قوه قضائیه ایران نزدیک به ۲۴ ساعت پس از انتشار اخباری در شبکههای اجتماعی مبنی بر حبس شدن گروهیِ خبرنگارانِ رسانه فردای اقتصاد در محل کارشان، با انتشار اطلاعیهای، این اقدام را «بازرسی ضابط قضایی» عنوان کرد.
تعدادی از خبرنگارانِ اقتصادی فعال در ایران، دوشنبه شب با انتشار پیامهایی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خبر دادند که خبرنگاران شاغل در رسانه اقتصاد فردا بنا بر تایید خانوادههایشان از ساعت ۱۴ تلفنهای خود را پاسخ ندادهاند.
سپس تصاویری از حضور خانوادههای نگران مقابل ساختمان این رسانه در میدان آرژانتینِ تهران منتشر شد. مطابق گفتههای منتشر شده به نقل از خانوادههای حاضر در مقابل ساختمان، خبرنگاران اقتصاد فردا در تماس از طریق تلفنهای ثابت محل کارشان ضمن اعلام سلامتی خود گفتهاند که تلفنهای همراه آنها توقیف شده و فعلا حق خروج از ساختمان محل کارشان را ندارند.
شب از نیمه گذشته بود که اخباری مبنی بر آغاز خروج تعدادی از خبرنگاران از ساختمان اقتصاد فردا در شبکههای اجتماعی منتشر شد. صبح سهشنبه نیز خبرهایی مبنی بر صدور مجوز خروج تعدادی دیگر از خبرنگاران منتشر شد. البته مطابق روایت خبرنگاران در ایران، گوشی تلفن همراه و سایر لوازم الکترونیکی خبرنگاران آزاد شده همچنان توقیف است.
همچنین، هنوز مشخص نیست که علی میرزاخانی، سردبیر اقتصاد فردا و معاونان او مجوز خروج از ساختمان این رسانه را دریافت کردهاند یا خیر.
قوه قضائیه ایران ظهر سهشنبه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: «با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیریها نشان میدهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانهای نداشته است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانهای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.»
اقتصاد فردا که فعالیت خود را از مرداد ۱۴۰۱ آغاز کرده است و یکی از ماموریتهای خود را « آسیبشناسی کیفیت حکمرانی اقتصادی» عنوان کرده است. در این رسانه که فعالیت آن فعلا متوقف شده، حدود ۳۰ خبرنگار محتواهای چند رسانهای تولید و منتشر میکردند.
تا پیش از انتشار اطلاعیه قوه قضاییه ایران، در برخی گمانهزنیهای صورت گرفته در شبکههای اجتماعی، انتقادهای این رسانه از وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت ابراهیم رئیسی، علت این بازرسی عنوان شد.
اما واکنش حامیان دولت آقای رئیسی و از منتقدان رویکرد لیبرالی اقتصاد فردا به این بازرسی، در شبکههای اجتماعی توجهها را به سرمایهگذار این رسانه نیز جلب کرد.
گروه مالی کیان هفت سال پیش تاسیس شده و در حوزه سرمایهگذاری و ارايه خدمات مدیریت دارایی فعال است.
برخی کاربران در شبکههای اجتماعی ضمن خبررسانی در مورد بازرسی از کارکنان برخی شرکتهای زیر مجموعه گروه مالی کیان، از طرح برخی اتهامها علیه این گروه و موسسان آن توسط خبرنگاران حامی دولت آقای رئیسی گزارش دادند.
در همین حال، محمد طاهری، سردبیر هفتهنامه تجارت فردا که گرایشی همسو با اقتصاد فردا دارد، با انتشار پیامی در ایکس اعلام کرد که «مشکل مربوط به گروه مالی کیان است و ربطی به فردای اقتصاد ندارد.»
البته همزمان با بازرسی از دفتر اقتصاد فردا، قوه قضائیه ایران در اطلاعیه خود بازداشت مهدی افشارنیک، خبرنگار با سابقه حوزه اقتصاد و انرژی و فیلمساز مستند را نیز تایید کرد ولی بازداشت او را نیز که ظاهرا چند روز پیش رخ داده است، بدون ارتباط با اتهامهای رسانهای عنوان کرد.
به ایکس یورونیوز فارسی بپیوندید
دولتها در ایران، به ویژه در سالهای اخیر، انعکاس بخشی از ناکارآمدیها در مدیریت اقتصاد کشور را «سیاهنمایی» توسط خبرنگاران اقتصادی عنوان کردهاند و حتی جهشهای نرخ ارز را نیز متاثر از «قیمتسازی» در رسانهها و فضای مجازی دانسته و برای محدودسازی اطلاعرسانی آنها تلاش کردهاند.