ استان ایران را تأیید میکند که بالاترین آمار روزانه آن مربوط به ۱۰۳ نفر در کشتار جمعه سیاه در زاهدان بوده است.
پیام نرگس محمدی
نرگس محمدی خود از درون زندان همزمان با نشست شورای حقوق بشر در پیامی که در اینستاگرام همرسان شد، با محکوم کردن حکومت ایران به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، خواستار فشار همهجانبه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی شد.
متن این پیام را محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نشست ژنو خواند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
سخنان جاوید رحمان
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در اظهاراتی جداگانه به شورای حقوق بشر گفت نرگس محمدی، کنشگر حقوق بشر که هماکنون در ایران زندانی است، «از مشکلات شدید جسمی، از جمله ناراحتیهای جدی قلبی و ریوی رنج میبرد» و این عوامل «سلامتی او را به شدت تهدید میکند.»
آقای رحمان گفت: «من همچنان نگران اعدامهای جاری و افزایش احکام اعدام هستم.»
او که آخرین گزارش خود در سمت گزارشگر حقوق بشر ایران را به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه میکرد، گفت: «حداقل ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شدند و این افزایش ۴۳ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۲ نشان میدهد.»
آگهیاو با رد اتهام «سیاسی» بودن گزارش که نماینده ایران مطرح کرده بود گفت که در این سالها مقامات تهران هرگز با سفر او به ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر موافقت نکردهاند.
او افزود: «مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن ایران درباره نقض جدی حقوق بشر یکی از ویژگیهای تکرار شونده در قانون اساسی و چشمانداز سیاسی جمهوری اسلامی است.»
کشورهای موافق و مخالف
در جریان نشست سازمان ملل، چندین کشور گستردگی موارد نقض حقوق بشر و نیز افزایش شدید اعدامها و موارد صدور حکم قصاص نفس در ایران را محکوم کردند.
با این حال، تعداد انگشتشماری از کشورها از جمله روسیه، سوریه، کره شمالی، چین و کوبا در این نشست از حکومت تهران حمایت کردند. چین گفت که انتصاب گزارشگران ویژه برای هر کشور بدون رضایت کشورهای مربوطه تنها منجر به «تقابل و تضاد» خواهد شد و نماینده سریلانکا با دفاع از ایران با «سیاسیکاری» و «رویکرد گزینشی» در موضوع حقوق بشر مخالفت کرد.
آگهی
چندین کشور در همراهی با نظرات جاوید رحمان از ایران خواستند اعدامها را معلق کند.
ژروم بونافون، سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت که کشورش از افزایش شمار اعدامها و احکام اعدام در ایران «بسیار نگران» است.
او افزود: «از ۲۴ زن اعدام شده در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲، ۱۶ نفر در ایران اعدام شدهاند. حداقل ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شدهاند که بالاترین تعداد از سال ۲۰۱۳ به این سو است.»
میشل تیلور، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که ایران همچنان به «ارعاب، سوء استفاده و زندانی کردن» کنشگران حقوق بشر، روزنامهنگاران، وکلا، پیروان اقلیتهای مذهبی، شخصیتهای فرهنگی و مخالفان سیاسی ادامه میدهد.
آگهیتیلور گفت: «بسیاری از بازداشتشدگان گزارش دادهاند که مقامات از شکنجه، خشونت جنسی و خشونت جنسی و تهدید به خشونت برای گرفتن اعترافاتی که به عنوان مبنایی برای احکام اعدام استفاده شده است، استفاده میکنند.»
اظهارات او منعکس کننده نظرات دیگران از جمله نمایندگان اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای شمال اروپا و بالتیک و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی مانند آرژانتین بود.
نماینده بریتانیا نیز ضمن محکوم کردن رفتارهای جمهوری اسلامی به ویژه با تضییع حق اقلیتها، یادآوری کرد که جمهور اسلامی بر روزنامهنگاران ایرانی در خارج از کشور از جمله خبرنگاران بیبیسی فشار وارد میکند.
نماینده سوئیس از جمهوری اسلامی خواست با همه سازوکارهای حقوق بشری همکاری کند و سفیر ایرلند ضمن اعلام همسویی با موضع اتحادیه اروپا گفت کشورش نگران فشار بر زنان و دختران در ایران است.
آگهیبه فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
اظهارات نماینده واشنگتن با انتقاد شدید سمیه کریمدوست، نماینده تهران مواجه شد. او گفت: «ما عمیقاً از سخنان تحریکآمیزی که در اینجا ایراد شد نگران هستیم.»
وی در واکنش به سخنان رحمان نیز گفت که گزارش او «نه واقعی و نه حرفهای» است، چه رسد به اینکه منصفانه یا منعکس کننده «پیشرفت مداوم ایران در ارتقا و حمایت از حقوق بشر» باشد.
از دیگر سخنرانان این نشست رها بحرینی، کنشگر حقوق بشر بود که از جمله مسئله تجاوز جنسی به معترضان زندانی در ایران و ماجرای شلاق خوردن رؤیا حشمتی به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری را بازگو کرد.
آگهی