به گفته وزیر برابری جنسیتی در دولت سوئد، مسئولان اجرایی این کشور در نظر دارند با بازنگری قوانین، امکان استناد به دلایلی خاص برای لغو مجوز اقامت افراد را بررسی کنند.
آگهیدولت سوئد روز سه‌شنبه اعلام کرد که در نظر دارد از مهاجران بخواهد به زندگی «صادقانه» در این کشور متعهد باشند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحمیل این درخواست به نوعی راه را برای اخراج‌های مرتبط با «گروه‌های تبهکار» یا بیرون راندن افرادی که تهدید برای «ارزش‌های دموکراتیک سوئد» محسوب می‌شوند، باز می‌کند.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود با توجه به آنچه استکهلم اعلام کرده این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قرار است مهاجران در سوئد دسته‌بندی شوند؟
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر مهاجرت سوئد در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه مسئولان حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» که حامی دولت این کشور است، گفت: «پیش‌نیاز لازم برای ادغام موفق در جامعه برای افرادی که می‌خواهند در سوئد زندگی کنند این است که استانداردهای اساسی را رعایت کرده و صادقانه زندگی کنند.»
پائولینا براندبرگ، وزیر برابری جنسیتی در دولت سوئد نیز گفت که مسئولان اجرایی این کشور به زودی قوانین را مورد بررسی مجدد قرار خواهند داد تا مشخص شود آیا امکان استناد به دلایلی خاص برای لغو مجوز اقامت وجود دارد یا خیر؟
وی همچنین از مواردی چون تقلب برای دریافت تسهیلات و کمک‌های اجتماعی، بدهی، اعتیاد به مواد مخدر، فراهم کردن امکانات غیرقانونی برای زندگی و یا ارتباط با گروه‌های تبهکار و افراطی که تهدیدی برای «ارزش‌های اساسی سوئد» هستند به عنوان نمونه‌هایی از «فقدان (صدافت) در سبک زندگی» نام برد.
لودویگ آسپلینگ، سخنگوی حزب «دموکرات‌های سوئد» در امور مهاجرت به خبرنگاران گفت: «یکی از اصول اساسی قانون مهاجرت سوئد این است که فقط شهروندان سوئدی بدون قید و شرط حق اقامت در این کشور را دارند.»
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد نیز اعلام کرد که درخواست گزارشی برای بررسی امکان ابطال تابعیت به ویژه در ارتباط با جرایم بزرگ، تروریسم یا اظهارات دروغ هنگام ارائه درخواست تابعیت کرده است.
وزیر دادگستری سوئد که با یک شبکه رادیویی دولتی این کشور گفتگو می‌کرد، افزود: «من شخصاً مخالفتی با آن ندارم. اما این بخشی از یک بررسی است و ما خواهیم دید که چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود.»
اولف کریسترسون، نخست وزیر محافظه‌کار سوئد سال گذشته میلادی با تشکیل یک بلوک اکثریت در پرتو حمایت دموکرات‌های سوئد به قدرت رسید. او از این رو متعهد به مبارزه با مهاجرت و جرم و جنایت شده است.
سوئد از دهه ۱۹۹۰ پذیرای شمار زیادی از مهاجران بوده است که عمدتاً از مناطق درگیری از جمله یوگسلاوی سابق، سوریه، افغانستان، سومالی، ایران و عراق به این کشور آمده‌اند.