کمیته تحقیقات مستقل سازمان ملل روز پنجشنبه در گزارش جدیدی اعلام کرد که با گذشت یک سال از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در پی مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس تهران، آزار و اذیت زنان و دختران توسط مقامات حکومت در حال افزایش است.
آگهیاین هیأت حقیقتیاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف شده بود درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران در ارتباط با اعتراضاتی که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، به ویژه درباره زنان و دختران تحقیق کند.
اعضای این هیأت عبارتند از سارا حسین (وکیل دادگستری در دادگاه عالی بنگلادش و رئیس هیأت)، شاهد سردار علی (استاد حقوق در دانشگاه وارویک انگلستان) و ویویانا کرستیوچویچ از آرژانتین (از وکلای بینالمللی قربانیان نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین در دادگاههای حقوق بشر) که هیچکدام از کارکنان سازمان ملل نیستند و بطور مستقل تحقیق و فعالیت میکنند.
گزارش آنها، با اشاره به واقعه مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله در شهریور سال گذشته آغاز میشود که توسط نیروهای گشت ارشاد تهران دستگیر و به زور سوار خودروی ون پلیس شد. مقامات ایرانی ادعا کردند که پوشش او با قوانین حجاب ایران مطابقت نداشته است.
بر اساس این گزارش، اگرچه اعلام شد که او ۲۵ شهریور پس از «سکته قلبی» فوت کرده است، اما خانوادهاش هرگونه بیماری قلبی او را تکذیب کرده و ادعا کردند دخترشان شکنجه شده است.
عدالت محقق نشد
هیأت حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره ایران، در گزارش جدید خود اعلام کرد که سطح تحقیقات دولتی انجام شده در ایران درباره این مرگ «بسیار پایینتر» از استانداردهای بینالمللی، از جمله در موضوع لزوم استقلال و شفافیت بوده است.
سارا حسین، رئیس هیأت تحقیق منصوب شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «مهسا از ابتدا نباید دستگیر میشد.» او ادامه داد که از آن زمان، حکومت «در تضمین حقیقت، عدالت و غرامت برای خانواده امینی یا خانوادههای سایر قربانیان، زنان و دختران و همه معترضانی که در معرض نقض حقوق اولیه بشر قرار گرفتهاند، شکست خورده است. درعوض جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را دو چندان کرده و به دنبال وضع قوانین جدید و سختگیرانهتر است که حقوق زنان و دختران را به شدت محدود میکند.»
وضعیت خانواده مهسا امینی
این هیأت مستقل همچنین گزارش داد که پدر و عموی مهسا امینی حدود ۱۰ روز پیش توسط نیروهای امنیتی در زادگاهشان در سقز دستگیر شدند و محل نگهداری آنها «نامعلوم» است.
گزارش اینگونه ادامه مییابد که به نظر میرسد به قبر مهسا امینی هم هتک حرمت شده و اعضای خانواده از عزاداری منع شدهاند. وکیل این خانواده و خبرنگارانی که پرونده او را پوشش میدادند هم مورد اذیت و آزار قرار گرفتهاند.
موج اعتراضات در ایران
تیم حقیقتیاب سازمان ملل افزود که همچنان در حال بررسی گزارشهای دریافتی در این باره است که دولت ایران به اعتراضات سراسری این کشور، با نیروی قهریه غیرضروری و نامتناسب، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای ناعادلانه، اعدامهای فراقانونی و آزار و اذیت اعضای خانواده قربانیان پاسخ داده و این اقدامات «تا به امروز ادامه داشته است».
به گفته این هیأت مستقل، مقامات ایران در حال تشدید اقدامات تنبیهی علیه کسانی هستند که از حقوق اساسی خود، از جمله آزادی مذهب، آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیز استفاده میکنند.
افزایش خطر برای زنان ایرانی
گزارش هیأت حقیقتیاب همچنین به پیشنویس طرحی در مجلس ایران اشاره کرده است که در صورت تصویب، زنان و دختران ایرانی را بیشتر در معرض خشونت، آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه قرار خواهد داد.
این طرح برای زنان و دخترانی که مقررات پوشش اجباری را نقض میکنند، جریمه و مجازات زندان را افزایش میدهد، همچنین مجازاتهای سختتری از جمله ممنوعیت سفر، محرومیت از تحصیل و مراقبتهای پزشکی و جریمههایی علیه کسب و کارها را در نظر گرفته است.
تماس برای همکاری
هیأت حقیقتیاب از حکومت ایران خواست تا با تحقیقات آنها به طور کامل همکاری کند و اطمینان حاصل شود که همه کسانی که تحت تاثیر قرار گرفتهاند، دسترسی بدون مانع و ایمن به ارائه شواهد از جمله ارجاع پروندههای خود دارند.
این نهاد مستقل همچنین گفت که حکومت ایران تاکنون به درخواستهای مکرر برای دریافت اطلاعات پاسخ نداده است.
این نهاد افزود که گزارش جامعی از یافتههای خود را در پنجاه و پنجمین نشست خود در مارس ۲۰۲۴ میلادی به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد.
آگهیبیانیه عفو بینالملل در آستانه یک سالگی درگذشت مهسا امینی
در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در تهران، سازمان عفو بینالملل نیز اعلام کرد که جامعه جهانی باید راههایی را برای اجرای عدالت در سطح بینالمللی دنبال کند تا به مساله سیستماتیک مصونیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی که مسئول صدها مورد قتل معترضان و اعمال شکنجه گسترده هستند، رسیدگی شود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل در این باره گفت: «مقامات ایران یک سال را صرف تحمیل ظلم و ستم غیرقابل وصفی بر مردم ایران کردهاند که شجاعانه دههها سرکوب و نابرابری را به چالش کشیدهاند. یک سال پس از جان باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، در مورد هیچ کدام از مقامات تحقیقات کیفری انجام نشده است، چه رسد به اینکه برای جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش سراسری یا پس از آن مرتکب شده، تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته باشند.»
او ادامه داد: «سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی فرصتی است برای یادآوری جدی به کشورهای سراسر جهان که باید تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی در مورد جنایات شنیع ارتکابی از سوی مقامات جمهوریاسلامی را آغاز کنند. صدور بیانیههای دولتی که از مقامات ایرانی میخواهند استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه معترضان را متوقف کنند، از شکنجه بازداشتشدگان دست بردارند و همه افرادی را که به دلیل استفاده مسالمتآمیزشان از حقوق بشر بازداشت شدهاند آزاد کنند، مانند همیشه حیاتی و مهم است. این اقدامات به قربانیان نشان میدهد که در تاریکترین لحظات زندگیشان تنها نیستند.»
آگهی