علی بحرینی، سفیر و نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو ضمن محکوم کردن این قطعنامه، استفاده از حقوق بشر به عنوان سلاح و ابرازی در دست سیاست خارجی را غیرقابل قبول دانست.
آگهیشورای حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه شمار فزاینده اعدام‌ها در ایران از جمله اعدام‌های مرتبط با اعتراضات ماه‌های اخیر در این کشور را محکوم کرد.
به گزارش فرانس‌پرس، این نهاد حقوق بشری زیرمجموعه سازمان ملل متحد در همین راستا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در این قطعنامه «از افزایش شمار اعدام‌ها، از جمله اعدام افرادی که به اتهام شرکت در تظاهرات ماه‌های اخیر در ایران به مجازات مرگ محکوم شده‌اند» عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
در متن این بیانیه همچنین به تمدید ماموریت جاوید رحمان، حقوق‌دان پاکستانی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران برای یک سال دیگر اشاره شده است.
قطعنامه محکومیت شمار فزاینده اعدام‌ها در ایران با رای موافق ۲۳ عضو از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
به گزارش فرانس‌پرس، در این میان ۱۶ عضو شورا به این قطعنامه رای ممتنع دادند و هشت عضو دیگر از جمله کوبا، چین، پاکستان و ویتنام با دادن رای منفی، مخالفت خود را با آن اعلام کردند.
علی بحرینی، سفیر و نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو ضمن محکوم کردن این قطعنامه، استفاده از حقوق بشر به عنوان سلاح و ابرازی در دست سیاست خارجی را غیرقابل قبول دانست.
این قطعنامه بازتاب نگرانی‌های فزاینده موجود نسبت به شمار زیاد اعدام‌ها در ایران است و به نوعی بار دیگر محکومیت شدید جامعه بین‌الملل نسبت به برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در ایران به خصوص سرکوب اعتراضات گسترده پاییز و زمستان گذشته در این کشور را تکرار می‌کند.
تهران پس از این اعتراضات که در پی مرگ مهسا امینی دختر ۲۲ ساله ایرانی در بازداشت گشت ارشاد سراسر ایران را فرا گرفت تاکنون ۴ نفر را اعدام کرده است.
در گزارش فرانس‌پرس با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است به اجرای دست کم ۱۴۴ مورد اعدام در سال جاری اشاره شده است.
قطعنامه‌ای که روز سه‌شنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید از ایران می‌خواهد «همه اقدامات قانونی، اداری و سایر موارد لازم» را به کار بندد تا هیچ‌کس به دلیل «تخلفات احتمالی که در سطح جدی‌ترین جرائم نیست» اعدام نشود.
در بخشی دیگر از این قطعنامه تاکید شده است: ایران همچنین باید اطمینان حاصل کند که هیچ حکم اعدامی مرتبط با «جرایم ارتکابی قبل از ۱۸ سالگی» نیست و احکام تنها توسط دادگاه‌های «صلاحیتدار، مستقل و بی طرف» صادر شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین در این قطعنامه از «تبعیض و خشونت نظام‌مند بر پایه جنسیت، خاستگاه قومی، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران ابراز تاسف کرده است.