پتری اوپو، رهبر حزب ائتلاف ملی فنلاند، از احزاب راست میانه این کشور روز جمعه از حصول توافق میان چهار حزب این کشور برای تشکیل دولت ائتلافی خبر داد. رویکرد یکی از این احزاب به شدت ضد سیاست‌های مهاجرپذیری است.
آگهیاین ائتلاف جدید که از چهار حزب ائتلاف ملی، فنلاندی‌های واقعی، دموکرات مسیحی و سوئدی‌های فنلاند تشکیل شده است، در انتخابات ماه آوریل موفق به کسب ۱۰۸ کرسی از مجموع ۲۰۰ کرسی پارلمان فنلاند شد.
آقای اورپی روز پنجشنبه پس از هفته‌ها مذاکره میان این احزاب گفت: «همه ما می‌دانیم که فنلاند در موقعیت سختی قرار دارد. نه تنها با بحران اقتصادی و خدمات بهداشتی مواجه هستیم، بلکه جنگ روسیه در جریان است و تورم و نرخ بهره هم افزایش یافته است. مشکل بزرگ است و ما باید آن را باهم حل کنیم. دقت برنامه ما تسهیل کننده گذر از این موقعیت است. بنابر این باید در تمام سطوح اقداماتی برای حفظ سرمایه انجام دهیم، در همین حال قصد داریم ارائه خدمات اساسی را ایمن سازیم. ما هرکاری می‌کنیم که در آینده موقعیت‌های شغلی بیشتری داشته باشیم که پذیرش آن‌ها به صرفه باشد.»
فنلاند کشوری با جمعیت ۵.۵ میلیون نفر در اسکاندیاوی است که با روسیه کیلومترها مرز مشترک دارد.
به گزارش هووتستادس‌بلادت، یکی از پر تیراژترین روزنامه سوئدی زبان فنلاند، اگر رهبران هر چهار حزب این ائتلاف برنامه ارائه شده را بپذیرند، دولت می‌تواند از هفته آینده قدرت را به دست گیرد.
حزب محافظه‌کار ائتلاف ملی فنلاند در رقابت انتخاباتی تنگاتنگ و سه جانبه در ماه آوریل توانست با ۲۰.۸ درصد آرا پیشتاز باشد. حزب فنلاندی‌های واقعی با ۲۰.۱ درصد در رتبه دوم و حزب سوسیال دموکرات سانا مارین، نخست‌وزیر مستعفی این کشور در جایگاه سوم قرار گرفت.
سیاست‌های حزب ملی‌گرای فنلاندی‌های واقعی عمدتا در ضدیت با تعامل با اتحادیه اروپا و همچنین سیاست‌های مهاجرپذیری است.
انتخابات پارلمانی این کشور که در ۴ آوریل به عنوان سی و یکمین عضو به ائتلاف نظامی ناتو پیوست، به شدت تحت تاثیر مسائل اقتصادی بود و مردم در تلاش برای یافتن راه حل برای مشکلاتی چون افزایش بدهی دولت و تورم به احزاب دست راستی روی آوردند.
بدهی‌ها یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی دولت است. به ویژه آن که پیوستن به ناتو نیازمند افزایش بودجه نظامی فنلاند است.
بدهی‌های فنلاند در ماه مارس حدد ۱۴۶ میلیارد یورو یعنی ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در حالی که در سال ۲۰۱۹ و با آغاز کار دولت چپ میانه سانا مارین این بدهی حدودا ۱۰۶ میلیارد یورو بود.