شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با محکوم کردن شمار فزاینده اعدام‌ها در ایران از جمله اعدام‌های مرتبط با اعتراضات ماه‌های اخیر، قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند. اما کارایی این قطعنامه چیست و چقدر موثر است؟ با سعید دهقان، وکیل حقوق بشر گفتگو کردیم
آگهیشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۴ آوریل با محکوم کردن شمار فزاینده اعدام‌ها در ایران از جمله اعدام‌های مرتبط با اعتراضات ماه‌های اخیر، قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند.
این نهاد بین‌المللی حقوق بشری در این قطعنامه که به پیشنهاد بریتانیا و ایسلند به تصویب رسید با ابراز نگرانی عمیق «از افزایش شمار اعدام‌ها، از جمله اعدام افرادی که به اتهام شرکت در تظاهرات ماه‌های اخیر در ایران به مجازات مرگ محکوم شده‌اند» ماموریت جاوید رحمان، حقوق‌دان پاکستانی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
آقای رحمان چندی پیش در آخرین گزارش خود با تمرکز بر رویدادهای ایران پس از جان‌باختن مهسا امینی، احتمال «ارتکاب به جنایت علیه بشریت» توسط جمهوری اسلامی را مطرح کرده بود.
درباره این قطعنامه با سعید دهقان وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) گفتگو کردیم.
یورونیوز: مفاد قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی دقیقا چیست و گزارش آخر آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بر صدور این قطعنامه چقدر موثر بوده است؟
سعید دهقان: من این قطعنامه را از موثرترین گام‌ها در ادامه مسیری که سازمان‌های بین‌المللی برگزیدند تا در مقابل نقض حقوق بشر سیستماتیک جمهوری اسلامی نشان دهند، می‌دانم. این قطعنامه یکی از موثرترین‌ها است زیرا اولا گام‌های عملی را نشان می‌دهد. از جامعه بین‌الملل و دولت‌ها می‌خواهد واکنش‌های قوی‌تر و موثرتر نشان داده و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا پاسخگو شود. این قطعنامه پاسخگویی جمهوری اسلامی را در تمام ابعاد می‌خواهد. به ویژه با رسمیت دادن به آخرین گزارشی که گزارشگر ویژه داده است.
من فکر می‌کنم این گزارشگر ویژه و گزارشش کاملا در این قضیه موثر بوده است و می‌توان گفت حداقل بخشی از مفاد این قطعنامه محصول کار گزارشگر ویژه است و این خود نشان می‌دهد که چقدر گزارشگر ویژه می‌توانست پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» موثر باشد و نبود. شاید یک مقدار او باید پاسخگوی همین مساله هم باشد که چرا پیشتر که جامعه مدنی ایران، فعالان حقوق بشری، وکلای حقوق بشری و خیلی‌های دیگر که این مساله را مطرح می‌کردند، او آنقدر جدی نمی‌گرفت تا این که پس از جان‌باختن مهسا امینی این مسائل پیش بیاید. حالا به هر حال، اگر نخواهیم به گذشته برگردیم، این بار لحن و ادبیات آخرین گزارش گزارشگر ویژه هم بسیار متفاوت و تاثیرگذار بوده و این پتانسیل را پیش از این باید استفاده می‌کرده است که حالا خودش باید پاسخگو باشد.
به هر حال من معتقد هستم این قطعنامه و یا حداقل بخش‌هایی از آن محصول این گزارش گزارشگر ویژه است و البته از طرفی هم کمیته حقیقت‌یاب یعنی این راهکارهای عملی علاوه بر این که از دولت‌ها می‌خواهد، درواقع پاسخگو ساختن جمهوری اسلامی را از طریق کمیته حقیقت‌یاب هم دنبال می‌کند که این خود نیز معنادار است و این که به هر حال کمیته حقیقت‌یاب درواقع در آغاز کار است و ماموریتش حداقل یازده ماه دیگر هم ادامه دارد و باید کارهایی را انجام دهد که این راهکارهای عملی هم آن‌ها را نشان می‌دهد. ضمن این که از خود گزارشگر ویژه هم به روشنی می‌خواهد که در چه راستایی باید با خود کمیته حقیقت‌یاب کار انجام دهد. از طرفی از خود جمهوری اسلامی هم می‌خواهد که اجازه دهد.
طبیعتا فشاری که دولت‌ها به جمهوری اسلامی بیاورند، به ویژه اکنون که مقدماتی از مذاکره پشت پرده هم مشخص شده و معلوم گشته که درحال انجام کارها و مذاکراتی هستند، اینجا نشان می‌دهد که جامعه مدنی و فعالان حقوق بشری هم به آن مذاکرات و هم به این قطعنامه باید حساس‌تر باشند و هم با توجه به این قطعنامه و با توجه به آخرین گزارش گزارشگر ویژه، مسئولیت این گزارشگر را به او یادآوری کنند تا وی مجددا به «کما» نرود و اقدامات پیش از شش هفت ماه گذشته را که خیلی موثر نبود، باز بار دیگر آن «روند خنثی» را تکرار نکند.
بنابر این من فکر می‌کنم در نهایت این قطعنامه یکی از موثرترین گام‌ها بود ولی در ادامه هم مهم است قدم‌هایی که دولت‌ها بر می‌دارند تاثیرگذاری بیشتری در مورد مصوبات شورای حقوق بشر داشته باشد. این قطعنامه، اقدامات کمیته حقیقت‌یاب و مسئولیت‌پذیری بیشتر آقای جاوید رحمان است که اقداماتش طی شش هفت ماه گذشته بهتر از قبل بوده است.
یورونیوز: آیا مفاد این قطعنامه تنها اتفاقات شش هفت ماه گذشته را مدنظر قرار داده یا دیدی گسترده‌تر به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی دارد؟
سعید دهقان: اگرچه ماموریت کمیته حقیقت‌یاب به حوادث پس از ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) و جان‌باختن مهسا امینی مربوط می‌شود، اما مفاد و محورهای این قطعنامه می‌تواند حتی فراتر رفته گویی نقض سیستماتیک حقوق بشر از طرف جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را طی چهل و چهار سال قبل نشانه گرفته و می‌تواند بسیاری از ان‌ها را دربر گیرد. چون در هم تنیده است. یعنی به این شش هفت ماه قرار نیست به شکل انتزاعی، در خلاء و به شکل یک جزیره نگاه شود. این قطعنامه نشان می‌دهد که فراتر از این‌ها نگاه می‌شود. در حالی که ماموریت کمیته حقیقت‌یاب نهایتا پس از جان باختن مهسا امینی را نشانه می‌گیرد و حداکثر من معتقدم که مسمومیت دانش‌آموزان دختر به ویژه می‌تواند به کمیته حقیقت‌یاب مرتبط باشد و کمیته حقیقت‌یاب باید به این موضوع هم در ادامه جنبش «زن، زندگی، آزادی» بپردازد. اما این کمیته در ماموریت یک‌ساله‌اش که امکان تمدیدش هم هست دیگر به قبل از ۲۵ شهریور نمی‌تواند برود.
با این وجود، این قطعنامه مفاد بیشتری را به لحاظ رویکر، ادبیات و لحن نشان می‌دهد که چهل و چهار سال را در بر می‌گیرد و می‌دانیم که این‌ها حلقه‌های یک زنجیرند که به هم وصل می‌شوند.
یورونیوز: چقدر این قطعنامه‌ها ضمانت اجرایی دارد و چقدر واقعا بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیرگذار است؟
سعید دهقان: نکته نخست این است که دو واژه «تاثیرگذار» و «ضمانت اجرایی» را باید از هم تفکیک کرد. طبیعتا تاثیرگذاری این قطعنامه‌ها را می‌توانید از نوع واکنش مقامات جمهوری اسلامی ببینید که چقدر تلاش می‌کنند ظاهر خوبی از خود جلوه دهند. پیشتر برخی از این مقامات مثل آقای احمدی‌نژاد صحبت از کاغذپاره می‌کرد اما الان می‌بینید که همه تلاش می‌کنند از نهاد سازمان ملل به ویژه شورای حقوق بشر برای پروپاگاندای خودشان استفاده کنند. این نشان می‌دهد تاثیرگذاری این قطعنامه اخیر را بیشتر خواهیم دید. ضمن این که در باب تاثیر گذاری می‌توانید از سوی دیگر نگاه کنید که اگر این قطعنامه‌ها نبود جمهوری اسلامی چه می‌کرد؟ می‌توانید تاثیرگذاری این قطعنامه‌ها را با سابقه واکنش مقامات جمهوری اسلامی در قبل با واکنش‌های کنونی مقایسه کنید. تلاش هم اکنون آن‌ها برای سفیدشویی در شورای حقوق بشر و رفتارها و ادعاهایی که مطرح می‌کنند ولو حاضرند که در روز روشن دروغ بگویند. این خود نشان از تاثیرگذاری این قطعنامه‌ها دارد.
اما درباره ضمانت اجرایی، طبیعتا می‌دانیم که قطعنامه‌های سازمان ملل، چه شورای حقوق بشر و چه هرچیزی ضمانت اجرایی عملی را ندارد. این‌ها در کنار سایر اقدامات معنی می‌دهند. مثلا قطعنامه‌ای از شورای حقوق بشر صادر می‌شود، با سایر مصوبات شورای حقوق بشر مثلا درباره کمیته حقیقت‌یاب و سایر اقداماتی که دولت‌های عضو در سازمان ملل و به ویژه در شورای حقوق بشر موظف به انجامشان هستند و سایر اقدامات مشابه مثل گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب مکمل هم هستند.
این قطعنامه‌ها خود مستقیما ضمانت اجرایی ندارند اما همه این اقدامات حلقه‌های زنجیرند که به هم پیوند می‌خورند.
یورونیوز: چند وقت پیش دیوان کیفری بین‌المللی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را به ارتکاب به جنایت جنگی متهم کرد. با توجه به مطرح شدن احتمال «ارتکاب به جنایت علیه بشریت» توسط جمهوری اسلامی در آخرین گزارش آقای رحمان، چقدر احتمال دارد با این قطعنامه‌ها و اقدامات سران جمهوری اسلامی به ارتکاب به جنایت علیه بشریت محکوم شوند؟
آگهیسعید دهقان: این سوال، پاسخ سوال قبل را تکمیل می‌کند. شاید در بحث ضمانت اجرا باید این را بگوییم که نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، اتفاقی که برای آقای پوتین افتاده یک اقدام قضایی در سطح یکی از بالاترین نهادهای قضایی بین‌المللی است. این موضوع با قطعنامه شورای حقوق بشر قابل قیاس نیست. اما همان‌جا هم با توجه به حکمی که صادر شده دولت‌های متعهد به حقوق بشر و به ویژه دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی، اگر پوتین وارد حوزه استحفاظیشان شود، مسئولیت اجرای آن حکم یا دستور یا تصمیم قضایی را خواهند داشت.
خب اگر ما امروز این قطعنامه و در کنارش مستندسازی کمیته حقیقت‌یاب و اقدامات بعدی سازمان ملل به‌ویژه شورای حقوق بشر بالاخص بر اساس گزارش‌های مسئولانه گزارشگر ویژه حقوق بشر را کنار هم ببینیم، احتمالا اگر در این مدت مقامات قضایی که یا آمر بودند و یا عامل، یا مباشر بودند یا معاون و یا شریک یکی از این جرائم یا جنایات بودند، از قبل مشخص شود به کدام کشور سفر می‌کنند، می‌دانیم که با توجه به مستندسازی‌های کمیته حقیقت‌یاب و با توجه به اصل صلاحیت قضایی جهانی، آن‌ها هرجا که باشند می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.
وظیفه ما به عنوان وکلای حقوق بشری این است که با کمک به دادستان‌ها برای مستندسازی به کمیته حقیقت‌یاب کمک کنیم. نه این که پس از خارج شدن یکی از این مقامات تازه شروع به اقناع کردن دادستان‌ها کنیم. پیشتر باید مقدماتی را فراهم کنیم که به محض وقوع چنین اتفاقی، یا به خاطر مستندسازی کمیته حقیقت‌یاب، یا قطعنامه‌ای از این دست و یا با توجه به مستند سازی از قبل، اگر جانیان و مجرمان مشخص شوند، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی بشود این‌ها را تحت تعقیب قرار داد.
اگر مثال پوتین را بخواهیم ببینیم، باید بدانیم که جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بین‌المللی نپیوسته است. در نتیجه ما فعلا از آن پتانسیل نمی‌توانیم استفاده کنیم، مگر استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، یعنی چیزی شبیه به آن‌چه در دادگاه استکهلم برای حمید نوری به وقوع پیوست.
در پایان، فراموش نکنیم که گزارشگر ویژه برای نخستین بار عبارت «جنایت علیه بشریت» را استفاده کرده است. پیشتر این کارها را نمی‌کرده و الان مسئولانه تر عمل می‌کند و امیدواریم که این روند را تغییر ندهد. این نشان می‌دهد بر پایه تمام شواهد و مدارکی که ما این همه مدت بر آن‌ها اصرار داشتیم، او بالاخره متقاعد شد که این «جنایت علیه بشریت» است.
آگهیبنابر این تاثیرگذاری اقدامات بعدی در کنار قطعنامه‌های بعدی و در کنار اقدامات کمیته حقیقت‌یاب و البته ضمانت اجرایی آن با توجه به صلاحیت قضایی جهانی با تاکید بر جنایت علیه بشریت که گزارشگر ویژه به عنوان رسمی‌ترین سمت در امور بین‌الملل از آن استفاده کرده، این عبارت حقوقی «جنایت علیه بشریت» مطرح شده است. این موضوع فضا را برای این باز می‌کند که ما اکنون مقدماتی را برای اقدامات قضایی بعدی فراهم کنیم. البته می‌توانیم امیدوار باشیم که در دوره گذار، اگر دولت موقتی ایجاد شود، امیدوار باید باشیم و تلاش ما وکلا و حقوق‌دانان باید این باشد که سریعا پیشنویسی را تهیه کنیم که دولت موقت امضا کند و به دیوان کیفری بین‌المللی بپیوندد که در این صورت حتی اگر فرآیند عدالت انتقالی طولانی شد، ما بتوانیم مقامات و افراد جنایتکار را در دیوان کیفری بین‌المللی ببینیم.